فرضت هيئة الرقابة المالية رسوما على الشركات التي تخضع تحت إشرافها الرقابي تحت مسمى "رسم التطوير". وذكرت صحيفة العالم اليوم ان الرسوم تضمنت نسبا من إجمالي الإيرادات المتحققة للشركات حيث فرضت 0.2% على الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية ونسبة 0.2% على شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار و0.02% على صناديق الاستثمار و0.1% على التعامل والوساطة والسمسرة في السندات. وتضمنت الرسوم فرض نسبة 0.2% على الشركات التي تعمل في مجال ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية و0.02% عند الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو زيادة رءوس أموالها. وشملت الرسوم الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية حيث فرضت نسبة 2% ألف جنيه عليها، و0.1% على شركات رأس المال المخاطر و0.2% على شركات المقاصة والتسوية والإيداع المركزي. كما فرضت نسبة 0.02% على شركات التقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية. وكذلك شركات تقييم وتحليل الأوراق المالية. وشملت الرسوم شركات توريق الحقوق المالية حيث فرضت عليها نسبة 0.01% كرسم تطوير و0.02% على شركات الاستثمارات المالية و0.2% على شركات صانع السوق وشركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار.