رغم عدم ارتباطه بتحسن البورصة محلياً

ارتفاع أسعار البترول مؤشر جيد علي الخروج من الأزمة المالية العالمية

استبعد خبراء سوق المال وجود علاقة مباشرة بين ارتفاع أسعار البترول وتخطيها حاجز ال 70 دولارا وبين زيادة حركة التداول داخل البورصة.
ورأوا أن الشركات المنتجة للبترول والمدرجة علي شاشات التداول سوف تتأثر بصفة مباشرة بارتفاع أسعار البترول حيث يتوقع أن تشهد إقبالا عليها من قبل المستثمرين رغبة في الحصول علي توزيعات جيدة من الأرباح في حالة استمرار ارتفاع البترول.
وأكدوا علي أن التأثير غير مباشر علي البورصة حيث يعد ارتفاع البترول بشرة خير علي الخروج من مرحلة الركود التي شهدتها الأسواق إثر الأزمة المالية العالمية وهو ما يعني وجود طلب متزايد علي الطاقة والاتجاه إلي معاودة تشغيل المصانع.
وشددوا علي أن استفادة سوق الأوراق المالية المصرية من الفوائض المالية التي يحققها الخليجيون يعتمد بالأساس علي وجود شركات قوية مدرجة بالبورصة.. كما يعتمد علي نجاح حملات الترويج التي قامت بها شركات السمسرة وإدارة الأصول المصرية في الأسواق العربية والأجنبية.
ورأوا أن قوة الشركات المقيدة تحققها قواعد القيد الجديدة التي أقرتها إدارة البورصة وطالبوا بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات كإقرار بعض الإعفاءات الضريبية للشركات المقيدة بالإضافة إلي تبسيط الإجراءات وتسريع نفاذها.
وكانت أسواق البترول قد شهدت عصفاً بأسعارها حيث انخفضت إلي ما دون 40 دولارا عقب الأزمة العالمية.
يؤكد عادل عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة "ثمار" لتداول الأوراق المالية علي وجود علاقة قوية بين صعود البورصات بصفة عامة وارتفاع أسعار البترول، مشيرا إلي أن تخطي سعر البرميل حاجز ال 70 دولارا يعني تحقيق دول الخليج لفوائض مالية يمكن توجيهها للاستثمار في البورصات العربية والناشئة.
وأوضح أن الاستفادة من الفوائض المالية التي يحققها الخليجيون تعتمد بالأساس علي كيفية تسويق فرص الاستثمار في البورصة المصرية، مشيرا إلي أن اعداد حملة دعائية لتشجيع الاستثمار في السوق المصري يجب أن يتم في جميع الظروف سواء في الأحوال العادية أو في حالة وجود فائض مالي لدي دول الخليج.
ويؤكد أن ما يجذب المستثمرين الأجانب والعرب للسوق المصري هو وجود شركات قوية مدرجة في البورصة فكلما كثرت البضاعة الجيدة زاد إقبال المستثمرين عليها.
وعن السبيل لإيجاد شركات قوية أوضح عادل أن قواعد القيد الجديدة التي اعتمدتها هيئة سوق المال مؤخرا تعد من أهم عوامل وجود شركات قوية مدرجة بالبورصة مؤكدا علي ضرورة أن يصاحب هذه القواعد بعض الإجراءات التي تعمل علي تحفيز المستثمرين للدخول في السوق منها تقليل المصروفات وتقديم إعفاء ضريبي جزئي لمدة محددة للشركات التي تدرج حديثا بجداول البورصة بالإضافة إلي تبسيط الإجراءات وتسريع نفاذها.
ورأي أن وجود شركات قوية مقيدة يعد عامل جذب قويا لرؤوس الأموال العربية والأجنبية لا تضاهيه أية عوامل أخري.
وأكد عادل علي ضرورة القيام بحملات لزيادة التوعية بنشاط هيئة سوق المال وشركات الأوراق المالية والبورصة والتعريف بالهيئات والجمعيات المصرية للأوراق المالية والسمسرة وإعداد الندوات، مشيرا إلي أن التسويق للبورصة سوف يؤتي آثاره الإيجابية مع استمرار ارتفاع البترول.
أما نور الدين محمد مدير مبيعات المؤسسات ببنك بي إن بي باريبا فيري أن ارتفاع أسعار البترول لن يكون له تأثير قوي علي حركة التداول داخل البورصة باستثناء الشركات المنتجة للبترول التي سوف تشهد إقبالا عليها من قبل المستثمرين مع ارتفاع الأسعار أملاً في حصد المزيد من الأرباح.
وأضاف أن ارتفاع البترول قد يؤدي إلي ارتفاع البورصات الخليجية بسبب الفوائض المالية التي سوف تحققها دول الخليج مما يدفعها للاستثمار في سوق المال هناك وقد يمتد هذا الأثر إلي البورصات المجاورة والناشئة.
وأشار إلي أن المستثمرين الخليجيين يرون في معاودة أسعار البترول للارتفاع بعدما وصلت إلي ما دون 40 دولارا للبرميل بشرية خير تؤذن بالخروج من مرحلة الركود التي شهدتها الأسواق مؤخرا بسبب الأزمة المالية العالمية مؤكدا أن ارتفاع البترول يعني وجود طلب متزايد عليه للحاجة في تشغيل المصانع وبدء مشروعات جديدة.