هل تصبح بورصة النيل طوق النجاة للشركات الصغيرة والمتوسطة؟

طالب عدد من الخبراء والمعنيين بالسوق بضرورة تغيير نظام التداول المعمول به في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذا النظام يتسم بالجمود مؤكدين أن تغيير هذا النظام بدون شك سوف يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للقيد.
وأضافوا أن بورصة النيل الحالية يتوافر بها جميع القواعد من حيث قواعد القيد والشطب والايضاحات المالية والرعاة ولكن المشكلة الوحيدة في نظام آلية المزايدة.
نظام التداول
في البداية يقول عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية إن التجربة أثبتت أهمية تغيير نظام التداول لبورصة النيل والخاصة بنظام المزايدات مؤكدا أنه يجب أن تتسم بمرونة وحرية في الحركة.
أكد أن بورصة النيل تتسم حاليا بالجمود في نظام التداول الخاص بها ولذلك يجب تغيير نظام التداول من المزايدة إلي نظام التداول الذي يتم في البورصة الرئيسية اضافة إلي تغيير توقيت التداول ليكون في نفس جلسة التداول وضرب مثالا لذلك قائلا إن سوق خارج المقصورة كان يتم التداول عليه في نفس التوقيت جلسة التداول.
وأشار إلي أن بورصة النيل والشركات الصغيرة والمتوسطة إذا تحقق لها الاهتمام والرعاية من قبل القائمين علي الاقتصاد المصري علي اعتبار أن هذه النوعية من الشركات هي أمل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة ومن خلال التشجيع لهذه الشركات فمن المتوقع أن تحقق الشركات الصغيرة أهدافها وتوسعاتها.
من ناحية أخري يقول عيسي فتحي خبير أسواق المال إنه ليس من الضروري تقدم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لشركات الوساطة المالية للقيام بدور المستشار لها للقيد ببورصة النيل حتي يكون دافعا لحصولها علي تراخيص القيام بدور رعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل، مشيرا إلي أن تراخيص الرعاية شأنها شأن أي ترخيص تسعي الشركات للحصول عليه حتي تكون مهيئة للمشاركة في النشاط وقت تفعيله.
أمل الشركات الصغيرة
وهو توجه جديد وحكيم تنتهجه الحكومة المصرية والقائمون علي الاقتصاد بشكل أساسي حيال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة ادخال هذه الشركات في منظومة الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تحسين أوضاع الاقتصاد بصفة عامة وتحسين أوضاع هذه النوعية من الشركات علي وجه الخصوص ومن ثم فإن بورصة النيل باتت أمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي الطريق الذي يؤدي بهذه الشركات نحو التوسع وإقامة التكتلات الضخمة ثم الوصول إلي الأهداف المنشودة.
ودعا فتحي إلي سرعة العمل في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها آلية مهمة لتوفير التمويل المتوسط وطويل الأجل بأسعار مناسبة مما يسمح للشركات الجديدة والصغيرة بالنمو والانطلاق وزيادة خطوط الإنتاج وطاقات التشغيل والتوسع مطالبا بأن يتم استكمال وضع الاطر والضوابط التي تكفل العمل بالسوق بكل كفاءة واقتدار والابتعاد عن سياسية التجربة والخطأ والاستفادة من تجارب الدول الأخري.
وسيلة التمويل والتوسع
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن بورصة النيل للشركات الصغيرة هي الباب الرئيسي للتمويل والتوسع وتحقيق النمو، وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة للمستثمرين حتي تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائّا، ومن ثم فإنه يجب ضرورة الإسراع بإعادة هيكلة بورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسي من إنشائها وأن تكون بوابة للنمو والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصري.
أشار إلي أن المذكرة طالبت بتغيير نظام التداول من المزايدة إلي نظام التداول الذي يتم في البورصة الرئيسية، ووجود جلسة استكشافية لمدة نصف ساعة لتحديد سعر الفتح تكون الحدود السعرية فيها مقيدة بنسبة 5% ويشترط كألية لتغير سعر السهم ألا تقل عدد العمليات علي السهم عن 5 عمليات،و وأن تكون الأوامر من 3 شركات وساطة علي الأقل علي أن تعقب الجلسة الاستكشافية جلسة تداول لمدة ساعة مع وضع حدود سعرية بنسبة 5% علي التداولات خلال الجلسة.