"المصرية للتمويل" تطالب بتعديلات جديدة على تداولات "بورصة النيل"

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه رغم التعديلات الأخيرة التى أعلنتها إدارة البورصة على نظام التعامل فى بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، إلا أن هناك العديد من الإجراءات الضروررية التى يجب إضافتها والعمل بها فى هذه السوق المهمة.
وترى الجمعية أن التعديلات فى مجملها إيجابية، ويمكنها أن تساعد على بث الروح من جديد فى بورصة النيل، وأن تساعد الشركات المقيدة على القيام بطروحات وزيادات رءوس أموال لتمويل توسعاتها الراهنة المستقبلية، بالإضافة إلى تشجيع مزيد من الشركات على القيد فى بورصة النيل فى ظل نظام التداول القائم على العرض والطلب.
كما أن تعديل نظام التداول ببورصة النيل ليكون قائما على العرض والطلب سيضع بورصة النيل على خريطة المستثمرين بشكل أفضل من الوضع الحالى، وبشكل خاص أمام المؤسسات المالية والصناديق التى تشكل مستثمرا مستهدفا من جانب الشركات.
وأن تحديد 50 مليون جنيه كحد أقصى لشركات بورصة النيل لا يتنافى مع هدف بورصة النيل، لأنها فى تلك الحالة يمكنها الدخول للسوق الرئيسى مع توقعاتنا بأن يقوم عدد من الشركات المقيدة بزيادة رأسمالها الفترة المقبلة، كما أن توفيق أوضاع الشركات وزيادة رأسمالها سيصبح أكثر سهولة بعد القواعد الجديدة.
وأضافت الجمعية أن تحديد التعديلات ألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة عن خمسين مليون جنيه عند القيد لأول مرة ومائة مليون جنيه بعد ذلك يعد شرطا جيدا، لأن بورصة النيل هى الحضانة للشركات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها على زيادة استثماراتها وتوسعاتها وعند وصولها الحد الأقصى لرأس المال ستكون قد كونت الخبرات اللازمة للقيد فى السوق الرئيسية.
كما أن تعديل قواعد القيد بإقرار تجميد 25% من أسهم الشركة التى يلزم أن يحتفظ بها المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح سيؤدى إلى زيادة ثقة المتعاملين على أسهم هذه الشركات، كما أنه سيؤدى لتوفير حد أدنى من الحماية للمستثمر.
وقالت الجمعية إن ما نص عليه القرار بألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومى اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يومياً يعتبر خطوة ايجابية ستدعم من استقرار بورصة النيل، إلا أنه من الضرورى إضافة شروط أخرى مستقبلا على هذه الآلية لضمان تحقيق الهدف منها، وعلى رأسها ألا يقل عدد الأسهم المنفذة خلال الجلسة عن نصف فى الألف من أسهم الشركة المقيدة، وأن تكون الأوامر المنفذة تخص خمسة مستثمرين من خمس شركات وساطة على الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة.
وستؤدى هذه التعديلات إلى حث الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها فى بورصة النيل للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها وعدم تحول هذه البورصة إلى آلية للتخارج فقط، إلا أن هذا الأمر يستلزم ضرورة التزام الشركات بما تم الإعلان عنه بخصوص خطط الطرح لتنشيط حركة التعاملات.
كما أن قرار الهيئة بنقل سجل الرعاة المعتمدين من الهيئة إلى البورصة، وما يتعلق به من إجراءات القيد والشطب بالسجل وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة اعتباراً من 1/1/2012 سيزيد من مرونة العمل، ويسهل من إجراءات القيد والطرح بما يساهم فى تنشيط أداء بورصة النيل.
وترى الجمعية أنه من الضرورى بعد الفترة الأولى لبدء تنفيذ هذه التعديلات أن يتم إعادة النظر فى فترة التداول بمد زمن التداول ساعة إضافية، وذلك بشرط استقرار الأوضاع فى الفترة الأولى لتطبيق هذه التعديلات.
وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة إلزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدنى شركة واحدة سنويا، أو يتم تجميد الترخيص الخاص.
كما نرى ضرورة إعادة النظر فى قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل، فالواقع العملى يشير لبعض جوانب القصور بشأن تفهم دور الرعاة الذى يتجاوز مجرد أنها إجراءت القيد وتقديم المستندات للجنة القيد، مقترحا إدخال تعديلات على قواعد الرعاة المعتمدين لتركز على ثلاث نقاط رئيسية، أولها قواعد اختيار الرعاة الجدد والثانية تحديد مهام الرعاة بصورة واضحة والثالثة العقوبات التى سيتم فرضها على الرعاة حال مخالفتهم.
وتطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة الاستمرار فى عمليات تطوير منظومة العمل بهذا السوق الحيوى، من خلال إجراءات إضافية تتمثل فى تشديد قواعد الإفصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل، لتتماشى مع سبل تنشيط التعامل على الأسهم المدرجة.
وإنشاء موقع إلكترونى خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل، يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها، مع بيانات الإفصاح المعلنة من تلك الشركات، وتوضيح لهياكل الملكية الخاصة بها، على أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية، وتكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل والتعاون مع الجمعيات العاملة فى المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل، مع زيادة مساحة التوعية الخاصة بآليات التداول بهذه البورصة.
وإطلاق مؤشر سعرى وليس وزنى للشركات المقيدة ببورصة النيل، وهو ما سيزيد من الاهتمام الإعلامى بهذه البورصة، ويضع الفرصة متاحة لإنشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا.