أكد خبراء الاقتصاد ان الاطروحات الجديدة ستحدث نقلة كبيرة في سوق المال المصري وتحقق فائدة للاقتصاد. قالوا انها سوف تتيح أموال جديدة لاقامة استثمارات جديدة أو توسعات في الشركات المطروحة ودخول دم جديد لشركات الحكومة من القطاع الخاص وانها تعتبر منفذا آخر لاستثمار الأفراد مما يؤدي إلي توسيع محافظ الافراد الاستثمارية بدلا من العقارات حاليا أو اللجوء إلي البنوك. قالوا انه يجب ان يكون هناك برنامج زمني للطرح حتي يتناسب مع القدرة الشرائية وان يكون هناك شفافية كاملة وافصاح كامل. أكدت الدكتورة نوال التطاوي وزير الاقتصاد الاسبق ان الاطروحات الجديدة تعتبر بادرة جيدة جدا خاصة وانها من شركات قوية وتحقق انطلاقة أخري لسوق المال وسوق المال المصري. قالت ان هذا التوجه سيزيد من نشاط البورصة ورأس المال السوقي في البورصة وجذب أموال جديدة للبورصة في الداخل والخارج. اضافت ان فائدة هذه الاطروحات يمكن استغلالها في اقامة مصانع جديدة أو توسعات في نفس الشركات بعيدا عن الاقتراض ويزيد عدد الاسهم وتعطي فرصة للشركات لاستثمار جزء من هذه الأموال في نفس الشركات. أكدت انه يجب استخدام هذه الأموال في استثمارات جديدة سواء في نفس الشركات أو مجالات أخري. قالت ان هذه الاطروحات فرصة للدخول إلي شركات ناجحة يحققوا من خلالها العائد الكبير ان الافراد تعتبر هذه الشركات منفذا جديدا للاستثمار ليس مستغلا بالدرجة الكافية وموجة جديدة من الاستثمارات وتنوع في محافظ الافراد بدلا من الاعتماد علي العقارات الفترة الماضية أو ايداعات البنوك وسيؤدي إلي توسيع قاعدة الملكية في المؤسسات والشركات بضخ دم جديد وفكر جديد في هذه الشركات. قالت انه يتم التسعير بالقيمة العادلة للبائع والمشتري وان يكون جاذبا ومحقق لمصلحة الشركة البائعة خاصة ان القطاعات المطروحة قوية ولابد ان يكون هناك برنامج زمني للطرح حتي يتناسب مع القدرة الشرائية ويجب ان يكون هناك شفافية وايضاح كامل في عملية الطرح. نقلة كبيرة في سوق المال قال جلال الجنزوري خبير اسواق المال ان الاطروحات الجديدة التي ستقوم بها الحكومة من شركات اعمال عام وجزء من حصتها في بعض الشركات أو البنوك سوف تحدث نقلة كبيرة في سوق المال وسيجعل من سوق المال المصري سوقا اقليميا واعدا قريبا جدا من سوق المال العالمي خاصة ان الاطروحات الجديدة قوية جدا وتحقق مكاسب كبيرة. اضاف ان هذه الاطروحات سيحقق فائدة كبيرة من الدولة لأنها سوف تأتي بحصيلة من بيع جزء من حصتها في هذه الشركات كما انها ستحقق خبرات جديدة من القطاع الخاص لهذه الشركات وتعطي اضافة من خبرات القطاع الخاص جديدة للخبرات الموجودة في هذه الشركات. اضاف ان عائد هذه الاطروحات ستحقق موارد بطريقة صحيحة لا توجد فيها اية اعباء للدين بعيدا عن القروض وبعيدا عن التزامات الدين وهي تأتي من أموال مملوكة ترغب في تطويرها عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص. اضاف ان هذه رؤية ايجابية وفكر جديد يأتي بموارد جديدة ولا يحمل الدولة اية اعباء. أكد ان هذه الاطروحات خطوة ايجابية في هذا التوقيت حيث ستبدأ الحكومة بطرح شركات قوية ستجد عليها اقبالا غير عادي مما سيؤدي إلي احداث حراك كبير في سوق المال المصري ويؤدي إلي ارتفاع قيمة الشركات في البورصة وان القيد في البورصة سيرفع قيمتها عندما تحتاج إلي سيولة وتحقق التمويل السريع للشركات بدلا من الاقتراض وتؤدي إلي دعم البورصة وتحقيق رواج كبير للاقتصاد القومي وتحقيق ايرادات للدولة بطريق سليم دون ان تحمل الدولة اية اعباء. اكد علي عدم زيادة نسبة البيع علي 3% من الحصة التي تمتلكها الدولة حتي يتم احكام قبضتها علي زمام الأمور بعيدا عن تحكم القطاع الخاص كما ان الطرح سيؤدي إلي سد جزء من العجز وتحقيق الرواج الذي يتم في البورصة وتحريك كافة اجنحة البورصة وسوق المال وتجعل من سوق المال من أكبر اسواق المال في المنطقة وتدعم مكانة سوق المال وتدعم موارد الدولة والشركات العاملة في البورصة. يري د.محمود ياسين عبادي خبير أسوال المال ان نجاح الطروحات الحكومية في البورصة يتوقف علي وضع خطة محكمة تستهدف اعداد برنامج ترويجي شامل علي كافة المستويات الداخلية للدولة والخارجية لجذب مستثمرين جدد إلي جانب تحديد مدد زمنية محددة لطرح كل شركة ومراعاة التباعد بين هذه التوقيتات لأنه سيكون من عوامل الحسم في نجاح الطروحات المزمع تنفيذها. يضيف ان توجه الحكومة في الاعتماد علي البورصة المصرية خطوة جيدة تعكس تغير نظر الحكومة المصرية بأنها السوق التمويلي الأهم لدعم الاقتصاد القومي وانها أهم السبل التي تدعم اعادة هيكلة شركات القطاع العام وتوفير التمويل اللازم للتوسع وزيادة ربحيتها وحجم اعمالها بعيدا عن الاستدانة والتي اثقلت كاهل شركات القطاع العام وحملت الموازنة والاقتصاد القومي أعباء لا نهاية لها بالديون والتي تعيق بشكل كبير نمو اداء شركات القطاع العام ونجاح خطط إعادة هيكلته.