خبراء : شروط "تصدير الأرز" تعسفية ..و 750 طن فقط تم تصديرها

أكد عدد من الخبراء ومصدري الأرز أن قرار فتح باب تصدير الأرز لم يحقق الأهداف المرجوة منه ، حيث تم تصدير 750 طن فقط منذ صدور القرار في أكتوبر الماضي.
وكانت قد توقعت الحكومة تصدير حوالي مليون طن أرز أبيض بقيمة مليار دولار عقب قرار فتح باب التصدير للخارج .
وأرجعوا ذلك إلى الشروط المجحفة التي تضمنها القرار ، والخاصة بفرض رسم صادر يبلغ 280 دولار للطن ، وكذلك توريد طن أرز للتموين بقيمة 2000 جنيه . ، منوهين أنه سيتم الاجتماع اليوم بين غرفة صناعة الحبوب والمجلس التصديري لبحث تداعيات القرار ورفع مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء للنظر في الشروط التي يتضمنها القرار .
أكد مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن حجم الكميات التي تم تصديرها من الأرز سجل نحو 750 طن منذ قرار فتح باب التصدير في 19 أكتوبر الماضي حتى الآن .
وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى الآليات التعسفية المندرجة بالقرار ، والخاصة بربط تصدير الأرز بتوريده للسلع التموينية ، بالإضافة إلى أن سعر طن الأرز المورد للتموين يسجل نحو 2000 جنيه ، بسعر أقل من سعره الحقيقي بنسبة 40% حيث تشتريه الوزارة ب 2 جنيه للكيلو ، في حين أنه يباع للمواطن بسعر 4 جنيهات للكيلو، مما أدى إلى صعوبة قيام المصدرين بتصدير الأرز .
ولفت النجاري إلى توقف المضارب عن العمل في ظل وجود فائض كبير في الأرز ، خاصة مع الكساد الذي يجتاح الأسواق وقلة معدل الاستهلاك، مما يؤدي إلى إهدار كميات الأرز الفائضة .
قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعة،أنه سيتم عقد اجتماع اليوم بين الشعبة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، لبحث تداعيات قرار فتح باب تصدير الأرز والشروط الخاصة به ، خاصة أنه لم يتم تصدير سوى 750 طن منذ فتح باب التصدير حتى الآن، رغم أنه كان من المقرر تصدير 150 ألف طن خلال هذه الفترة .
ولفت إلى أنه من المقرر إرسال مذكرة عاجلة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عن توصيات الاجتماع والنظر في الشروط التي تضمنها القرار وأعاقت التصدير ،حيث أرسل المجلس مذكرة للجنة لبحث أسباب عدم تصدير كميات الأرز المستهدف تصديرها عقب القرار.
أكد مصطفى السلطيسي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عدم قدرة مصدري القطاع على تصدير الارز نظرا للشروط المجحفة التي وضعتها وزارة التموين كشرط للسماح بفتح باب التصدير.
وأشار إلى أن الرسوم التي فرضتها الوزارة تسببت في رفع سعر طن الارز لتتراوح بين 900 إلى 950 دولار بما يزيد عن السعر العالمي في حدود 100 دولار.