رئيس "ايجل": انخفاض الوعي أهم العوائق ببورصة النيل

يفوق عدد الشركات الراعية عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل التي لا يتجاوز عددها 20 شركة بينما يصل الرعاة إلى 35 شركة حيث يعتبر البعض رخصة الراعي نوع من الوجاهة الاجتماعية دون أن يتم تفعيلها.
لذلك التقت "الوادي" برئيس شركة ايجل للاستشارات المالية إحدى الشركات الراعية ببورصة النيل ياسر عمارة للتعرف منه على أسباب انخفاض عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل وانخفاض معدلات التداول وما هي وسائل تحفيز الشركات الراعية على قيد شركات جديدة، وإلى نص الحوار:
*** كيف يمكن تقنين عمل الرعاة ببورصة النيل في ظل ارتفاع عددهم لنحو 35 شركة؟ وهل يمكن إلزامهم بقيد حد أدنى من الشركات كل عام ؟
- قامت الهيئة العامة للرقابة المالية في آواخر عام 2011 بنقل ملف الرعاة للبورصة التي بدأت تضع معايير جديدة لعمل الشركات الراعية ومن بين المقترحات التى يتم مناقشتها أو دراستها إلزام الراعي بقيد شركتين كحد أدنى ببورصة النيل على مدار العام لزيادة عدد الشركات المقيدة.
*** وما هي مقترحاتك لعقوبة الشركة في حالة عدم إلتزامها بذلك؟
- من الممكن ألا يتم تجديد الترخيص لها حيث تجدد الشركة ترخيصها كل عام وتدفع اشتراك نظير قيدها في جدول الرعاة يصل إلى خمسة آلاف جنيه.
*** وكيف يمكن تحفيز الشركات الراعية لقيد شركات جديدة ؟
- أن يتم تحديد حد أدنى لتكلفة الراعي لا يقل عنه وذلك من خلال إجراء مسح أو استطلاع رأي لتحديد ميثاق شرف بحيث لا يقل عن قيمة معينة، حيث يوجد تفاوت كبير بين الشركات في تحديد قيمة الأتعاب.
*** وما رأيك في ضوابط قيد الشركات الراعية في الجدول؟
- البورصة حالياً هي المنوطة بوضع قواعد القيد في الجدول وتعكف الآن على دراستها وأتوقع وضع قيود ومزيد من الضوابط لقيد شركات جديدة نظراً لأن عدد الشركات الراعية يفوق الشركات المقيدة بكثير كأن تكون امتحانات للأعضاء المنتدبين أو طلب مستندات أو زيادة سنوات خبرة .
*** هل يحتاج نظام الطرح في بورصة النيل لأن يزيد عن 10% ؟
- نظام الطرح جيد وقريب من النظام بالبورصة الرئيسية وخاصة بعد تعديل نظام التداول.
*** وما تفسيرك إذن لضعف أحجام التداول ببورصة النيل ؟ هل تحتاج لمحفزات ؟
- حجم التداول قليل لسببين الأول يرجع إلى ثقافة المتعاملين في البورصة الرئيسية حيث لا توفر لهم بورصة النيل بعض الأدوات على سبيل المثال المضاربات بالإضافة إلى عدم الاهتمام الكافي ببورصة النيل سواء من خلال التحليل الفنى أو المالى وإلقاء الضوء على الأسهم النشطة.
وعن المحفزات فهى تحتاج لزيادة الوعي عن طريق الترويج الجيد والتواصل مع الشركات بالوسائل الحديثة ويمكن اعفائها ضريبيا أو تخفيض رسوم القيد.
*** من وجهة نظرك ما هي المشكلات التي تعوق قيد شركات جديدة ببورصة النيل ؟
- أنه لا يوجد وعي ثقافى لدى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا بورصة النيل كوسيلة أو مصدر من مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة للشركة فى شكل زيادة رأسمال الشركة , فضلا عن كثرة المستندات المطلوبة بما يؤدى إلى استغراقها لوقت أطول فى قيد الشركة.وكذا ارتفاع تكلفة الطرح نسبة 10 % من أسهمها للتداول بما يكبد الشركة مصاريف عالية نظرا لتكلفة الراعى ومروج الاكتتاب وتحديد قيمة عادلة للسهم وهذه كلها معوقات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة .
*** البعض يعتبر بورصة النيل وسيلة للتخارج من الشركات كيف ترى ذلك ؟
- لا أوافق هذا الرأي خاصة أن تعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة لقواعد القيد ألزمت الشركات بالاحتفاظ بنسبة 25% من حصة المؤسسين لمدة لا تقل عن عامين ومن ثم فقد لغت بذلك انها وسيلة للتخارج .
*** متى يمكن لبورصة النيل أن تصبح سوق موازية للسوق الرئيسية ؟
- عندما يتم التداول جماهيريا والمعروفة بأسهم المضاربات والمشروعة قانونا بحيث يتم تقسيم السوق الرئيسية الحالية إلى شركات ذات طابع استثمارى ورؤوس أموال ضخمة وشركات صغيرة ومتوسطة ذات رؤوس أموال صغيرة ومتوسطة وأولى هذه الخطوات مايتم دراسته حاليا بقطاع الشركات بالبورصة من وضع ضوابط لتنفيذ الصفقات الكبيرة التى تزيد عن 2% من رأسمال الشركة أو 2مليون كخطوة أولى لفصل التعامل على أنواع الشركات إلى كبيرة وأخرى صغيرة ومتوسطة ( بورصة النيل) .
*** البعض يتهم بورصة النيل بضعف عمليات الافصاح ما تعليقك على ذلك ؟
- من أهم أجراءات تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الادارج ببورصة النيل هو التيسير على هذه الشركات من ناحية الافصاح عن نتائج أعمالها الدورية الربع والنصف سنوية دون اعتمادها على اعتبار ان هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لها راع معتمد من البورصة يساعدها فى اعداد القوائم المالية الدورية والتى تعتبر جزء من الخطة المستقبلية التى قام باعدادها مسبقا الراعى المعتمد أو المستشار المالى المستقل والتى تعتبر بمثابة ثقة وضمان لإعدادها وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية المصرية.
*** وماذا عن مدى كفايتها ؟
- الاجراءات كافية وشاملة بل فى كثير من الأحيان توازى نماذج الافصاح بالشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية .
*** وما هى مقترحاتك للنهوض ببورصة النيل؟
- مساعدة الشركات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل فى تزويد نسبة 10% من رأسمال الشركة فى الطرح الخاص عن طريق صناديق الاستثمار المتخصصة فى هذا القطاع أو منح البنوك التى تتوافر لديها إدارات ائتمان خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قروض للأفراد أو الشركات ذات الملاءة المالية لتغطية حصة 10% فى الطرح الخاص وفقا لقواعد القيد واستقرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بالقرار رقم 81 لسنة 2011 .