الجمعيه المصريه تطالب هيئه الرقابه الماليه بتغيير نظام التداول ببورصه النيل

طالبت الجمعيه المصريه للتمويل والاستثمار بضرورة تغيير نظام التداول المعمول به في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "النيل" خاصة هذا النظام يتسم بالجمود حيث أن نظام المزايدة لا يتفق مع ثقافة المستثمرين ولذلك يحجمون عنها نتيجة لعدم معرفتهم بها .
واكدت الجمعية علي أن بورصة النيل للشركات الصغيرة هي الباب الرئيسي للتمويل والتوسع وتحقيق النمو وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة للمستثمرين حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من انشائها .
واضافت الجمعيه ان تغيير هذا النظام بدون شك سوف يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للقيد في بورصة النيل
وطالبت بتعديل قواعد القيد بحيث تشمل الزام الشركات المقيدة باتمام طرح حصة لا تقل عن 10% من اسهمها للاكتتاب العام او الخاص خلال سنة من تاريخ القيد .
ونادت بتشديد قواعد الافصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشي مع سبل تنشيط التعامل علي الاسهم المدرجة .
و طالبت بانشاء موقع اليكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات و قاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الافصاح المعلنه من تلك الشركات و توضيح لهياكل الملكية الخاصة بها علي ان تعرض البيانات بصورة تفصيلية .
وان الهيئه تلزم الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد ادني شركة واحدة سنويا او يتم ايقاف الترخيص الخاص به مع إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل .
و تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل و التعاون مع الجمعيات العامله في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة و تصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل .
و تطالب الجمعية ادارة البورصة و المعنين بالامر ضروره الاسراع باعادة هيكلة بورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسي من انشائها و ان تكون بوابة للنمو و التنمية للشركات الصغيرة و المتوسطة بالاقتصاد المصري .
و قد قامت الجمعية بطرح هذه المتطلبات للنقاش المجتمعي .