مطالبات لحكومة محلب بالسماح بتصدير الأرز

مقابل رسم 200 دولار للطن

جاء قرار وزارة الصناعة والتجارة يوم الخميس بوقف تصدير الأرز بكافة أنواعه اعتبارا من سبتمبر المقبل مفاجأة للمصدرين، الذي يطالبون الحكومة بفتح باب التصدير مقابل 200 دولار للطن.
وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المصدرين تقدموا الأسبوع الماضي بمذكرات إلى مجلس الوزراء ووزارتي التموين والصناعة للسماح لهم بتصدير الأرز مقابل 200 دولار للطن.
وجاءت مطالبات المصدرين لتسبق موعد انتهاء قرار وزير الصناعة رقم 776 الصادر في أكتوبر من العام 2014، والذي من المقرر انتهاءه في 31 أغسطس، وهو القرار الذي ينظم تصدير الأرز.
وفرضت مصر حظرا على تصدير الأرز لأول مرة في 2008 قائلة إنه ضروري لتوفير متطلبات الاستهلاك المحلي رغبة منها في إثناء مزارعي الأرز عن زراعته لترشيد استهلاك المياه.
وأوقفت مصر تصدير الأرز للخارج عدة مرات ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار. وكانت المرة الأخيرة في أكتوبر الماضي عندما سمحت بتصدير الأرز بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه (279.72 دولار) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج بجانب دفع رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.
وقالت وزارة الصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن الهدف من قراراها بوقف تصدير الأرز بداية من سبتمبر هو توفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الأرز، بعد أن توقعت عجزا بين الإنتاج والاستهلاك المحلي في الموسم الحالي.
وأضافت أن بيانات وزارة الزراعة قدرت المساحة المزروعة خلال الموسم الحالي بنحو 1.27 مليون فدان، وأن المحصول المتوقع منها حوالي 2.7 مليون طن أرز أبيض، في حين أن الاستهلاك المحلي من الأرز يصل إلى 3.6 مليون طن، بعجز 900 ألف طن.
وقالت وزارة الصناعة إنه سيتم تغطية هذا الفارق من خلال فائض الموسم الماضي الذي قدرته بنحو 750 ألف طن أرز.
إلا أن النجاري شكك في بيانات الحكومة، وقال إن تقديرات لجنة الأرز توضح أنه سيحدث فائض بقيمة 500 ألف طن في الموسم الحالي وليس عجز كما تقول وزارة الزراعة.
وأضاف أن وزارة الزراعة المسؤولة عن هذه البيانات "لا تعلن عن حقيقة المساحات المزروعة لمشكلات تتعلق بخلافات حول استخدامات المياه في زراعة الأرز مع وزارة الري".
وأشار إلى أن هذا السيناريو تكرر العام الماضي، ثم ثبت للحكومة أن هناك فائض مليون طن أرز، وسمحوا بالتصدير، "وهو ما أتوقع أن يتكرر خلال شهرين على الأكثر".
وقدر الفائض من العام الماضي بنحو 700 ألف طن أرز، وهو ما يعني أنه بعد إنتهاء حصاد الموسم الجديد فإن الفائض الإجمالي لن يقل عن 1.2 مليون طن، مشيرا إلى أن المجلس التصديري طالب الحكومة بالسماح بتصدير 50 بالمئة منه.
وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، إن تأخير إعادة فتح باب التصدير سوف يضر المزارعين في الأساس، حيث أنهم سوف "يضطرون إلى بيع المحصول للتجار بأقل سعر، كما أنه سوف يؤدي إلى تراكم المخزون".
وهو ما أكده النجاري قائلا إن الحكومة "يمكنها تأمين كل احتياجاتها من السوق ثم فتح باب التصدير"، مضيفاً أنه إذا لم تعلن الحكومة عن احتياجاتها من الأرز ولم تفتح باب التصدير فإن مزارعي الأرز الذين يقومون بالحصاد حاليا معرضون لخسائر كبيرة.
وقال النجاري إن المصدرين اعترضوا على الآليات التي وضعتها الحكومة لتصدير الأرز، في أكتوبر الماضي، لأنها تقلل من تنافسية الأرز المصري وترفع التكلفة على المصدر، كما أنها أدت إلى لجوء بعض المصدرين إلى التهريب، علاوة على تلف جزء من هذه الكميات نتيجة طول فترة تخزينها.
وبحسب النجاري، فإن "القرار كان يستهدف تصدير مليون طن من الأرز الفائض عن الاستهلاك المحلي من الموسم الماضي إلا أن ما تم تصديره بالفعل لم يزد على 32 ألف طن فقط تمثل نحو 3.3 بالمئة من المستهدف".
وبحسب بيانات وزارة الصناعة، فقد بلغت الكميات التي تم تصديرها بالفعل نحو 28 ألف طن تبلغ قيمتها 23 مليون دولار بمتوسط سعر تصدير خلال تلك الفترة يصل إلى 825 دولار للطن.