اشتعال أزمة ''تصدير الأرز'' بين التموين والصناعة بعد ''ادعاءات فساد''

اشتعلت حرب التصريحات بين وزارتي التموين، والصناعة والتجارة حول أزمة السماح بتصدير الأرز، ودخلت فيها أطرافًا جديدة أمس الأربعاء، بعد أن رد كل من اتحادي الغرف التجارية، والصناعات، ووزارة الصناعة على البيان الصادر من وزارة التموين أول أمس الثلاثاء، والذي يوحي باتهامات بوجود شبهة فساد في المزايدة التي طرحتها وزارة الصناعة لتصدير 100 ألف طن من الأرز.
ويدرك المتابع جيدًا لتصريحات كل من منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، بخصوص الأزمة خلال الأيام الماضية، مدى الصراع الواضح بين الوزارتين، وعدم التنسيق الحكومي بخصوص هذه القضية.
بداية الأزمة
وبدأت الأزمة منذ نحو أسبوعين عندما أعلن ''عبد النور'' في 29 أكتوبر الماضي عن مزايدة لتصدير 100 ألف طن أرز قال إنها كميات فائضة عن حاجة السوق المحلي، وهو ما نفاه وزير التموين بعدها بيومين في بيان رسمي للوزارة، مؤكدًا أنه لن يتم باب التصدير إلا بعد توفير كافة احتياجات البطاقات التموينية من الأرز وسد احتياجات السوق المحلي.
ولكن السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة، عاد وأكد في اليوم التالي إن المزايدة مازالت قائمة، وأنها ستقام في موعدها في السابع من نوفمبر الحالي، وأن السوق المحلي يوجد به فائض حوالى مليون طن وأنه لن يتأثر بتلك المزايدة، وأن الوزارة ليس لديها أي معلومات عن التصريحات الصادرة من قبل وزير التموين.
وفي ذات اليوم - الأول من نوفمبر - قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية، إن المخزون المحلي من محصول الأرز يوجد به فائض وأن الوضع الحالي تحت السيطرة، ولكن عدم التنسيق بين الوزارات المعنية حاليًا هو الذي أصاب الوضع القائم بالارتباك، وأن فتح باب المزايدة على تصدير الأرز لن يؤثر على السوق المحلي.
وطالب ''شحاتة'' وزيري الصناعة، والتموين، وشعبة الأرز باتحاد الصناعات، بعقد اجتماع للتوصل إلى حل لتلك المشكلة، لافتًا إلى أن تضارب التصريحات الحكومية أصابت السوق بحالة من البلبلة، وأن عدد من التجار قام بتخزين الأرز الشعير انتظارًا لإجراء المزايدة أو لحين استقرار الأوضاع، مشيرًا إلى ارتفاع الأسعار فور الإعلان عنها بين 100 إلى 150 جنيهًا للطن .
وما زاد الأمر تضاربًا، هو ما نقلته إحدى الصحف - في ذات اليوم أيضًا - من تصريحات عن عادل شبيب عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - حيث قال إن الحكومة ممثلة في وزارة التموين أصدرت تعليمات بالأمر المباشر للشركة القابضة، بتوريد الأرز التمويني لهيئة السلع التموينية عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بواقع 60 ألف طن شهريًا، بإجمالي 180 ألف طن خلال هذه الفترة، بالتزامن مع قرار وزارة الصناعة بعودة تصدير الأرز الذي وصفه بالمفاجئ.
وأوضح أن فتح وزارة التجارة لباب التصدير أدى إلى سعر ارتفاع الأرز التمويني 100 جنيه للطن، حيث ارتفع سعره من على أرض المضرب من 2850 إلى 2950 جنيهًا للطن، متعجبًا من تضارب قرارات الحكومة.
البيان الأزمة
ورغم أن وزارة التموين أصدرت بيانًا، أول أمس الثلاثاء، حمل الحل لهذه المشكلة بما يحفظ ماء وجهها وضمان الأرصدة التموينية، وفي الوقت نفسه يسمح بالتصدير إلا أنه لم يخلو من الإشارة بوجود شبهة فساد بما أشعل الموقف مجددًا، ودخول أطراف جديدة في الأزمة، والدعوة إلى تقديم بلاغ للنائب العام.
وقالت الوزارة في بيانها، إن أعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وموردي الأرز التمويني، وافقوا خلال اجتماعهم الاثنين الماضي مع وزير التموين، على اقتراحه بالسماح لهم بالتصدير على أن يقوموا بتوريد طن أرز لهيئة السلع التموينية مقابل كل طن يتم تصديره، وألا يتم الدخول في المزايدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتصدير 100 ألف طن أرز للخارج، - رغم مرور 5 أيام على موعدها -.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن أعضاء الشعبة والموردين أكدوا أن إعلان وزير الصناعة عن المزايدة أدى إلى زيادة أسعار الأرز الشعير بالسوق المصري بنحو 500 جنيه في الطن، حيث ارتفع سعر الطن من 1700 جنيه إلى 2200 جنيه.
ونبهوا إلى أن ذلك سيؤدي إلى امتناعهم عن توريد كميات الأرز التي تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للسلع التموينية خلال شهري نوفمبر وديسمبر والمخصصة للبطاقات التموينية بكمية 200 ألف طن أرز، - قبل الاتفاق الذي حدث مع الوزير في نهاية الاجتماع - منوهين إلى أن مزايدة وزارة التجارة والصناعة تم الإعلان عنها خصيصًا لصالح أحد المصدرين وهو غير مصري الجنسية.
وفي نهاية الاجتماع، بحسب البيان، أكد ''أبو شادي'' أنه سيتم عرض موافقة أعضاء شعبة الأرز والموردين على توريد كميات الأرز المتعاقد عليها مع هيئة السلع مقابل كميات مماثلة يقومون بتصديرها للخارج دون الدخول في مزايدات، على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
ورغم مرور 7 أيام على موعد المزايدة إلا أن وزارة الصناعة لم تعلن أية تفاصيل جديدة بخصوصها.
وتوقع رجب شحاتة في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن يتم تأجيل البت في المزايدة لحين عرض الاتفاق بين وزير التموين وموردي الأرز على مجلس الوزراء لفض الاشتباك في هذا الموضوع.
وأضاف أن الشعبة قامت بإعداد مذكرة، أول أمس الثلاثاء، لإرسالها لوزارة التموين بخصوص الاتفاق الذي تم مع الوزير لعرضه على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة عليه، مشيرًا إلى أن السماح للموردين بالتصدير سيعوضهم عن الأسعار التي تعاقدت بها مع وزارة التموين بخصوص حصص شهري نوفمبر وديسمبر من الأرز التمويني بعد أن ارتفع السعر بأكثر من 500 جنيه خلال الأيام الماضية.
وأوضح ''شحاتة'' أن المسئول الأول عن فتح أو غلق باب التصدير هو وزارة الصناعة والتجارة، ولكن وزير التموين يريد أن يطمئن على أرصدة التموين من الأرز، مشددًا على أنه كان من المفترض أن يعلن وزير الصناعة فتح باب التصدير للأرز منذ بداية الموسم طالما هناك نية لذلك لعدم حدوث البلبلة الحالية.
ونوه إلى أن ارتفاع سعر طن الأرز في الأيام الماضية بقيمة تتراوح ما بين 500 و600 جنيه ليصل من 2800 جنيه إلى 3400 جنيه يرجع إلى حدوث صراع بين موردي الأرز التمويني والمصدرين، بالإضافة إلى تضارب التصريحات الحكومية وتصارع كل من وزارتي التموين، والصناعة.
ولفت رئيس شعبة الأرز خلال تصريحاته لمصراوي، إلى عمليات تهريب الأرز المصري إلى خارج البلاد عن طريق الموانئ المصرية مما يتسبب في حدوث نزيف بالأرصدة مطالبًا بحل هذه المشكلة، مقللًا من تأثير الأزمة الحالية على ارتفاع الأرز في الأسواق حيث ستعود الأمور لنصابها خلال 15 يومًا، كما أن الطلب على تصدير الأرز ليس مشجعًا بما يؤثر على حصة السوق المحلي والأسعار بها.
ردود أفعال واشتعال القضية
أشعل نشر بيان وزارة التموين في الصحف فتيل الأزمة، وتسبب في تدخل كل من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية لمحاولة احتواء الموقف عن طريق إصدار بيانات صحفية أمس الأربعاء، كما أصدرت وزارة الصناعة بيانًا صحفيًا للرد على الاتهامات التي حملها بيان وزارة التموين بوجود شبهة فساد.
وأعلن الاتحاد المصري للغرف التجارية، أن التصريحات المتضاربة حول السماح بتصدير فائض الأرز، والإعلان عن مزايدة لتصدير 100 ألف طن، ستؤدي إلى حدوث اختلالات في السوق تخدم أصحاب المصالح فقط من وسطاء وتجارة عشوائية، وغير شرعية، ومهربين، على حساب الفلاح البسيط والاقتصاد المصري ككل.
وقال الاتحاد إن توقع عدم التزام بعض التجار أو الحكومة بما ورد في كراسة شروط المناقصة التي أعلنتها هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، أو المزايدة التي أعلنها قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة لتصدير الأرز، هو مثال للفوضى التي يعانى منها الجميع خلال الفترة الماضية.
وطالب الاتحاد، الحكومة والتجار باحترام التعاقدات المتعلقة بالأرز، مشددًا على أن احترام العقود والتعاقدات هو أساس شرف المهنة بالنسبة للتجار، وأساس هيبة الدولة ومصداقيتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ممثلة في الحكومة بوزاراتها المختلفة.
ومن جانبه، نفى اتحاد الصناعات في بيانه، ما تم نشره حول وجود فساد في عملية تصدير الأرز، منوهاً إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الأرز حدد كميات لكل مزايدة لا تتجاوز 100 ألف طن فقط، وعن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة، لتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والكميات التي يسمح بتصديرها وهو الأمر الذي ينفي أن يكون القرار لمصلحة مصدر واحد كما نشر.
وقال إن قرار فتح باب تصدير الأرز جاء بعد دراسات ومشاورات مستفيضة بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات، للسماح بتصدير الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي من محصول الأرز، والذي حقق هذا العام فائضاً يصل إلى حوالي مليون طن.
وأوضح اتحاد الصناعات في بيانه، أنه تم الاتفاق بفتح باب تصدير الأرز في نفس توقيت الحصاد، حتى يتسنى للمزارع من تحقيق عائد مادي مناسب لزراعته، وأن يكون طرفاً رئيسياً في الاستفادة من تصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي، مؤكداً على أن عائد فرض رسوم صادر على تصدير الأرز يذهب كاملاً إلى خزانة الدولة.
وطالب محمد السويدي رئيس الاتحاد، منير فخري وزير التجارة والصناعة بضرورة التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، حتى يتم التحقيق في هذا الأمر لكشف الحقائق كاملة.
الصناعة تنفي
ومن ناحيته، قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة، إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول سياسة الوزارة في تصدير الأرز ملىء بالمغالطات والأكاذيب ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيراً إلى أن السماح بتصدير الكميات الفائضة من محصول الأرز جاء بعد الوفاء باحتياجات السوق المحلي ووفقًا للقواعد والشروط التي أعلنت عنها الوزارة وذلك من خلال إصدار تراخيص لتصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عامة وبالمظاريف المغلقة.
وأوضح أن التصدير يقتصر على الحاصلين على تراخيص التصدير وهى تراخيص شخصية (إسمية) ولا يجوز التنازل عنها، ولعدم استئثار بعض المصدرين على الحصة المطروحة للتصدير روعي في شروط المزايدات عدم حصول المصدر على ترخيص لتصدير أكثر من 5 آلاف طن، وهو الأمر الذي ينفى تمامًا استحواذ مصدر واحد على الكمية الأكبر من الحصة التصديرية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على المحافظة على مصالح المنتجين خاصة قطاع الإنتاج الزراعي الذي تحمل أعباء كبيرة فى المرحلة الراهنة، مما يستلزم حصوله على عائد عادل على إنتاجه، وفى نفس الوقت المحافظة على مصالح المستهلك خاصة محدود الدخل خاصة وأن الأرز يمثل أحد أهم المحاصيل التي يعتمد عليها الفلاح المصري كمصدر دخل لنصف عام، وعلى سياسة الحكومة المحافظة على مستوى هذا الدخل.
وقال الوزير أن ما أثاره بعض التجار المشاركين في المناقصات التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية من أن الإعلان عن مزايدة تصدير الأرز أدى إلى زيادة الأسعار، هو دليل نجاح السياسة التي تم اتخاذها من قبل وزارة التجارة والصناعة، ودليل إدانة لبعض هؤلاء، حيث من المفروض أن هذه المزايدة عن بضاعة حاضرة وكان يتعين عن المتناقصين أن يكون فى حوزتهم الكميات المتعاقد عليها، ولكن أن يضاربوا على حساب المزارع لتحقيق مكاسب، وإلحاق خسائر بالمزارعين فهذا أمر يحتاج إلى وقفة .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا