وقف تصدير الأرز.. هل يشعل حرب التهريب ويقضي على الفلاحين والصناعة؟

تباينت ردود أفعال الصناع والتجار بشأن القرار الذي أصدره اليوم الخميس منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه بدءًا من أول سبتمبر المقبل، حيث رحب تجار بالقرار ولكنهم شددوا على ضرورة محاربة التهريب بحسم، وطالبت شعبة الأرز باتحاد الصناعات فتح باب التصدير بشروط ميسرة لإنقاذ الصناعة والفلاحين.
وجاء قرار عبد النور لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014 - الصادر في أكتوبر الماضي - الذي تضمن الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجاري أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن.
مواجهة التهريب
ومن جانبه، رحب الباشا إدريس رئيس شعبتي الحاصلات الزراعية، والمصدرين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وقف تصدير الأرز طالما أن مصلحة الدولة تقتضي ذلك حتى لو تسببت في ضرر للتجار، ولكن على الحكومة أن تواجه عمليات التهريب التي تحدث بشدة وحسم.
وأشار خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إلى أن "العوائق" التي كانت تضعها الحكومة عندما فتحت باب تصدير الأرز في أكتوبر الماضية جعلت التجار يقومون بعمليات تصديرية "على استحياء"، ولكن التهريب "شغال على أشده" وبكميات هائلة بما يضيع على الدولة مبالغ كبيرة.
ووافق مجلس الوزراء على فتح باب تصدير الأرز المصري للخارج في أكتوبر الماضي ولكن بشروط تتضمن قيام كل مصدر بتسليم وزارة التموين طن أرز أبيض عريض الحبة كسر 5 بالمئة بسعر ألفي جنيه مقابل كل طن يتم تصديره، بالإضافة إلى فرض رسم صادر 280 دولار عن كل طن يتم تصديره يتم توريده للخزانة العامة للدولة.
وشجعت الشروط "التي يرى الكثير من التجار والمصدرين أنها تعيق عملية التصدير" البعض على القيام بعمليات لتهريب الأرز بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد.
واستنكر إدريس عمليات التهريب التي يقوم بها البعض معتبرًا من يقوم بها خائن للبلاد "خيانة عظمى"، ولكنه ألقى باللوم الرئيسي على القائمين على المنافذ الجمركية، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية للبلاد للحد من هذه العمليات.
شح المياه ومساحات الزراعة
وتعاني مصر من شح في الموارد المائية مع ثبات حصتها السنوية من المياه وزيادة عدد السكان والاستهلاك، فحصة مصر من مياه النيل تصل سنويًا إلى 55.5 مليار متر مكعب، بينما أكد الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، في تصريحات سابقة لمصراوي أن زراعة الأزر في مصر تستهلك 6 مليار متر مكعب سنويًا.
وأرجع إدريس قرار وقف التصدير إلى أن هناك إرادة للوصول بالإنتاج المحلي للأرز إلى القدر الذي يتناسب مع الاستهلاك المحلي وذلك بسبب كميات المياه الكبيرة التي يستهلك الأرز أثناء زراعته في ظل دخول البلاد في حالة من المعاناة من شح المياه.
وقررت وزارة الموارد المائية والري، في أبريل الماضي حظر زراعة الأرز في المحافظات الحدودية، التي تعتمد على استخدام مياه الآبار الجوفية، "حفاظَا على الخزان الجوفي من الانهيار".
وأوضح وزير الصناعة والتجارة خلال بيان له اليوم الخميس أن قرار وقف تصدير الأرز يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الأرز.
وأضاف أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد (2015 - 2016) أكدت أن المساحة المزروعة فعلياً هذا العام من الأرز تصل إلى 1.27 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 مليون طن أرز شعير ينتج منها حوالي 2.7 مليون طن أرز أبيض في حين يصل الاستهلاك المحلي إلى 3.6 مليون طن أرز أبيض.
وبحسب الوزير، سيتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلي خلال الموسم (2014 - 2015) والتي تصل إلى 750 ألف طن أرز، وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلي بالكامل.
إنقاذ المصانع والفلاحين
ومن ناحيته، طالب رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، الحكومة بفتح باب تصدير الأرز بشروط ميسرة لكي تنقذ الفلاحين من الخسائر التي قد يتعرضون لها خلال الموسم الحالي حيث وصل سعر طن أرز الشعير حاليًا إلى نحو 1800 جنيه، ومن المفترض أن يكون 2000 جنيه على الأقل حتى لا يتعرض الفلاح للخسارة.
وأوضح شحاتة خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أنه بسبب الشروط الصعبة التي وضعتها الحكومة للتصدير بعد أن فتحت الباب في أكتوبر الماضي وصلت بالكمية التي تم تصديرها منذ ذلك الوقت وحتى الآن إلى نحو 30 ألف طن مقابل مليون طن كانت تتوقع الحكومة أن يتم تصديرها.
وكان الدكتور خالد حنفي وزير التموين أشار بعد سماح الحكومة بالتصدير المشروط للأرز في أكتوبر الماضي إلى أنه من المتوقع تصدير حوالي مليون طن أرز أبيض بقيمة مليار دولار مما يؤدي إلى توريد 280 مليون دولار لخزانة الدولة وذلك يساهم في توفر العملة الصعبة لمصر في هذه المرحلة لتدعيم الاقتصاد القومي.
ولكن سعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية أوضح خلال بيان اليوم أن 112 شركة تم تسجيلها لدى هيئة السلع التموينية قامت بتوريد 33 ألف و782 طن أرز وذلك وفقًا لبيانات الهيئة، وتم إصدار عدد 110 ترخيص تصدير بإجمالي 33 ألف و332 طن حتى 18 أغسطس الجاري.
وأضاف: "من ثم يتبين ضآلة الكميات المرخص بتصديرها والتي تمثل 3.3 من الكميات المستهدف تصديرها والمقدرة بمليون طن".
وقال رجب شحاتة إنه في الوقت الذي أغلقت 90 بالمئة من مصانع الأرز أبوابها بسبب الأسعار المنخفضة والشروط الصعبة للتصدير، لا يستطيع الصناع التواصل مع أي وزير أو مسؤول، أو الوصول إلى صيغة يتعامل بها جميع الأطراف بالشكل الذي يحقق المصلحة لكل منها.
وأضاف شحاتة، أن صناعة الأرز التي تبلغ استثماراتها نحو 40 مليار جنيه مهددة بسبب الأوضاع الحالية، وأنه بسبب هذه الأوضاع تم الاستغناء خلال الفترة الماضية عن لكثير من العمالة في هذا المجال الذي كان يضم نحو 500 ألف عامل، بالإضافة إلى أن هذه المصانع والشركات ترتبط بالتزامات مع البنوك والتأمينات وغيرها من الجهات.
يذكر أن وزارة الصناعة أشارت إلى أن قرار وقف تصدير الأرز سيكون ساريًا لمدة عام من تطبيقه.
اقرأ أيضًا:
مصر توقف تصدير الأرز بداية من أول سبتمبر
وزير التجارة يوضح أسباب وقف تصدير الأرز
الري تحظر زراعة الأرز في المحافظات الحدودية
وزير التموين: مجلس الوزراء يوافق على تصدير الأرز بشروط
ثورة عطش قادمة.. بسبب تصدير الأرز (تحقيق)