البرلمان يحذر اليونسكو من دعم الإرهاب

لا علاقة للمنظمة بالسياسة.. دوركم ثقافي وتربوي

وافق مجلس النواب في جلسة الأمس برئاسة د.علي عبدالعال علي قانون حماية الآثار وحذر منظمة اليونسكو من العمل السياسي الذي لا يمت لدورها بصلة.. وقال: تابعنا منظمة اليونسكو وهي تعتزم منح جائزة لأحد الأشخاص المتهمين في قضايا جنائية وذلك بدعم من منظمات مشبوهة ودول مارقة داعمة للإرهاب وهي منظمة للثقافة والتربية والعلوم ليس لها علاقة بالسياسة وخرجت من عضويتها دول بعد أن حادت عن دورها وحاولت العمل في السياسة ونحن في مجلس النواب المصري نحذر هذه المنظمة من العمل بالسياسة وما تفعله لا يمكن أن نقبل ما تفعله المنظمة أبدا.
قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان ان ما حدث من منظمة اليونسكو بتكريم مصور يمثل الذراع الاعلامية لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية وعلي الجانب الآخر سعدنا جميعا بلاعب مصري أصبح رمزا للشباب هو ليس أفضل لاعب في انجلترا فقط بل هو الأفضل في أوروبا كلها ونحيي ابن مصر البار محمد صلاح الذي شرفنا جميعا.
قال عبدالعال ان حي الأسمرات يتمتع بمستوي متميز وراق وتم نقل عدد من سكان العشوائيات الي الحي بايجار رمزي الا ان البعض لا يرغب في الابقاء علي هذه المكتسبات ويحرض السكان علي عدم سداد مبالغ الايجار الرمزية واربأ بالنواب من الدخول في مثل هذه المهاترات وأحذر من الاقتراب من هذا الأمر وسوف اتخذ الاجراءات اللازمة ضد أي نائب ينزلق الي هذه المهاترات والمجلس سوف يتخذ أشد الجزاءات حيال هذا العضو.
وأضاف ان الآثار يجب أن يتم تحريرها بعيدا عن الادارة المحلية مشيرا الي أن قانون الادارة المحلية الذي انتهت من دراسته لجان البرلمان يراعي الأسس العلمية في تطوير الوحدات المحلية. والنهوض بها خاصة انها تمثل اشكالية كبيرة في الادارة في مصر. وأكد ان الوحدات المحلية في مصر كبلت العمل والادارة. مؤكدا علي انه بهذه الطريقة وتعطيلها للعمل يكون الغاؤها أفضل. والأمر يتطلب التفكير في آليات أخري للتغلب علي هذه الاشكاليات.
قال د.خالد العناني وزير الآثار ان المقتنيات الأثرية المنقولة في المساجد لم تكن مسجلة من قبل وكان ذلك يؤدي الي سرقة بعضها وهي لا تقدر بثمن ولذلك يتم الحفاظ عليها وحمايتها ولن يتم نقل أي منبر الا في حالة الضرورة القصوي التي تهدد المبني وسيتم دراسة حالة كل منبر بشكل منفصل. للوقوف علي الحالة وكيفية وآلية النقل للحفاظ عليه. وذلك للمنابر التي لابد من نقلها لأن النقل يشكل ضرورة قصوي. واستمرار وجودها في مكانها يشكل خطورة.
وأضاف ان المساجد الأثرية في مصر تقع تحت ولاية وزارة الأوقاف. ومن ثم فان حراستها تتبع الوزارة. وبسبب سرقة المقتنيات بشكل شبه مستمر تقرر في بداية 2017 توثيق وتسجيل كل المقتنيات. ونقلها للحفاظ عليها ووضع بدائل لها.
جاء ذلك أثناء مناقشة قانون حماية الآثار وردا علي البيان العاجل الذي قدمه أسامة العبد. رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف للحكومة حول حقيقة نقل 55 منبرا من المنابر الأثرية من المساجد بحجة الحفاظ عليها. وتحت ادعاء انه يتم سرقتها من المساجد. مبديا اعتراضه علي نقل هذه المنابر. دون الاعلان عن كيفية نقلها. وسبل تخزينها في مكان آخر. واعتبر العبد. ان نقل هذه المنابر من المساجد بمثابة تفريغ لها من الآثار وبذلك تصبح بلا قيمة. مشيرا الي أن البعض يزور المساجد الأثرية بسبب هذه المنابر. وقال العبد اذا كانت وزارة الآثار تستهدف بذلك الحفاظ عليها بحجة تعرضها للسرقة. فان هناك أنظمة تأمين عالية الجودة يمكن من خلالها الحفاظ عليها.
