بينما يبلغ إجمالي إنتاج مصر من محصول الأرز نحو 4.5 مليون طن سنويًا بزيادة مليون طن عن حجم الاستهلاك البالغ 3.5 مليون، أصدرت الحكومة قرارها باستيراد 80 ألف طن أرز لمواجهة أزمة احتكار التجار والمستوردين ما أدي لارتفاع سعره بالأسواق ليصل إلي نحو 10 جنيهات للكيلو. انقسم الخبراء إلي فريقين يري أحدهما أن التهريب أحد الأسباب الرئيسية لاختفاء محصول الأرز من الأسواق، بينما يري الآخر أن هناك من يقومون باستثمار أموالهم في المضاربة علي الأرز، بما يؤكد علي وجود غموض بل خلل في إدارة تسويق الأرز، فالأرز موجود في مخازن التجار والجشعين انتظارًا لمزيد من ارتفاع الأسعار، بحسب الخبراء. ونجحت جهود الحكومة في تخفيض سعر كيلو الأرز خلال الأيام القليلة الأخيرة ليتراوح بين 4.5 إلي 6 جنيهات للكيلو، بعد توفير نحو 50 ألف طن أرز بالأسواق، وطرح نحو 40 ألف طن أخري علي المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة. الغريب في الأمر، بحسب الخبراء، هو زيادة مساحة الأرض المنزرعة بالأرز هذا العام لتصل إلي 2 مليون و400 ألف فدان، رغم أن المساحة التي قررتها وزارة الزراعة وخصصتها لهذا المحصول تقدر ب1.1 مليون فدان فقط، وعلي هذا النحو قامت الوزارة بتوفير شتلات الأرز لزراعة المساحة المخصصة من الأرض لهذا المحصول، أما باقي مساحات الأرض والتي تقدر بأكثر من مليون فدان فتم زراعتها بالمخالفة لقرار وزارة الزراعة، لجأ مزارعوها لاستخدام اكثر من 100 ألف طن شتلات من نوع الشعير لزراعتها مما كان له الأثر المباشر في حجم المعروض من الأرز. الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، أكد أن موسم حصاد الأرز يبدأ في شهر سبتمبر من كل عام وبعد شهرين من الحصاد الذي يوافق شهر نوفمبر وبعد انتهاء المضارب من عملها ويتحول الأرز الشعير إلي أرز أبيض، لافتا إلي أن الشيء المثير للدهشة أن وزارة التموين أعلنت عن وجود مليون طن أرز فائض، وقد قامت بفتح باب التصدير للخارج. يضيف، الاحتكار ظاهرة منتشرة منذ سنوات فكان من المفترض أن تقوم الحكومة بشراء نصف مليون طن أرز من المزارعين وتخزينها ثم طرحها للبيع في المجمعات الاستهلاكية، لكن ما حدث هو أن الحكومة تركت السوق مما أدي لتفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار ثم تدخلت وزارة التموين أخيرا بإعلانها عن استيراد 80 ألف طن أرز لمواجهة الأزمة وتوفير الأرز بسعر مناسب، لذلك كان ينبغي علي الحكومة استشعار الأزمة قبل حدوثها وأن تكون مستعدة لمواجهتها من البداية. تابع:"ال80 ألف طن أرز التي أعلنت الحكومة عن استيرادها من الخارج لا تكفي لحل الأزمة وسد الفجوة في الأرز وضبط الأسعار، ويجب زيادة الكمية إلي 250 ألف طن لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، وبما يدفع كبار التجار المحتكرين للأرز للإفراج عن الكميات المخزنة مما يؤدي لخفض الأسعار". الدكتور سعد شبل، رئيس قسم الأرز بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، يري أن السبب الرئيسي لأزمة الأرز يعود لاحتكار كبار التجار للمحصول في العام الماضي وشرائهم من المزارعين بأسعار رخيصة، وقد تم هذا دون أي تدخل من الحكومة، لافتا إلي أنه علي الدولة وضع خطه تبدأ خلال هذه الايام استعدادًا للموسم الجديد لمنع تكرار الأزمة مرة أخري في العام المقبل، كما ينبغي شراء محصول الأرز من المزارعين لصالح المضارب التي تمتلكها الحكومة في بعض المحافظات. ويتفق معه في الرأي، رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، مشيرًا إلي أن الدولة ارتكبت خطأ عندما قامت باستيراد الأرز الذي يتوافر