دراسة تطالب بتغيير نظام التداول فى بورصة النيل لتشجيع الشركات الصغيرة

قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بإعداد تقرير بخصوص المشكلات الخاصة بتداولات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة، حيث اعتمد التقرير على تحليل منهج التداولات فى البورصات المماثلة، واستقراء لآراء فئة من المتعاملين والشركات المصدرة، تحليل آراء الخبراء فى هذا الموضوع.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تغيير نظام التداول المعمول به فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن هذا النظام يتسم بالجمود، حيث إن نظام المزايدة لا يتفق مع ثقافة المستثمرين، ولذلك يحجمون عنها نتيجة لعدم معرفتهم بها.
وأكدت الدراسة أن تغيير هذا النظام بدون شك سوف يسهم فى تشجيع المزيد من الشركات للقيد فى بورصة النيل، واقترحت الجمعية تغيير نظام التداول من المزايدة إلى نظام التداول الذى يتم فى البورصة الرئيسية، وكذلك وجود جلسة استكشافية لمدة نصف ساعة لتحديد سعر الفتح تكون الحدود السعرية فيها مقيدة بنسبة 5% ويشترط كآلية لتغير سعر السهم ألا تقل عدد العمليات على السهم عن 5 عمليات وأن تكون الأوامر من 3 شركات وساطة على الأقل، كما تعقب الجلسة الاستكشافية جلسة تداول لمدة ساعة مع وضع حدود سعريه بنسبة 5% على التداولات خلال الجلسة.
كما طابت الجمعية بتعديل قواعد القيد بحيث تشمل إلزام الشركات المقيدة بإتمام طرح حصة لا تقل عن 10% من أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص خلال سنة من تاريخ القيد، وتشديد قواعد الإفصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشى مع سبل تنشيط التعامل على الأسهم المدرجة، وإنشاء موقع إلكترونى خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الإفصاح المعلنة من تلك الشركات وتوضيح لهياكل الملكية الخاصة بها على أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية، وإلزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدنى شركة واحدة سنويا أو يتم إيقاف الترخيص الخاص به مع إعادة النظر فى قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل، وتكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل والتعاون مع الجمعيات العاملة فى المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل.
وأكدت الدراسة أن بورصة النيل للشركات الصغيرة هى الباب الرئيسى للتمويل والتوسع وتحقيق النمو، وبالتالى لابد أن تكون معبرة ومقنعة للمستثمرين حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسى من إنشائها.
وتطالب الجمعية إدارة البورصة والمعنيين بالأمر بضرورة الإسراع بإعادة هيكلة بورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسى من إنشائها وأن تكون بوابة للنمو والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصرى، وقامت الجمعية بطرح هذا المشروع للنقاش المجتمعى حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو 2011.