مصدرو الأرز يحذرون من ضياع مليار دولار على الخزانة بسبب منع تصديره

رفض مصدرو الأرز تصريحات الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار حظر تصدير الارز وفشل المباحثات التى كانت تجري بين وزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة والرى للسماح بتصديره، والتي انتهت الى استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء بوقف تصدير الأرز حماية للسوق المحلى وعدم ارتفاع سعره على المواطنيين، معتبرين ان استمرار حظر التصدير يهدر كميات كبيرة من المحصول المكدس بالمستودعات دون الاستفادة من عوائده المادية والتي تصل لنحو مليار دولار، وفقا للاسعار العالمية للارز في الوقت الراهن.
حيث استنكر رجب شحاتة رئيس شعبة الارز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عدم استماع الحكومة الي اصحاب المشكلة واتخاذ قرارات دون الرجوع لاصحاب الشأن موضحا انه لايوجد تنسيق وتواصل بين الوزارات والقائمين عليها، مطالبا الحكومة بالعدول عن قرارها بوقف تصدير الارز بعد توفير احتياجات السوق المحلية واحتياجات البطاقات التموينية وسداد رسم صادر 1000 جنيه عن كل طن .
واضاف رئيس شعبة الارز أن احتياجاتنا من الارز فى مصر فى حدود 7 ملايين طن، ويتوفر لدينا أرز ابيض حوالى 4 ملايين و200 الف طن نستهلك منها 3 ملايين طن و300 الف طن، وان الفائض عن استهلاكنا يتراوح بين 700 الى 900 الف طن جاهزة للتصدير .لافتا الى ان متوسط انتاجية فدان الارز فى مصر حوالى 3 الاف ونصف وان سعر طن الارز الشعير حاليا يبلغ 2150جنيها، ويتراوح سعر الطن الارز الابيض من 3100 الى 3200جنيه .
أما مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال يرى ان تصريحات وزير التموين حول الاستمرار فى وقف تصدير الأرز، قد يكون من باب التهدئة لعدم إثارة البلبلة فى السوق حاليا متوقعا ان يحدث تصدير خلال الفترة المقبلة لان هناك أزمة حقيقية يعانى منها المزارع بسبب وفرة الارز وتكدسه فى المضارب لأكثر من عامين لافتا الى ان قرار وقف التصدير يهدر نحو مليار دولار على الدولة ويعطى فرصة للعديد من الدول الأخرى للتصدير بدلا منا مثل امريكا واستراليا التى تنافسنا فى تصدير الأرز وبالتالى نفقد أسواقنا التي كنا نصدر اليها لافتا الى انه بالرغم من وقف التصدير منذ 3 سنوات إلا أن هناك دائما فائضا فى انتاج الأرز حيث تم زراعة مليون فدان أرز زيادة فبدلا من إهداره يجب فتح التصدير على أن يتم من خلال مزايدات كل مزايدة بنحو 100 الف طن وان يكون التحكم فى الكمية بيد الحكومة وليست بيد المصدر للحفاظ على المحصول وتصديره بصوره جزئية على ان يكون هناك ايضا مخزون اضافي خارج عن الحاجة الاستهلاكية موضحا ان هناك نحو 700 الف طن كسر ارز لهذا العام نتيجة هذا التكدس كان من الممكن ان نستفيد بها.
وأشار النجارى الى ان تصريحات المسئولين حول أن هناك مخالفة من قبل الفلاح فى زراعة الأرز فهى مخالفة من الحكومة قبل الفلاح، فالبحث فى اساس المشكلة سيعطى حلولا جذرية موضحا أن الارز أحد المحاصيل الصيفية الثلاثة مع الذرة والقطن التى يقوم الفلاح بزراعتها ولكن تدنى اسعار الذرة وتكلفة جمع القطن امام سعر القنطار منه يجعل الفلاح يلجأ لزراعة الأرز بدلا من المحصولين، مطالبا الحكومة بتعميم تجربة القمح بتحديد سعر الاردب ب 420 جنيها وهو سعر مرض للفلاح على الذرة والقطن، حتى لا يضطر الفلاح لترك زراعة هذه السلع الأستراتيجية الهامة، فالخطأ هو عدم قيام الدولة بالتسويق لمحاصيل صيفية تجذب الفلاح