مضارب أرز تستعد لاتهام "السلع التموينية" برفع الأسعار في بلاغ رسمي

قال مصطفي السلطيسي عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات ان بعض المضارب تعتزم التقدم ببلاغ الي النيابة العامة والرقابة الإدارية تتهم فيه هيئة السلع التموينية برفع الأسعار، بسبب تعاقب مناقصاتها بواقع واحدة كل 15 يوما، وقدر الارتفاع بنحو 200 جنيه للطن.
وقال عضو الشعبة إن تقارب الفترات بين المناقصات أدي إلي ارتفاع أسعار الأرز، حيث أحجم التجار والمزارعون عن البيع طمعا في رفع الأسعار قبل عقد المناقصة التالية.
وأضاف أن الشركات المذكورة من المشاركة في المناقصة رقم 2 و3 التي تم الاعلان عنها خلال اغسطس/ اب 2010.
وساق السلطيسي دليلا علي الاتهام قائلا "زاد سعر توريد الطن في المناقصة رقم 2 بنحو 700 جنيه للطن عن سابقتها، كما ارتفعت أسعار المناقصة رقم 3 بنحو 500 جنيه عن سابقتها، إضافة إلي المناقصة الأخيرة التي تم إلغاؤها بعد ارتفاع سعر التوريد فيها إلي 450 جنيها في الطن عن السابقة عليها"، بحسب صحف مصرية صادرة الأحد.
وأشار إلي أن الهدف من مد فترة المناقصات شهريا هو إعطاء فرصة لضخ كميات من الأرز في الأسواق لخفض الأسعار، حيث ان توالي المناقصات يجعل الشركات تحتفظ بالأرز للاشتراك فيها وتمتنع عن ضخه في الأسواق، إضافة إلي تَكَدُس الشركات علي المناقصة.
وفي السياق ذاته، لفت المصدر الي ان استمرار فترة حصاد الجديد يرفع أسعار كل مناقصة عما قبلها.
ومدت مصر حصر تصدير الارز - الذي بدأ في مارس/ اذار 2008 - حتي 2011، بعد ان كان من المقرر ان ينتهي في أكتوبر تشرين الاول 2010 للسيطرة علي ارتفاع تكلفة السلع الاساسية.
وقال رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات رجب شحاتة إن قرار تمديد منع تصدير الأرز جاء لضبط السوق ومنع المضاربات التي يقوم بها بعض التجار المحتكرين لرفع الأسعار علي المستهلكين.
وأشار إلي أن الأرز الشعير يباع ب1680 جنيها ووصل سعر الأرز الأبيض الي 2800 للطن.
وقررت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تحديد مساحات الارز التي يتم زراعتها خلال عام 2010 علي اساس مليون ومائة الف فدان، علي أن تكون وزارة الموارد المائية والري مسئولة عن توفير مياه الري لهذه المساحة .