تعتزم لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مطالبة وزارة التجارة، بسرعة الموافقة على استئناف عمليات تصدير الأرز مجددًا، بعد الوفاء باحتياجات هيئة السلع التموينية، واحتياجات بطاقة التموين من الأرز. وقال مصطفى النجاري، رئيس الشعبة، إن الهيئة عقدت مناقصة للأرز وتم تحديد أسعارها بواقع 3070 جنيهًا للطن خلال شهر يناير، ليصل السعر إلى 3140 جنيهًا، خلال توريدات فبراير و3190 جنيهًا للطن خلال مارس، من محافظات الوجه البحري، أكبر منتج للأرز. ودعا «النجاري» إلى سرعة البت في إمكانية التصدير، خاصة أنه تم توفير احتياجات البطاقات التموينية للاستفادة من الأرصدة الحالية، والتي تصل طبقًا لتقديراته لما بين 3.8 و4 ملايين طن أرز شعير. وأكد على أهمية فتح باب التصدير، لتشغيل المضارب التي تضررت مؤخرًا نتيجة وقف التصدير، حيث لم يُصدر أي كميات من الأرز خلال الموسم الحالي، فضلًا عن توريد كميات محدودة من الموسم الماضي، ما أدى إلى تراكم هذه الأرصدة، والتي يمكن تصديرها سريعًا للأسواق الخارجية، بما يساهم في الحفاظ على الأسواق التقليدية. من جانبه، أكد مصطفى السلطيسي، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن 46 شركة تقدمت للمناقصة الأخيرة للأرز، وتم الحصول على نحو 111 ألف طن شهريًا من الأرز لصالح الهئية، إلا أن فتح باب تصدير الأرز من عدمه مرهون بالتوريد الفعلي للهيئة. وأشار إلى أن هناك مناقصة للمكرونة للحصول على نحو 24 ألف طن، لم يبت فيها حتى الآن. وقال عمرو عصفور، نائب شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار الأرز المعبأ بسعر الجملة تتراوح بين 3900 و4250 للطن، ليصل سعره للمستهلك لما بين 4 و5.5 جنيه للكيلو تبعًا لدرجة النقاء. وأشار إلى استقرار أسعار الأرز، موضحًا أن وقف تصدير الأرز ساهم في توافر كميات من الأرز في الأسواق.