اعتباراً من الأسبوع القادم

اجتماعات مكثفة استعداداً لطرح الشركات العامة بالبورصة

تقوم الشركة المختصة التي عينتها الحكومة كمستشار للطرح الأسبوع المقبل بعقد مجموعة من الاجتماعات لتحديد أنسب اسلوب لطرح الشركات الحكومية في البورصة ومواعيد الطرح والنسب التي سيتم الاتفاق عليها من كل شركة.. رحب الخبراء بالطروحات الحكومية في البورصة وحددوا مجموعة من الشروط لانجاح عملية الطرح ابرزها عدم طرح البضاعة كلها في توقيت واحد.. وتحديد حصص تتراوح بين 15% الي 30% في الشركات الجديدة وعدم تجاوز حصة 4% في الشركة الشرقية للدخان باعتبارها شركة احتكارية ويجب ان تظل في ملكية الحكومة وتقييم عادل لاسهم الشركات التي ستدخل البورصة لأول مرة.. فماذا يقول الخبراء.
يقول عماد الدين خالد رئيس الشركة القابضة الكيماوية انه لضمان نجاح عملية الطروحات في البورصة يجب ان تكون الشركات المختارة شركات قوية ورابحة حتي يقبل عليها المستثمرون.
قال انه تم الاعلان عن طرح 11 شركة بترول وبتروكيماويات و8 شركات قطاع اعمال و3 بنوك.
قال ان مثل هذه الشركات البيزنس الخاص بها مطلوب وله سوق وبعضها شركات مطروحة في البورصة من قبل واسهمها عليها طلب وناجح.
اضاف ان برنامج الطرح سيتم تنفيذه خلال 18 شهر أو عامين علي الاكثر.. ويجب ان يكون تقييم السهم في الشركات الجديدة عادلا ويعبر عن قيمته الحقيقية.
قال ان الشركات مطروحة في البورصة وإن سعر السهم في البورصة يعبر عن القيمة الحقيقية.
اضاف انه فيما يخص الشركة الشرقية للدخان فان الحكومة تملك 45% وانه يجب الا يزيد نسبة الاسهم التي ستطرح في البورصة 4% لتظل الحكومة مالكة لحصة في حدود 51% وقادرة علي توجيه الاداء في مجلس ادارة الشركة.
يقول الدكتور احمد الركايبي رئيس الشركة القابضة الغذائية سابقا وعضو مجلس ادارتها حاليا انه لكي نضمن نجاح الطروحات القادمة يجب ان تكون جميع الشركات المطروحة رابحة وليست خاسرة ومحققة لارباح كبيرة.
قال انه من شأن طرح الاسهم في البورصة ان يؤدي الي زيادة الاستثمارات وجذب اخري جديدة من خلال البورصة.
حذر من تسلل بعض المستثمرين ومحاولتهم في الاحتفاظ بنسب مرتفعة من الاسهم المطروحة تزيد علي 5% ويجب علي ادارة البورصة والرقابة المالية ان تحتاط لمثل هذه النوعية من المستثمرين حتي يتم تدارك اخطاء المخصصة التي تم تنفيذها في التسعينات لان بعضهم في الماضي استحوذ علي 27% من اسهم بعض الشركات!!!
اضاف ان حصيلة البيع يجب ان توجه كلها الي صندوق اعادة الهيكلة للصرف منه تطوير واعادة هيكلة الشركات دون ان يستقطع منه جزء لسداد عجز الموازنة حتي لاتضيع اموال الخصخصة في الاكل والشرب كما حدث في الماضي.
قال انه ضد استخدام جزء من اموال الخصخصة في سداد عجز الموازنة او البيع لمستثمر استراتيجي او لرئيسي وان يقتصر بيع الاسهم علي صغار المساهمين فقط دون الكبار!!!
يؤكد وليد عبدالرشيد نائب رئيس الشركة القابضة الكيماوية علي ضرورة تحديد مواعيد طرح مناسبة لكل شركة حتي لايتم عرض جميع الشركات في توقيت واحد يؤثر سلبا علي عمليات الطروحات.
طالب بتقييم عادل لاسهم كل شركة غير مفيدة في البورصة لضمان تحقيق اقبال ونجاح عملية الطرح بدون المغالاة في سعر السهم.
يقول المهندس عادل الموزي الوزير المفوض السابق لقطاع الاعمال انه لضمان النجاح لعمليات الطرح في البورصة يجب ان تكون الشركات التي وقع عليها الاختيار قوية ماليا وتكسب من نتائج التشغيل وليست ارباح تمثل طفرة عام دون الاخر.
كما يجب دراسة المواقف المالية جيدا لهذه الشركات بحيث لايكون هناك مشاكل كبيرة مع خصوم تؤدي الي التزامات مالية كبيرة غير متوقعة وان تكون القوائم المالية نظيفة تاريخياً لانه من المفترض ان يقوم المشترون لاسهم هذه الشركات بتحليل مثل هذه البيانات واتخاذ قرار الشراء المناسب للأسهم التي تلبي احتياجاتهم الاستثمارية.
قال ان هناك مشكلة ازلية تواجه عمليات الطرح وهي التقييم العادل بحيث لايكون سعر السهم يعجز المساهمين الجدد او يضيع حقاً من حقوق الدولة!!
وان يتم طرح الشركات بالتدريج وليس مرة واحدة.
حذر من طرح حصة كبيرة من الشرقية للدخان حتي لاتتحول الي قانون 159 ويجب ان يكون للحكومة حصة في هذه الشركة تسمح بالسيطرة علي قرار مجلس الادارة لانها شركة احتكارية ومعني هذا ان الحكومة يجب ان تظل محتفظة بحصة لا تقل عن 40%.
قال انه يجب ايضا توجيه حصيلة البيع الي الشركات لتطويرها لانه لا احد يبيع اصولاً لكي يأكل او يشرب منها ومع ضرورة مراقبة عمليات الصرف علي حصيلة الخصخصة في عمليات التطوير واعادة الهيكلة وحتي لايقال من جديد اين ذهبت حصيلة الطروحات الجديدة.