وافق أعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات وموردي الأرز التمويني علي اقتراح الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية علي السماح لهم بالتصدير علي ان يقوموا بتوريد طن أرز لهيئة السلع مقابل طن تصدير دون الدخول في المزايدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتصدير 100 ألف طن أرز مصري للخارج. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع أعضاء شعبة البارز بغرفة صناعة الحبوب والموردين لبحث الآثار السلبية المترتبة علي المزايدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتصدير الارز . وأكد أعضاء الشعبة والموردين في اجتماعهم مع ابوشادي اليوم لبحث الآثار السلبية المترتبة علي المزايدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتصدير الأرز إن قرار وزير التجارة والصناعة بالإعلان عن مزايدة تصدير الأرز أدي إلي زيادة أسعار الأرز الشعير بالسوق المصري بلغت حوالي 500 جنيه في الطن حيث ارتفع سعر طن أرز الشعير من 1700 جنيه إلي 2200 جنيه مما سيؤدي إلي امتناعهم عن توريد كميات الأرز التي تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للسلع التموينية خلال شهري نوفمبر وديسمبر والمخصصة للبطاقات التموينية وهي حوالي 200 ألف طن أرز وأشاروا إلي أن مزايدة وزارة التجارة والصناعة تم الإعلان عنها خصيصا لصالح أحد المصدرين وهو غير مصري الجنسية. وفي نهاية الاجتماع أوضح وزير التموين أنه سيتم عرض موافقة أعضاء شعبة الأرز والموردين علي توريد كميات الأرز المتعاقد عليها مع هيئة السلع مقابل كميات مماثلة يقومون بتصديرها للخارج دون الدخول في مزايدات وذلك علي مجلس الوزراء للموافقة. جدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تم التعاقد معها علي توريد 180 ألف طن أرز بالأمر المباشر لهيئة السلع التموينية احتجت علي إعلان مزايدة وزارة التجارة والصناعة لتصدير الأرز، نظرا لارتفاع أسعار أرز الشعير التي ترتبت علي هذه المزايدة، وأشارت إلي عدم إمكانيتها توريد الكميات التي تعاقدت عليها مع هيئة السلع التموينية بالأسعار المتفق عليها من قبل وهي بمتوسط 3835 جنيه لطن الأرز.
