طالبت شركات مضارب الأرز بتأجيل توريد المناقصة الرابعة لهيئة السلع التموينية 10 أيام لحين استكمال توريد المناقصتين الثانية والثالثة مؤكدة علي ضرورة إجراء المناقصات كل شهر بدلا من 15 يوما وذلك حتي تستطيع المضارب التوريد للسلع التموينية في المواعيد المحددة وفي الوقت نفسه استقرار أسعار الأرز. قال مصطفي السلطيسي عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات إن تعدد المناقصات أدي إلي ارتفاع جنوني في أسعار الأرز حيث أدي إلي تقليل نسبة المعروض في الأسواق واتجاه التجار إلي جمع أكبر كميات من الإنتاج الجديد وتخزينه بهدف بيعه بعد ذلك بأسعار مرتفعة مؤكدا علي ضرورة تأجيل توريد المناقصة 4 لحين توريد المناقصة 2 المزمع الانتهاء منها في 25 من الشهر الحالي والمناقصة 3 والتي سينتهي توريدها في 4 أكتوبر القادم. وأضاف أن سعر الأرز وصل في المناقصة 4 إلي 2700 جنيه للطن وبفارق 500 جنيه عن المناقصة الماضية والتي وصل سعر التوريد فيها إلي 2200 جنيه للطن في حين أن سعر التوريد في المناقصة الثانية وصل إلي 1980 جنيها للطن. وكشف السلطيسي أن هناك تسريبا من وزارة التضامن الاجتماعي حول موعد المناقصة قبل الإعلان عنها رسميا بما يسمح للتجار بتخزين الأرز لزيادة أسعاره واستغلال حاجة مضارب الأرز للتوريد في المواعيد المحددة مطالبا بضرورة التنسيق بين هيئة السلع التموينية والموردين لتحديد مواعيد المناقصة والتسليم. وأوضح أنه في حالة إجراء المناقصات كل شهر فإن ذلك سيساعد علي استقرار أسعار الأرز والتزام مضارب الأرز بالتوريد في الوقت المناسب. يذكر أن عددا من شركات مضارب الأرز تقدمت مؤخرا ببلاغ للنيابة العامة والرقابة الإدارية ضد الهيئة العامة للسلع التموينية يشكون فيها تكرار المناقصات التي تقيمها الهيئة كل 15 يوما مطالبين في البلاغ بضرورة عقد مناقصات الأرز شهريا لتهدئة السوق من الارتفاعات الجنونية في أسعار الأرز.