المصرية للتمويل والاستثمار:تعديلات بورصة النيل الباب الرئيسي لتشجيع الشركات علي القيد بهذه السوق

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن التعديلات الأخيرة التي تم ادخالها علي بورصة النيل في مجملها إيجابية ويمكنها أن تساعد علي بث الروح من جديد وأن تساعد الشركات المقيدة علي القيام بطروحات وزيادات رؤوس أموال لتمويل توسعاتها الراهنة المستقبلية بالإضافة إلي تشجيع مزيد من الشركات علي القيد في هذه السوق في ظل نظام التداول القائم علي العرض والطلب.
وأكدت أن تعديل نظام التداول ببورصة النيل ليكون قائما علي العرض والطلب سيضعها علي خريطة المستثمرين بشكل أفضل من الوضع الحالي وبشكل خاص أمام المؤسسات المالية والصناديق التي تشكل مستثمرا مستهدفا من جانب الشركات.
وأضافت أن تحديد 50 مليون جنيه كحد أقصي لشركات بورصة النيل لا يتنافي مع هدفها لأنها في تلك الحالة يمكنها الدخول للسوق الرئيسي مع توقعاتنا بأن يقوم عدد من الشركات المقيدة بزيادة رأسمالها الفترة المقبلة، كما أن توفيق أوضاع الشركات وزيادة رأسمالها سيصبح أكثر سهولة بعد القواعد الجديدة.
وقالت الجمعية: إن التعديلات حددت ألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة علي 50 مليون جنيه عند القيد لأول مرة و100 مليون جنيه بعد ذلك يعد شرطا جيدا لأن بورصة النيل هي الحضانة للشركات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها علي زيادة استثماراتها وتوسعاتها وعند وصولها الحد الأقصي لرأس المال ستكون قد كونت الخبرات اللازمة للقيد في السوق الرئيسي.
وأوضحت أن تعديل قواعد القيد باقرار تجميد 25% من أسهم الشركة التي يلزم أن يحتفظ بها المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح سيؤدي إلي زيادة ثقة المتعاملين علي أسهم هذه الشركات كما أنه سيؤدي لتوفير حد أدني من الحماية للمستثمر.
وأشارت إلي أن ما نص عليه القرار بألا يقل الحد الأدني لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الاقفال عن 20 ألف جنيه يوميا يعتبر خطوة إيجابية ستدعم من استقرار بورصة النيل إلا أنه من الضروري إضافة شروط أخري مستقبلا علي هذه الآلية لضمان تحقيق الهدف منها وعلي رأسها ألا يقل عدد الأسهم المنفذة خلال الجلسة عن نصف في الألف من أسهم الشركة المقيدة وأن تكون الأوامر المنفذة تخص خمسة مستثمرين من خمس شركات وساطة علي الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة.
وقالت الجمعية إن هذه التعديلات ستؤدي إلي حث الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها في بورصة النيل للحصول علي التمويل اللازم لأنشطتها وعدم تحول هذه البورصة إلي آلية للتخارج فقط إلا أن هذا الأمر يستلزم ضرورة التزام الشركات بما تم الإعلان عنه بخصوص خطط الطرح لتنشيط حركة التعاملات.
وأوضحت أن قرار الهيئة بنقل سجل الرعاة المعتمدين من الهيئة إلي البورصة وما يتعلق به من إجراءات القيد والشطب بالسجل وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة اعتبارا من 1/1/2012 سيزيد من مرونة العمل ويسهل من إجراءات القيد والطرح بما يسهم في تنشيط أداء بورصة النيل.
وتري الجمعية أنه من الضروري بعد الفترة الأولي لبدء تنفيذ هذه التعديلات أن يتم إعادة النظر في فترة التداول بمد زمن التداول ساعة إضافية وذلك بشرط استقرار الأوضاع في الفترة الأولي لتطبيق هذه التعديلات.
وطالبت بضرورة الزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدني شركة واحدة سنويا أو يتم تجميد الترخيص الخاص وإعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل فالواقع العملي يشير لبعض جوانب القصور بشأن تفهم دور الرعاة الذي يتجاوز مجرد انها إجراءات القيد وتقديم المستندات للجنة القيد مقترحا ادخال تعديلات علي قواعد الرعاة المعتمدين لتركز علي ثلاث نقاط رئيسية أولها قواعد اختيار الرعاة الجدد والثانية تحديد مهام الرعاة بصورة واضحة والثالثة العقوبات التي سيتم فرضها علي الرعاة حال مخالفتهم.
وشددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي ضرورة الاستمرار في عمليات تطوير منظومة العمل بهذا السوق الحيوي من خلال إجراءات إضافية تتمثل في تشديد قواعد الافصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشي مع سبل تنشيط التعامل علي الأسهم المدرجة وإنشاء موقع الكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن جميع البيانات الخاصة بالشركات وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الافصاح المعلنة من تلك الشركات وتوضيح لهياكل الملكية الخاصة بها علي أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية.
وأكدت علي تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل والتعاون مع الجمعيات العاملة في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل مع زيادة مساحة التوعية الخاصة بآليات التداول بهذه البورصة.
وإطلاق مؤشر سعري وليس وزينا للشركات المقيدة ببورصة النيل وهو ما سيزيد من الاهتمام الإعلام