لماذا يعد الطرح بالبورصة أفضل للشركات من الخصخصة؟

اختلط مفهوم الطرح بالبورصة بمفهوم الخصخصة ، فحينما اعلنت الحكومة عن رغبتها في طرح جزء من أسهم شركاتها بالبورصة تبادرت الاذهان الى الخصخصة.

من جانبه أوضح محمد رضا خبير أسواق المال، ان الطرح في البورصة هو الأفضل للشركات الحكومية من الخصخصة معللا ذلك

أولاً: القيمة العادلة للطرح سيتم إعدادها من قبل مستشاريين ماليين مستقليين والتي ستحدد قيمة بيع الحصص في الشركات الحكومية وستخضع للمراجعة مسبقاً من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية قبل إعلان القيمة العادلة وتنفيذ الطرح.

ثانياً: سيتم طرح حصة محدودة كما هو متوقع لا تتعدى نسبة 25% من رأس المال وبالتالي فإنه ستستمر سيطرة الحكومة المصرية عليها وستظل تحت إدارتها وكذلك فإن الجزء المطروح سيتفتت على عديد من المستثمرين وفقاً لقواعد القيد لايقل عن 300 مستثمر وبدون حد أقصى وبالتالي فلن تكون الحصة المباعة عن طريق الطرح في يد مجموعة واحدة وانما سيمتلكها مجموعة من المستثمرين وقواعد التداول في البورصة المصرية تعيق سيطرة مجموعة من المستثمريين مرتبطين على الحصة المطروحة من الشركة، كما أن تداول أسهم الحصة المطروحة وتحديد سعر السهم وفقاً لقوى العرض والطلب وأداء الشركة المالي يوفر آلية تسعير يومية لقيمة الشركات الحكومية المطروحة كما يضمن طرح الشركات في البورصة تطوير هذه الشركات، وتعزيز الشفافية والحوكمة والإفصاح مما يجعل أداء الشركات الحكومية تحت رقابة ومتابعة يومية وتقييم دائم لها، كما يمنح لها الفرص لزيادة رأسمالها في أي وقت عن طريق البورصة لتمويل التوسعات الاستثمارية والأنتاجية مما يمنحها قدرات هائلة على التوسع والنمو وبالتالي تعظيم قيمة الشركات وزيادة مستويات الربحية وقيمة الأصول مما يزيد من العائد لخزينة الدولة من أرباحها بشكل مستمر ويعظم من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتغطية أحتياجات السوق المحلي والمساهمة في التصدير مما يفتح أفاق أكبر لموارد من النقد الأجنبي، حيث يعد مفهوم الطرح في البورصة هو بيع جزء من ملكية الشركة للمستثمرين في البورصة (السوق الأولي) ثم بعد ذلك يتم التداول على الأسهم المطروحه بيعاً وشراءً (السوق الثانوي)، وذلك على عكس الخصخصة والتي كانت تقوم ببيع الشركة بالكامل لمستثمر دون أن تكون هناك جهات رقابية تراجع الأمر مسبقاً وتحدد سعر البيع.


وأضاف أن توجه الحكومة للاعتماد على البورصة المصرية هو خطوة جيدة تعكس تغير نظرة الحكومة للبورصة المصرية بأنها السوق التمويلي الأهم لدعم الاقتصاد القومي وأنها أهم السبل التي تدعم إعادة هيكلة شركات القطاع العام وتوفير التمويل اللازم للتوسع وزيادة ربحيتها وحجم أعمالها بعيداً عن الأستدانة والتي أثقلت كاهل شركات القطاع العام وحملت الموازنة والاقتصاد القومي أعباء لا نهاية لها بالديون والتي تعيق بشكل كبير نمو أداء شركات القطاع العام ونجاح خطط إعادة هيكلته، ولكن بشرط أن يتم إستخدام حصيلة الطرح للشركات الناجحة في تمويل إعادة هيكلة وتطوير الشركات الحكومية الخاسرة والمتعثرة وليس إستخدام حصيلة الطرح في تمويل عجز الموازنة والفجوة التمويلية المتنامية بشكل كبير.

أكد على كون البورصة أو سوق رأس المال هي أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات والتي تدعم التوسعات الرأسمالية للشركات وتساعدها على النمو والتطور من خلال المشاركة الاستثمارية وبدون أية تكاليف أو أعباء ومثلت البورصة المصرية طريق النجاح والتطور للعديد من الشركات في القطاع الخاص والتي بطرح أسهمها في البورصة ساعدها على النمو بشكل كبير وتحولت لشركات عملاقة، مشيرا الى أن برنامج الطروحات الحكومية سيكون له عائد إيجابي قوي على البورصة المصرية بطرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام خلال 3-5 سنوات حيث سيمثل دفعة كبيرة وهائلة لتنشيط البورصة وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة السيولة ودخول مستثمريين جدد محليين وأجانب وجذب لرؤوس أموال جديدة والذي سيحدث تطور قوي لأدائها لأتاحة الاستثمار في هذه القطاعات، وتعد تعزيز لدور البورصة كأحدى أهم القنوات للتفعيل الحقيقي لمفهوم الشركة بين القطاع العام والخاص في القطاعات الإستراتيجية كما نرى أن قيد شركات القطاع العام في البورصة يحقق هدفًا آخر مهمًا أيضا وهو توافر الشفافية والإفصاح بما يمكن المواطنين من متابعة أوضاع تلك الشركات ونتائج أعمالها لينعكس في النهاية بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ككل.

كما أكد محمد رضا ، على ان طرح شركة أنبي سيكون البداية الحقيقية لبرنامج الطروحات الحكومية وسيمثل إختبار لمدى نجاح تنفيذ البرنامج والأستمرار فيه، وأن نجاحه سيحدد الخطوة القادمة في تنفيذ برنامج الطروحات لباقي الشركات والبنوك الحكومية المستهدفة بالطرح، لذلك يجب على اللجنة المخنصة إتباع مثلث النجاح للطروحات وهو قيمة عادلة، وتوقيت مناسب وترويج أمثل لضمان نجاح الطروحات الحكومية القادمة وخاصة في الطرح القادم لشركة أنبي، حيث يجب تحديد قيمة عادلة لطرح الأسهم وتسعير الأسهم بشكل جذاب، وأختيار التوقيت المناسب للطرح وتهيئة السوق أولاً من خلال زيادة أحجام التداول والسيولة به لإستيعاب برنامج الطروحات والذي سيكون تخفيض أسعار الفائدة لدى البنك المركزي من أكبر وأهم المحفزات لزيادة التداول والسيولة ودخول مستثمريين وجذب إستثمارات جديدة في البورصة، وكذلك القيام بأعمال الترويج للطروحات عن طريق مؤسسات متخصصة وأستقطاب عملاء المؤسسات وعملاء الأفراد ذوي الملاءة وتوفير صانع سوق لطروحات الشركات الحكومية.