منع التصدير لم يحل الأزمة

الزراعة تواجه مشكلة الأرز بنظام المحاصيل التعاقدية

كشف مسئولون حكوميون ومصدرون عن أن قرار منع تصدير الأرز على مدى العامين الماضيين لم يحد من مخالفات زراعته، حيث وصلت المساحة المنزرعة بالارز إلى مليونى و100 الف فدان ، منها نحو مليون فدان مخالفة.
وأكد المشاركون فى الاجتماع الموسع الذى عقد أمس وضم ممثلى وزارات التجارة والصناعة والتموين والزراعة والرى ومصلحة الجمارك وشعبة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ولجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالإضافة إلى نقيب الفلاحين وممثلين لشركات قطاع الأعمال العام أن الحل الوحيد لمواجهة تلك الأزمة هو اتباع نظام المحاصيل التعاقدية.
وأكد مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال أن وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى بعث برسالة إلى المشاركين فى الاجتماع عن بدء تطبيق نظام المحاصيل التعاقدية من الموسم المقبل وسيتم ضم الأرز والذرة بجانب القمح لهذه المنظومة، وبالتالى سوف تعلن الحكومة للفلاحين عن شراء محصول الأرز بسعر محدد سيتم إعلانه قبل موسم الزراعة بوقت كاف، وهو ما سيسهم فى إعادة تنظيم زراعة الأرز بمصر.
وطالب النجارى بضرورة تنفيذ توصية اللجنة الوزارية الخاصة بتصدير مليون طن أرز وهى الكميات الفائضة فى السوق، مشيرا إلى أن وزرة التموين أكدت فى الاجتماع أنها لديها مخزون كبير وبدأت مخازنها فى التكدس بشكل كبير بكميات الأرز.
وأوضح أنه من الممكن فتح باب التصدير بشكل منظم من خلال إعلان وزارة التجارة والصناعة عن مزايدة للتصدير كل فترة بنحو 100 ألف طن، وفى حالة طلب السوق المحلية للأرز يتم غلق باب التصدير، وبالتالى ستكون مفاتيح سوق الأرز فى يد الحكومة.
وأشار إلى أن كل طن أرز يتم تصديره يدخل مقابله خزانة الدولة نحو الفى جنيه، وبالتالى فإنه مع كل مزايدة قيمتها 100 ألف طن سوف تدخل خزانة الدولة نحو 200 مليون جنيه، لتصل فى الإجمالى إلى نحو مليارى جنيه فى حال تصدير مليون طن أرز.
واقترح أن يكون الأرز التموينى على ثلاث شرائح وبثلاثة أسعار حتى يتاح للمستهلك خيارات فى الأسعار بدلا من طرح سعر موحد أمامه وهو 4 جنيهات لكيلو الأرز ، مما أدى إلى عزوف كثيرين عن شرائه من التموين واللجوء الى الأسواق الخارجية وبالتالى تكدس مخازن وزارة التموين.
واتفق المشاركون فى الاجتماع على ضرورة تسويق المحصول الحالى لحماية المزارعين من تراجع الأسعار بشكل كبير جداً خاصة أن الأسعار الحالية فى مصر والتى تدور بين 1500 و 1800 جنيه للطن تقل بنحو 50% عن أسعار السوق العالمية.