تباين اراء الخبراء تجاه تأثير زيادة مصاريف القيد على جذب شركات جديدة للسوق

تباينت اراء عدد من خبراء سوق المال تجاه مصاريف القيد الحالية وزيادتها وفق قواعد القيد و الشطب الاخيرة على قيد شركات جديدة خلال الفترة الراهنة ، خاصة في ظل وجود ضرئب رأسمالية مفروضة .
وأضاف الخبراء أن سوق المال بحاجة ماسة لعديد من المحفزات الإستثمارية و الإعفاءت المالية ، وذلك لجذب شريحة أكبر من الشركات خاصة الصغيرة منها ، مطالبين بإعفاء هذة الفئة من الشركات من رسوم القيد خاصة مع توجهات الدولة الرامية لتنشيط هذا القطاع وإنعاشه .
عونى عبد العزيز ، رئيس شعبة الأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة وديان للسمسرة ، قال أن البورصة المصرية بحاجة للعديد من المحفزات التى من شانها أن تجذب دم جديد ومنتج جيد لها ، مؤكدا أنه فى ظل الضرائب الرأسمالية المفروضة مؤخرا و أرتفاع مصاريف القيد ، بالإضافة إلى الأزمات المالية التى عانت منها الكثير من الشركات خلال الفترة الماضية على أثر الإضطرابات السياسية و الإقتصادية ، فمن شأنه أن يعزف بعض من الشركات للتفكير فى القيد خلال الفترة الراهنة خاصة شركات العائلات .
وأضاف أن الزيادة التى طرأت على رسوم القيد بالبورصة ، كان ولابد أن تتم بصورة تدريجية حتى لا تؤثر بالسلب على معدل الشركات الجديدة ، مشيرا إلى بعض المحفزات التى يراها جاذبة للشركات و المتمثلة فى إعفاء المشروعات الصغيرة من رسوم القيد نهائيا وذلك كحافز للأعتماد على البورصة كسبيل إستثمارى وتمويلى أمثل ، بالإضافة إلى تحديد نسبة مصاريف ثابتة للرعاة ببورصة النيل ، وتقديم بعض التسهيلات فى تراخيص الأراضى.
وإتفق معه هانى حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية ، فى التأكيد على ضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل الشركات المقيدة بالبورصة، والعمل على تخفيض رسوم القيد والعضوية المفروضة على الشركات الجديدة ايضاً .
وأضاف أن تخفيض رسوم القيد سيساهم فى فتح الباب أمام جذب المزيد من الشركات لقيد أسهمها بالسوق، وكذلك تشجيع الشركات المقيدة على طرح المزيد من الحصص للمساهمين وزيادة رءوس أموالها.
بينما قال مصطفى نمرة المستشار الفنى والاقتصادى بشركة تايكون لتداول الاوراق المالية ، ان رسوم القيد التى اقرتها البورصة مؤخراً لن تكون معوقاً امام إدارج شركات جديدة بالمقصورة الرئيسية فى البورصة مشيراً إلى ان المبالغ المفروضة لا تقارن برؤوس أموال الشركات المدرجة .
وأشار إلى ان الشركات التى تقبل على أن تدرج بالبورصة تستهدف التمويل للمشروعات التى تنفذها بدل من الاقتراض أو الاعتماد على مصادر اخرى للتمويل عن طريق شراء مساهمين جدد لعدد من اصولها ، وبالتالى فأن المبالغ التى تفرضها البورصة لاتذكر مقابل الحصول على تلك التمويلات.
وأضاف أنه قد يكون احد الاسباب الجوهرية التى دفعت المسئولين للاقدام على رفع رسوم القيد هو إحكام السيطرة على الشركات فيما يتعلق بضمان الجدية فى القيد ، ومنع اى شركة تحاول استغلال قيدها بالبورصة فى التهرب الضريبى والقضاء كذلك على فكرة التجربة التى قد تدفع البعض للقيد.