شركات السمسرة تعترض علي الرسوم الجديدة للرقابة المالية

رفعت الشعبة العامة للأوراق المالية بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية مذكرة عاجلة إلي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية طالبت فيها بإعادة النظر في قرار الهيئة رقم‏66‏ الذي ينص علي فرض رسوم إضافية علي شركات تداول الأوراق المالية من أجل تطوير خدمات هيئة الرقابة المالية‏.‏
وأكدت شركات التداول في المذكرة أن قرار الهيئة رقم‏66‏ فيه ازدواجية في فرض الرسوم‏,‏ خاصة أن إجمالي حجم الرسوم التي تدفعها الشركات للهيئة يتعدي أكثر من خمسين ألف جنيه سنويا‏,‏ مشيرة إلي أن هذا القرار من شأنه الإضرار بالشركات بسبب فرض رسم تطوير الهيئة علي إجمالي إيرادات الشركة وليس صافي الربح‏,‏ الأمر الذي يجعله عبئا ماديا علي الشركات خاصة تلك التي تقدم خدمات مالية أخري بجانب نشاط السمسرة‏.‏