بكميات كبيرة لدي التجار الذين رفضوا توريده للحكومة بسبب رفضها صرف مستحقاتهم، لذلك كان من باب أولي ونحن في أمس الحاجة للعملة الصعبة وبدلا من الاستيراد من الخارج بالدولار كان علي الحكومة ممثلة في وزارة التموين وهيئة السلع التموينية حل مشكلة صرف مستحقات الموردين تفاديًا لحدوث تلك الأزمة. من جانبه، يؤكد الدكتور محمد الوليلي، رئيس شعبه المصدرين، أن الحكومة تتحمل المسئولية لأنها لم تقم بإدارة موسم الأرز بشكل منظم فلو كان هناك إدارة تعمل بشكل منظم لأمكن تخزين أكثر من 500 ألف طن من الأرز عن طريق هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية التي تمتلك مضارب كبيرة تصل ل8 مضارب علي مستوي محافظات الجمهورية التي تزرع الأرز، وهذه المضارب تمتلك طاقات تخزينية كبيرة مما يمكنها من استخدام هذا المخزون الاستراتيجي في ضبط أسعار الأرز في الأسواق. وشدد الوليلي، علي أن احتكار الأرز وتخزينه عن التداول للمضاربة عليه من قبل التجار يحتاج لاكثر من 100 مليون جنيه، مشيرا إلي أن قيمة محصول الأرز تصل إلي 1.2 مليار جنيه، وهذا علي أساس أن حجم الإنتاج من المحصول للأرز سنويا يصل إلي نحو 4.2 مليون طن منها مليون طن يتم تخزينها من العام الماضي، والسعر المتوسط لطن الأرز يصل إلي 2000 جنيه. يضيف، أن انتاج مصر من الأرز في السنة يصل إلي 6 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 3.5 مليون طن، من الأرز الأبيض، لأن متوسط إنتاجية الغذاء من أرز الشعير تتراوح بين 3 إلي 3.5 مليون طن، وسعر الطن يصل ل4 آلاف جنيه، وبالتالي فالفدان يحقق عائدا يصل إلي 13 ألف جنيه، وهذا أعلي عائد يحققه الفلاح من الأرز، كما أن هذه الكمية يضاف عليها المخزون من السنة الماضية، وبالتالي فالإنتاج يكفي احتياجات السوق المحلي وبزيادة، وما يتبقي يتم تصديره للخارج. تابع: "المشكلة التي حدثت وادت لنقص الأرز في السوق المحلي هي وجود مجموعة من أصحاب المهن والحرف وأصحاب الملاءة ومن الفنانين الذين يستثمرون اموالهم في هذا المحصول الاستراتيجي، ويتجهون إلي تخزين كميات من الأرز تصل في بعض الأوقات ل10 آلاف طن، ويقومون بالمضاربة بها في الأسواق، لافتًا إلي عدم قدرة أجهزة الحكومة علي التصدي لظاهرة التهريب المستمرة للأرز والقضاء عليها مما كان له الأثر في ارتفاع سعره بالأسواق المحلية. مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز بجمعية رجال الأعمال، يري أن أزمة نقص الأرز في طريقها للحل وأن أسعاره في تراجع وستعود إلي معدلاتها الطبيعية، نافيًا أن يكون تصدير الأرز السبب الرئيسي في الأزمة، وأوضح أن ما تم تصديره منذ أكتوبر الماضي وحتي الشهر الحالي لا يتجاوز ال38 ألف طن، وذلك في تلك الفتره فقط والتي يسمح فيها بتصدير محصول الأرز، وهذا يتم وفق ضوابط وآليات دقيقة منها سداد ألفي جنيه للطن الذي يتم تصديره. أضاف، أن استمرار أصحاب السلاسل في شراء الأرز بأسعار مرتفعة في الوقت الذي تؤكد فيه المؤشرات تراجع الأسعار خاصة ما قامت به وزارة التموين مؤخرا من طرح كميات كبيرة في الأسواق وتكثيف المعروض سيزيد الأزمة، مشيرا إلي أن رجل الشارع أو المستهلك الذي يتعامل باستمرار مع السلاسل الكبري لن يشعر بالتراجع سريعا عكس المتعاملين مع الجهات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، إضافة لمنافذ البيع التي توفرها القوات المسلحة في مختلف المحافظات. ولفت إلي أنه بداية من العام المقبل ووفقا لما جاء في تصريحات وزير التموين ستقوم الوزارة بشراء مليون طن يتم تخزينها كاحتياطي استراتيجي لمواجهة أي أزمات طارئة كتلك التي حدثت مؤخرًا.
