من المسئول عن ازمة الارز التى تشهدها الاسواق فى الوقت الراهن رغم انه مع بداية الموسم كان لدينا فائض يقدر بنحو مليون طن من محصول العام السابق ليصل حجم المتوافر بالاسواق من بداية موسم الارز لنحو 2ر4 مليون طن وتشير التقديرات الى ان استهلاكنا من الارز لايتجاوز ثلاثة ملايين طن اى انه مازال هناك فائض .. اين ذهب هذا الفائض, هناك تفسيرات كثيرة ورؤى مختلفة حول هذا الامر.. فالكل أجمع على ان التهريب هو احد الاسباب الرئيسية لاختفاء الارز.. وآراء أخرى ترى ان هناك بعض الفئات من اصحاب المهن والحرف والذين يمتلكون فوائض اموال كبيرة يستثمرونها فى المضاربة على الارز، والمؤكد ان هناك خللا فى ادارة منظومة تسويق الارز لانها مشكلة تكاد تتكرر كل عام قبل بدء موسم الحصاد خاصة انه عندما ارادت الحكومة توفير الارز استخدمت ادواتها بالضغط على حائزى الارز وتم الاتفاق على ضخ 50 الف طن فورا بالاسواق !!، فالارز موجود .. ولكنه حبيس المخازن انتظارا لمزيد من الارتفاع فى الاسعار على حساب القاعدة العريضة من المواطنين .. فماذا يقول الخبراء فى هذا الامر ..؟ احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يفسر هذا اللغز بقوله إن زيادة مساحة الارز المنزرعة هذا العام تقدر بنحو مليونين و400 الف فدان رغم ان المساحة المقررة من قبل وزارة الزراعة هى 1ر1 مليون فدان وقامت الوزارة بتوفير الشتلات اللازمة لزراعة هذه المساحة من الاراضى بالفعل.. اما مساحات الاراضى التى تمت زراعتها بالمخالفة فلم يتم توفير شتلات لها .. ولجأ المزارعون الى استخدام نحو 120 الف طن شعير كشتلات للزراعة وهو الامر الذى اثر بشكل مباشر على حجم المعروض من الارز. ويشير الى ان استمرار ظاهرة التهريب بكافة الطرق والوسائل وراء تراجع المعروض من الارز فى السوق المحلية خاصة ان الارز المصرى عليه طلب كبير فى الاسواق الخارجية خاصة العربية. من جانبه يلقى مجدى الوليلى نائب رئيس شعبة المصدرين اللوم على الحكومة فى عدم ادارة موسم الارز بالشكل الامثل، مشيرا الى ان هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية كان يمكنهما تخزين اكثر من 500 الف طن من الارز من خلال ما تملكانه من مضارب كبيرة يصل عددها الى 8 مضارب فى مختلف محافظات مصر المنتجة للارز ولدى هذه المضارب طاقات تخزينية كبيرة، كان يمكن استخدام هذا المخزون الاستراتيجى فى ضبط الاسواق والسيطرة على الاسعار. اما ما يقال عن ان هناك عددا محدودا من كبار التجار هم الذين يسيطرون على الارز .. فيؤكد ان احتكار الارز وحبسه عن التداول للمضاربة عليه يحتاج الى اموال طائلة قد تصل الى نحو 120 مليون جنيه اذا افترضنا انهم يقومون بتخزين 10% من حجم المحصول، وذلك على اساس ان قيمة محصول الارز الموجود بالفعل يصل لنحو 1.2 مليار جنيه وذلك على اساس ان حجم محصول الارز سنويا يصل الى نحو 4.2 مليون طن منها مليون طن مخزونا من العام الماضي، وان السعر الطبيعى للارز هو الفا جنيه فى المتوسط، مشيرا الى ان انتاجنا من الارز سنويا يقدر بنحو 6 ملايين طن ارز شعير اى ما يعادل نحو 3.6 مليون طن ارزا ابيض الى جانب المخزون من العام الماضي. ولكن فى الوقت نفسه يشير الى ان هناك مجموعة من الدخلاء اصحاب الملاءة المالية المرتفعة مثل اصحاب الحرف وبعض الفنانين والذين يريدون استثمار اموالهم يتجهون الى تخزين كميات صغيرة من الارز ما بين 5 الاف و10 آلاف طن ويضاربون بها فى الاسواق وعددهم ليس بالقليل. والقى باللوم من جانبه على عدم قدرة اجهزة الدولة المختلفة على القضاء على ظاهرة التهريب المستمرة للارز والتى لها تأثير مباشر على ارتفاع سعره بالسوق المحلية. ويشير إلى ارتفاع سعر الارز الشعير الى 4 آلاف جنيه للطن وان متوسط انتاجية الفدان تتراوح ما بين 3 و 3.5 طن اى ان الفدان الواحد يحقق عائدا للفلاح اكثر من 12 الف جنيه وهو اعلى عائد يمكن ان يحققه الفلاح من ارضه الزراعية وبالتالى يخاطر دائما بزراعة الارز رغم المخالفة. وقال إنه تم بالفعل استيراد نحو60 الف طن من الارز الهندى ويباع الكيلو منه ب 6 جنيهات فى السوق المحلية وعليه طلب كبير من المستهلكين. ونفى مصطفى النجارى رئيس لجنة الارز بجمعية رجال الاعمال ان يكون التصدير هو احد اسباب الازمة الحالية مشيرا الى ان الكميات الفعلية التى تم تصديرها منذ 4 اكتوبر 2015 وحتى ابريل 2016 وهى الفترة التى كان مسموحا فيها بتصدير الارز وفق آليات محددة وهى سداد الفى جنيه عن كل طن تصديرى لم تتجاوز الكميات 38 الف طن ويرجع ذلك الى انخفاض الاسعار العالمية فى مقابل ارتفاع الاسعار المحلية بالاضافة الى ان آليات التصدير لم تكن بالمرونة الكافية التى تمكن المصدرين من التصدير. ويؤكد النجارى ان ازمة الارز ستنفرج مع بداية الشهر المقبل وان اسعار الارز الشعير ستتراجع بنحو 30% على الاقل مع مطلع الشهر المقبل، وستعود اسعار الارز الى معدلاتها الطبيعية وهى الفا جنيه فى المتوسط فى شهر يوليو المقبل, ويحذر النجارى اصحاب السلاسل الكبرى من استمرارهم فى شراء الارز بأسعار مرتفعة فى الوقت الراهن موضحا ان جميع المؤشرات تؤكد تراجع الاسعار خاصة مع تدخل الدولة من خلال اجهزة وزارة التموين بتكثيف المعروض، لافتا الى ان المستهلك المعتاد على التعامل مع السلاسل الكبرى لن يشعر بالتراجع سريعا، بينما المتعاملون مع الجمعيات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة وفروع البيع التابعة للقوات المسلحة سيشعرون بهذا الانخفاض سريعا، مشيرا الى ان توجه وزارة التموين وفق ما اعلنه وزير التموين بانه من العام المقبل سيتم شراء مليون طن كاحتياطى استراتيجى لمواجهة مثل هذه الازمات هو امر جيد. ويؤكد ان اسعار الارز عالميا تتراجع بمعدلات تصل لنحو 10% سنويا منذ عام 2014 وفق احصاءات منظمة الاغذية والزراعة التابعة لمنظمة الاممالمتحدة «الفاو». ويؤكد ان لدينا دائما فائضا بين الانتاج والاستهلاك يقدر بنحو مليون طن وان اختفاء الارز من السوق غير منطقى ولايبرره سوى ان هناك عمليات تهريب واسعة تتم الى الاسواق المحيطة بنا، مؤكدا ان استهلاك المواطن المصرى من الارز يتراجع بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة لتغير الانماط الاستهلاكية خاصة فى المدن، موضحا ان الدراسات السابقة تشير الى ان معدل استهلاك المواطن ما بين 40 و 42 كيلو جراما سنويا، وهذه المعدلات شهدت تغيرات كبيرة مع تغير الانماط الاستهلاكية والتعامل مع الوجبات السريعة فى اغلب الاحيان للغالبية العظمى من المواطنين خاصة الشباب وهم غالبية عدد السكان. فى النهاية .. المؤكد ان الحكومة ستكون اكثر جدية فى التعامل مع الارز خلال الموسم المقبل باعتباره احد السلع الاستراتيجية المهمة للقاعدة العريضة من المواطنين.
