باعتبارها هيئة حكومية تمتلك موارد خاصة بها

انتقادات قوية لفرض رسوم علي الشركات لتطوير الرقابة المالية

انتقد مسئولو شركات تداول الأوراق المالية قرار فرض هيئة الرقابة المالية رسوم التطوير علي اجمالي الايرادات التي تحققها الشركات مؤكدين ان القرار لم يراع تحقيق الشركات للأرباح أو للخسائر.
وقالوا ان الهيئة بفرضها الرسوم علي اجمالي الايرادات تكون بذلك أفضل من الشركاء فهي لا تقتسم الخسارة كما انها لم تراع مصروفات الشركات والتزاماتها كما لم تراع هل الايرادات متحققة عن النشاط المفروض عليه الرسوم أم أنها ناتجة عن بيع أصل من الأصول أم ناتجة عن تداول شهادات ايداع دولية.
وتساءلوا كيف يمكنهم تقديم خدمة متميزة علي ضوء فرض المزيد من الرسوم والالتزامات المالية التي تعوق قدرة الشركات علي استغلال فوائضها لتطوير نشاطها وتدريب عمالتها.
وأكدوا انه علي الهيئة القيام بتحصيل العديد من الرسوم بمبالغ كبيرة، فأي طلب أو فاتورة تقوم بتحصيل مبالغ لاصدارها رغم عدم تطور الخدمة التي تقدمها معها من حيث السرعة في الأداء.
بداية ينتقد حسين الشربيني رئيس مجلس إدارة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بفرض رسوم علي الأنشطة التي تخضع لرقابتها موضحا ان شركات الأوراق المالية تدفع رسوما سنوية للهيئة بالاضافة الي الرسوم النسبية التي تقوم بتحصيلها الهيئة علي كل فاتورة.
وأضاف ان شركات السمسرة تضع وديعة لدي هيئة الرقابة المالية منذ بدء نشاطها مؤكدا انه ليس من العدل اضافة مصروفات اخري اضافية في ظل ضعف احجام التداول في العامين الأخيرين.
واشار الي ان الجهات السيادية بالدولة تزيد من الرسوم التي تفرضها يوما بعد يوم وفي نفس الوقت تسعي شركات الأوراق المالية والسمسرة رغبة منها في الحفاظ علي عملائها وجذب عملاء جدد ولمواجهة المنافسة الشرسة مع الشركات وبعضها تقوم بخفض العمولات المفروضة علي عملائها مما ينعكس علي ربحيتها.
ويري الشربيني انه لا يصح فرض رسوم نسبية علي الايرادات التي تحققها الشركات متسائلا: أين مصروفات الشركة والتزاماتها؟ وماذا تعني الهيئة بالايرادات؟
وقال ان الهيئة بفرضها الرسوم علي الايرادات تكون أفضل من الشريك فهي لا تقتسم الخسارة.
ويوضح انه من الجائز ان تحقق الشركة ايرادات من غير نشاطها كأن تضع وديعة في البنوك لاستثمارها أو ان تكون ناتجة عن تداول شهادات ايداع دولية مشيرا الي ان الهيئة اخضعت كل الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية، حتي الشركات المتداولة في البورصة.
يذكر انه لا يعقل عندما تنخفض ايرادات الجهات الحكومية ان تبحث عن مخرج لها بفرض رسوم اضافية تثقل كاهل الشركات مؤكدا ان شركات الأوراق المالية تأثرت بدورها بالأزمة المالية وانخفضت ايراداتها.
وانتقد عدم أخذ رأي الشركات المعنية بتوريد الرسوم لهيئة الرقابة المالية منوها الي انها شملت شركات ادارة الأصول والحفظ والايداع المركزي والمقاصة وشركات ضمان المخاطر.
ولفت الانتباه الي ان الشركات المعنية بالرسوم تلجأ الي تحصيلها من عملائها وهو ما يزيد الاعباء عليهم بالتبعية، الأمر الذي يدفعهم الي الامتناع عن دفع أية رسوم اضافية مؤكدا ان العميل له حقوق يجب مراعاتها.
وتساءل الشربيني كيف يمكنه ان يقدم خدمة متميزة لعملائه وهيئة الرقابة المالية تفرض عليه المزيد من الالتزامات؟ وكيف يمكنه ان يطور ويدخل أحدث التقنيات الفنية ويقوم بتدريب موظفيه؟
ويتفق د.أشرف سامي العضو المنتدب بشركة بروفت للسمسرة مع سابقه قائلا ان رسوم التطوير التي فرضتها هيئة الرقابة المالية تزيد من الأعباء الملقاة علي صافي الأرباح بعد خصم المصروفات والالتزامات المالية علي الشركة دون مراعاة لما حققته الشركة من ارباح أو خسارة.
وعاب علي قرار فرض رسوم التطوير بأنها لم تأخذ في اعتبارها الايرادات الناتجة عن النشاط مشيرا إلي ان الشركات قد تحقق ايرادات من غير النشاط كأن تكون فوائد ودائع في البنوك أو بيع أصل من الأصول المملوكة للشركة.
أما عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ فيوضح ان هيئة الرقابة المالية تحصل رسوما عديدة علي الخدمات التي تقدمها والتي كانت هيئة سوق المال تحصل عليها في السابق مشيرا الي ان أي طلب أو فاتورة تقوم الهيئة بتحصيل رسوم عليها.
وأشار الي ان الرسوم الجديدة اوضحت الهيئة انها رسوم تطوير تفرض علي اجمالي الايرادات التي تحققها الشركات كما انها تفرضها علي كل ما له علاقة بهيئة سوق المال بدءا من الشركات المقيدة بالبورصة وشركات السمسرة وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وشركات توريق الحقوق المالية مؤكدا ان المبالغ المطلوبة تقدر بالآلاف والملايين خاصة انها لا تأخذ في اعتبارها خسارة الشركات، فالرسوم مفروضة علي الايرادات.
وقال عيسي ان الشركات قد تلجأ الي تحميل عملائها هذه الرسوم وهو ما يزيد من الاعباء التي تتحملها الشركات ويضر بالسوق.
ورأي ان هيئة الرقابة المالية تعد من الهيئات الحكومية الخدمية التي تمتلك مواردها الخاصة بها فهي تحصل علي رسوم سنوية كنسبة من رأس المال.
ورأي ان حصيلة رسوم التطوير قد لا تكون كبيرة ولكن فلسفة المبدأ، فهي فرضت بغرض التطوير ولم تراع خسارة الشركات مشيرا الي ان الوضع قد يكون أكثر خطورة علي الشركات المقيدة بالبورصة.
وتساءل: ماذا فعلت هيئة الرقابة المالية بالرسوم التي قامت بتحصيلها قبل ذلك فعند الحصول علي أي ورقة أو شهادة بعدم وجود جزاءات أو غيره يستغرق الأمر أياما بالاضافة الي الرسوم التي تدفع لاستخراجها ان الهيئة لم تترك شاردة إلا وفرضت عليها رسما.
وتساءل: ماذا يحدث إذا لم تدفع شركة مصر للمقاصة مبالغ رسوم التطوير؟ فهل تلجأ الهيئة الي اغلاقها؟