محللون: طرح شركات حكومية بالبورصة يوفر التمويل دون تكلفة على الدولة

قال خبراء بورصة ومحللين فنيين، إن طرح عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي يتجاوز عددها 40 شركة بالبورصة المصرية، يعد خطوة جيدة لتطوير تلك الشركات وتوسيع استثماراتها، مشيرين إلى أن ذلك الطرح سيحدث نقلة نوعية في طريقة إدارة تلك الشركات من حيث إعداد القوائم المالية، والالتزام بالشفافية.
و قال علاء عبد الحليم المحلل الفني وخبير الأوراق المالية، إن طرح الشركات الحكومية في البورصة اتجاه ايجابي، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التي يقبل المستثمرون عليها، نظرا لأنها مرتبطة بالسلع التي يستخدمها الناس بشكل مستمر وأساسي، و بالتالي فإن التداول عليها غير مرتبط بفترة أو حدث، وبالتالي فإن أسهمها مستقرة.
وأشار «عبد الحليم» إلى أن طرح هذه الشركات في البورصة يوفر رأس المال و السيولة اللازمة لتمويل التوسعات و الاستثمارات التي تحتاجها الشركات، كما يوفر تمويل للتطوير والتحديث، وبالتالي يمكن أن تتحول تلك الشركات من الخسارة إلى تحقيق الأرباح دون أن تتحمل الحكومة أي أعباء.
و لفت إلى أن الشركات لابد أن تتوافق مع قواعد القيد في البورصة المصرية، وهو ما يحسن كفاءة القواعد المحاسبية بها و الالتزام بتقديم النتائج المالية بشكل دوري، مما يعزز آليات الشفافية و الإفصاح التي تغيب عن معظم الشركات الحكومية، مضيفا أن تخصيص جزء من الأسهم للعاملين سيكون بمثابة مكافأة وحوافز لهم، حيث يقضي القانون ببيع الأسهم للعاملين بسعر أقل من قيمته بنحو 25%، كما أنها ستوثق علاقتهم بالشركة التي سيتحولون إلى مالكين لها، وبالتالي لا تضيع حقوق العمال مثلما يحدث في حالات الخصخصة.
في نفس السياق قال محسن عادل المحلل المالي و خبير أسواق المال، إن طرح الشركات الحكومية خطوة جيدة، مؤكدا أن السوق سيتفاعل مع أي أوراق مالية جديدة، إذا كانت قوية ماليا، وذات إمكانيات نمو جيدة.
وأضاف أن هذا سيتيح للدولة التوجه المباشر إلي التمويل عن طريق توسيع قاعدة الملكية، وهو توسع ايجابي جدا في فكر التمويل الحكومي.
من جانبه قال نادي عزام المحلل المالي ، إن قيد الشركات الحكومية في سوق المال يوفر التمويل اللازم، كما يُخضع إدارة الشركات للتقييم، وتجعلها تحت رقابة ومحاسبة الجمعيات العمومية، مشددا على أن طرح شركات القطاع العام بالبورصة يسهم بنسبة كبيرة في تحسين إدارة المال العام، ويوفر التمويل اللازم هو ما يسهم في تخفيف العبء عن موازنة الدولة.
يذكر أن د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية، قال في تصريحات صحفية إنه يخاطب الحكومة لمحاولة طرح حصص من شركات تساهم الدولة في ملكيتها خاصة في قطاعات الكهرباء والبترول، ومخاطبة الشركات التي تتوافر فيها الشروط للعودة للقيد بالسوق مع تقديم تسهيلات لها.
وكان د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه يجري حاليا اختيار الشركات التي يمكن طرحها، لكن المسالة تحتاج إلى بعض الوقت، نظرا لأن قواعد القيد والطرح بالبورصة لها متطلبات محددة في عملية إعداد الميزانيات، وكذلك هناك أمور تحكم التوسع في قاعدة ملكية الشركات.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار