ضبابية الأحداث السياسية تعيق قيد الشركات بالبورصة والاستفادة من إلغاء رسوم القيد

تباينت اراء عدد من خبراء سوق المال على مدى مساهمة قرار إدارة البورصة الخاصة بإعفاء الشركات من رسوم القيد في جذب المزيد من الشركات للقيد بالبورصة من عدمه .
أكد الخبراء أن ضبابية الاوضاع على الصعيد السياسي الفترة الحالية تعد بمثابة العائق الاساسي أمام الشركات نحو القيد خلال الفترة الحالية وانعدام الجدوي من وراء ذلك الطرح ، لذلك تترقب جميع الشركات الراغبة في الطرح مستقبلا انتظارآ لما ستسفر عنه الامور .
فيما وصفها بعض الخبراء بمثابة الحلول المبدئية نحو زيادة وتشجيع المزيد من الشركات للقيد وزيادة قيم واحجام التداولات بالسوق .
قال عيسى فتحى ، نائب رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية ، أن تشجيع عمليات القيد بالبورصة المصرية تحتاج إلي عدد من العوامل الاضافية الاخري بجانب الغاء رسوم القيد حتي يتحقق من ذلك الاجراء الاستفادة المنتظرة منه ، ففي خلال عام 2005 استطاع السوق ان يضم اكثرمن 1000 شركة وكان معظمها شركات عائلية الا انهم فضلوا الدخول الى سوق الاوراق المالية نظرا للميزة الضريبية التى كانت تحصل عليها تلك الشركات .
أوضح عيسى ، أن هناك عددا من الأعباء الاضافية التي تواجهها الشركات الراغبة في القيد بخلاف رسوم القيد ،يأتي على رأس تلك الاعباء سلسلة المصروفات الإضافية الكثيرة التي لا تقارن برسوم القيد الأولية وتتمثل فى المصروفات الخاصة بالافصاح الى جانب رسوم القيد السنوية بالاضافة الى المستشاريين الماليين ومراقبى الحسابات وبالتالى فان الغاء رسوم القيد لايعتبر من المغريات المالية الكافية لجذب الشركات الى القيد ، خاصة وأن الفترة الراهنة تشهد عقبات سياسية واقتصادية تمنع الشركات من التفكير فى القيد بالبورصة ومن ثم يجب مواجهة تلك العقبات بعوامل جذب اقوى من كل تلك الموانع .
استبعد علاء عبد الحميد ، العضو المنتدب لشركة المتحدة لتداول الاوراق المالية ، ان يكون هناك اى تأثير لذلك الاعفاء المقرر من إدارة البورصة على الشركات فى ظل التوترات السياسية التى تشهدها الدولة وجملة الخسائر التى تتكبدها البورصة بصفة مستمرة ، فالوضع الحالي لا يحتاج إلي أية مغريات أو تخفيضات مالية في ظل عدم استقرار الوضع السياسى والذي يعد الحاكم الوحيد .
بينما اثني أحمد العلي ، رئيس مجلس ادارة شركة القمة لتداول الاوراق المالية ، على قرار البورصة الأخير والخاص بإلغاء رسوم القيد المتطلبة ، كخطوة مبدئية لقياس رد فعل السوق ومن ثم بدء البورصة نحو اقرار المزيد من التسهيلات والقرارات المساهمة في جذب المزيد من الشركات
نوه على ضرورة مد فترة الاعفاء لمدة اكثر تصل إلي عام أو اكثر بدلا من الاقتصار على ثلاث اشهر فقط ، لزيادة عدد الشركات المقيدة والتي تعد من العوامل الاساسية نحو زيادة احجام التداول .
كان مجلس إدارة البورصة المصرية قد وافق على إعفاء الشركات من رسوم القيد ، الخميس الماضي ، لأول مرة وذلك في حال إنهاء هذه الشركات لجميع إجراءات القيد والطرح خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ، وذلك إعتبارآ من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر المقبل ، تزامنا مع قيام قطاع الشركات المقيدة بتيسير الدورة المستندية والاجرائية الخاصة بالقيد والطرح للشركات.