(شعبة الأرز) تتهم (السلع التموينية) بالتسبب فى رفع الأسعار

اتهمت شعبة مضارب الأرز باتحاد الصناعات هيئة السلع التموينية بالتسبب فى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث وصل حجم الارتفاع إلى 200 جنيه للطن و25 قرشا للكيلو.
وقال عضو شعبة الأرز مصطفى السلطيسى إن «تقارب الفترات بين المناقصات الماضية أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز، حيث أحجم التجار والمزارعون عن البيع طمعا فى رفع الأسعار قبل عقد المناقصات».
وأوضح السلطيسى ل«الشروق» أن «هيئة السلع التموينية كانت تعلن كل 15 يوما عن مناقصة، مما أدى إلى رفع السعر، وجعل الهيئة تلغى المناقصة الأخيرة لارتفاع أسعارها».
عدد من شركات مضارب الأرز، المشاركة فى مناقصة الأرز رقم 2 و3 الشهر الماضى تعتزم بحسب السلطيسى التقدم ببلاغ ضد الهيئة العامة للسلع التموينية للنيابة العامة والرقابة الإدارية، تشكو فيه تكرار المناقصات التى تقيمها الهيئة كل 15 يوما، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأرز فى الأسواق.
وقال السلطيسى إن «المناقصة رقم 2 ارتفعت فيها أسعار التوريد عن المناقصة التى قبلها 700 جنيه فى الطن، كما ارتفعت أسعار المناقصة رقم 3 إلى 500 جنيه فى الطن عن سابقتها، إضافة إلى المناقصة الأخيرة التى تم إلغاؤها بعد ارتفاع سعر التوريد فيها إلى 450 جنيها فى الطن عن السابقة عليها».
وأشار إلى أن الهدف من مد فترة المناقصات شهريا هو إعطاء فرصة لضخ كميات من الأرز فى الأسواق وانخفاض الأسعار، حيث إن تكرار المناقصات المتتالية يجعل الشركات تحتفظ بالأرز للاشتراك فى المناقصة وعدم ضخه فى الأسواق، إضافة إلى تَكَدُس الشركات على المناقصة، واستمرار فترة الحصاد حاليا يرفع أسعار كل مناقصة عما قبلها.
وقال رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات رجب شحاتة إن «قرار منع تصدير الأرز جاء لضبط السوق ومنع المضاربات التى يقوم بها بعض التجار المحتكرين لرفع الأسعار على المستهلكين.
وأشار إلى أن الأرز الشعير يباع ب1680 جنيها بزيادة 230 جنيها حيث كان سعر الطن ب1450 جنيها، وكذا ارتفع الأرز الأبيض 400 جنيه ووصل سعره للطن 2800.
ولفت رئيس الشعبة النظر إلى أن هذا القرار سيؤدى خلال أيام إلى انخفاض أسعار الأرز بأكثر من 200 جنيه، أو أنه سيثبت عند 1500 جنيه على أسوأ الاحتمالات.
واتفق معه عضو المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، وأحد مصدرى الأرز مصطفى النجارى قائلا: إن الوزارة لجأت لهذا القرار بعد خفض المساحات المزروعة من الأرز إلى مليون و400 ألف فدان وهذه الكمية تكفى الاستهلاك المحلى فقط ولا يوجد منها فائض للتصدير، فضلا عن منع المحتكرين والمضاربين من التلاعب بالأسعار.
ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من هيئة السلع التموينية على كلام شعبة الأرز بشأن تسببها فى ارتفاع أسعار الأرز.