قال سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية ان مصر تمتلك ثلث آثار العالم. وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام والحفاظ عليها وان الحراسة التي تعين علي الأماكن الأثرية غير كافية. كما ان هناك أراضي تابعة للآثار ولم يتم التنقيب فيها عن الآثار منذ عشرات السنوات. مطالبا بضرورة الاسراع في التنقيب لتحرير الثروة العقارية وعدم تجميد حالة تلك الأراضي. وقال أسامة هيكل. رئيس لجنة الثقافة والاعلام. ان قانون الآثار الجديد لن يسمح بوجوب الدواب "الجمل والحصان" داخل المناطق الأثرية الا بتصريح من الجهات المعنية وان القانون سيمنع هذا المشهد العشوائي غير الحضاري من المناطق الأثرية ويهدف القانون الي وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التي هي من حق الأجيال المتعاقبة. سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب عنها. وكذلك الحفاظ علي هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب ويعاقب مشروع القانون بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي وخمسين ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض. كما يعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد. وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه. ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك في شيء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة. ويعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا أو اشترك في ذلك أو أجري أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
ويهدف القانون الي وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التي هي من حق الأجيال المتعاقبة. سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب عنها. وكذلك الحفاظ علي هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب.
حزب دعم مصر
أكد د.مجدي مرشد. أمين عام ائتلاف دعم مصر أن الائتلاف لم يفتح حتي الآن نقاشا حول الرؤية السياسية وبرنامج الحزب الذي يدرس تأسيسه. أو حول الهيكل الخاص به. لافتا الي أن ما يجري من قبل الائتلاف والأحزاب هو اعداد دراسات للوضع السياسي الراهن. الذي يستلزم وجود كيانات وأحزاب قوية. وليس حزبا واحدا فقط.
وأضاف ان الجميع من حقهم دراسة الحالة الراهنة. وبحث كيفية تعويض الفراغ السياسي الذي تمر به البلاد. اذ لا يوجد حزب قادر علي شغل الفراغ الراهن. ما يجعل من الطبيعي خلال الأيام المقبلة أن نشهد تأسيس أحزاب أو اندماج كيانات أو حدوث تغيرات قوية. وهذا بالتأكيد في صالح الحياة السياسية في النهاية.
وشدد أمين عام الائتلاف علي انه لا يوجد داخل الائتلاف حراك بشأن هذا الأمر حاليا. ولكن تجري دراسات حوله. وكل الاحتمالات مطروحة. أما عن الاشارة للتواصل بين "دعم مصر" وحزبي الوفد والمصريين الأحرار فقال مرشد: "التواصل قديم ومستمر. ولكن ليس لتأسيس حزب. بل لبحث الوضع الراهن واحتياجات الحياة السياسية والاتفاق في الأهداف والأفكار والرؤي. والحقيقة أن قيادات هذه الأحزاب يجمعها بالائتلاف نوع من التفاهم".
تقدم سليمان وهدان. وكيل مجلس النواب. بطلب إحاطة الي د.علي عبدالعال موجها الي رئيس الوزراء. بشأن وقائع الفساد المالي والمخالفات الصارخة باللجنة الأوليمبية بالميزانية الخاصة بالبعثة الرياضية المصرية التي شاركت في مسابقة الألعاب الأوليمبية الحادية والثلاثين والمعروفة اعلاميا ب "ريو 2016" والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية.
وقال وهدان ان هذا الطلب مستند الي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن. والذي أوضح عددا من المخالفات المالية وحالات خروج عن قواعد الانفاق المتاح والمسموح به قانونا. والتي تمثلت في شراء أغراض شخصية أجهزة وآلات. وحجز طيران باهظة الثمن لأشخاص غير مخاطبين بتلك الميزانية. واستبدال عملات أجنبية بأسعار متعارضة مع الأسعار الحقيقية.
أحال الدكتور عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت و60 نائبا آخرين بشأن الغارمين والغارمات. الي لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة. كما أحال مشروع قانون من النائب محمد زكريا محيي الدين و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة علي القيمة المضافة. الي لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية ومشروع قانون من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور. الي لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة والشئون الدستورية والتشريعية. ومشروع قانون مقدم من النائب داوود سليمان قنديل و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 باصدار قانون الخدمة المدنية. الي لجنة القوي العاملة.
كما تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علي و60 نائبا آخرين بشأن انشاء نقابة المهن النفسية. الي لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة والشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية. ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبا آخرين بشأن ضم العاملين علي حساب الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة. وذلك الي لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية. وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. الي لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب مصطفي كمال الدين حسين و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. الي لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والشئون الصحية والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وأحال عبدالعال كذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبدالكريم زكريا و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن ايجار الأماكن السكنية. الي لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من النائب نعمان أحمد فتحي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 باصدار قانون البناء الموحد. الي لجنة مشتركة من لجنتي الاسكان والمرافق العامة والتعمير والادارة المحلية. ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 باصدار قانون الرياضة. وذلك الي لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية.