مصدرو الأرز يعترضون..وغرفة الحبوب تطلب لقاء عاجلا مع محلب

باتفاق غير مكتوب قرر مصدرو الارز ومؤسسات الاعمال التي تمثلهم التحرك السريع لمواجهة قرار مجلس الوزراء باستمرار حظر تصدير الارز رغم عروض رفع رسم الصادر التي تقدم بها اتحاد الصناعات وقللوا من مخاوف ارتفاع اسعار الارز في السوق المحلي وكانت مرجعية قرار مجلس الوزراء تعود إلي تحفظ وزارة الري علي فتح باب التصدير الذي يشجع المزارعين علي زراعة المزيد من مساحات الارز بالمخالفة وهو ما يؤثر علي حصة مصر من المياه بسبب الكميات الوفيرة التي يستهلكها المحصول.
قال رجب شحاتة رئيس لجنة الارز باتحاد الصناعات المصرية ان الاتحاد قام مجددا برفع مذكرة لرئاسة الوزراء لعقد اجتماع مع شعبة الحبوب لمناقشة قضية تصدير الارز وذلك بعد رفض مجلس الوزراء قبل ايام فتح باب تصدير الارز علي خلفية تحفظ وزير الري حسام مغازي علي هذا التوجه.
أكد "شحاتة" موافقة وزير التجارة والصناعة علي فتح باب التصدير كما وافق وزير التموين والتجارة الداخلية والذي طالب المصدرين بتوفير نحو مليون طن لمواجهة احتياجات المنظومة التموينية فتعهدنا بتوفير 4.1 مليون طن الا ان الحكومة رفضت- رغم ذلك- السماح بالتصدير مشيرا إلي ان هذا القرار ساهم في تراجع اسعار الارز في السوق من نحو 1950 جنيها إلي 1800 جنيه لطن ارز الشعير مما سبب خسائر للتجار والفلاحين علي السواء وقال ان تصدير الارز لن يؤثر علي اسعار السوق المحلي.
يري مصطفي النجاري رئيس شعبة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين ان اسعار الارز في السوق المحلي تزيد علي السعر الذي يتقاضاه الفلاح بنحو 30% مشيرا إلي ان سعر كيلو الارز في المضرب يبلغ في المتوسط نحو 290 قرشا أي نحو 2900 جنيه للطن فيما تشتريه وزارة التموين بنحو اربعة جنيهات بفارق 110 قروش يتحملها المستهلك.
اشار "النجاري" إلي ان الدراسة المقدمة من الجمعية للحكومة حول موضوع الارز تؤكد انه يمكن ان تستقر اسعار الارز حول 340 قرشا للكيلو لافتا إلي ان فتح باب التصدير لن يؤثر علي اسعار الارز في السوق المحلي لان المصدر يدفع للدولة الفارق بين اسعار السوق المحلي والسوق العالمي والتي تبلغ نحو جنيهين للكيلو وإذا ارتفعت اسعار السوق لمحلي عن مستوي 349 قرشا فلن يقبل المصدر علي شرائه لانه سيخسر فيه خاصة مع الزيادة المقترحة لرسم الصادر من الاف جنيه إلي نحو250 دولار للطن.
طالب النجاري الدولة بوضع نظام محترم لتسويق المحاصيل الصيفية مثلما حدث مع محصول القمح. وتوفير التمويل اللازم لذلك مشيرا إلي ان التخزين العشوائي لمحصول الارز لدي التجار والمنتجين يفقدنا نحو 30% من المحصول في حين لو قامت الدولة بذلك فسوف يتم توفير هذا الفاقد.
وبحسب الدكتور عبدالعظيم طنطاوي نائب رئيس اللجنة الدولية للارز فان الاصناف الجديدة لمحصول الارز والتي تزرع في مصر منذ عام 2001 اصناف موفرة للمياه نحو حيث تزرع هذه الاصناف لمدة 120 يوما بدلا من 160 و170 يوما مما يوفر نحو 30% من كميات المياه التي يستهلكها المحصول ليصبح الارز أقل استهلاكا للمياه من القطن مشيرا إلي ان فدان الارز يستهلك نحو 6 الاف متر مكعب من المياه في حين يستهلك القطن اكثر من ذلك.
أكد طنطاوي ان المزارعين يلجأون إلي زراعة محصول الارز لانه لا توجد آلية لتسويق المحاصيل الصيفية للارز مثل القطن والذرة الصيفية والتي انخفضت اسعارها بشكل كبير مما حقق خسائر كبيرة للمزارعين ودفعهم لزراعة الارز الذي يمكن ان يستعمل جانب منه كغذاء له أو للحيوانات في حالة عدم فشل تسويقه.
ويري عمرو رفاعي مصدر ارز انه يمكن فتح باب تصدير الارز بكميات صغيرة ولفترة محددة وفي ظل مزايدة علنية ضمانا للشفافية. وفي ضوء ذلك يتم تقييم التجربة وتأثيرها علي السوق المحلي علي ان يتم وضع قواعد صارمة ورفع قيمة التأمين الخاصة بدخول المزايدات لضمان دخول الجادين فقط.
قال ان السوق المحلي عادة ما يتأثر في بداية فتح باب التصدير الا انه يستعيد توازنه بعد ذلك .
من جانبه يؤكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية في اتحاد الغرف التجارية ان قرار تصدير الارز من عدمه يتطلب بيانات دقيقة وواضحة عن الانتاج والاستهلاك والفائض مما يؤدي إلي عدم حدوث اثار سلبية للقرار أو حتي تقليل هذه الاثار عند حدها الادني. لكن في ظل الضبابية وعدم دقة البيانات من المتوقع ان يتأثر سوق الارز بفتح باب التصدير وارتفاع الاسعار علي خلفية الممارسات التي قد تنشأ مثل التخزين.
طالب يحيي الدولة بتحديد اسعار شراء عادلة للارز قبل موسم الزراعة حتي يستفيد الفلاح وحتي لايقع فريسة للتجار الذين يشترون المحصول باسعار غير عادل من المنتجين.
من جانبها اكدت وزارة الري انها لايمكن ان تسمح بتصدير المياه المصرية للخارج من خلال تصدير المياه وقل المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري ان تكلفة الارز المائية عالية جدا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من فقر مائي. واشار جولي إلي ان قانون الري والصرف يجرم زراعة الارز خارج المناطق المحددة وان هناك اجراءات قانونية ضد المخالفين. وأكد علي ضرورة اتباع سياسات زراعية تعتمد علي زراعة محاصيل جديدة اقل استهلاكا للمياه وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة.