الخبراء رحبوا بالقرار لكونه يتيح منتجات جديدة للسوق..جواز قيد الشركات العاملة ب "سيناء" في البورصة يدعم تنمية مشروعات المنطقة وتوسيع الاستثمارات فيها

رحب الخبراء بقرار التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء واتاحة قيد شركات الاستثمار للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر، بالإضافة إلي طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص، مؤكدا انه خبر ايجابي للاقتصاد المصري وقيد هذه الشركات سيعطي عمقا للاقتصاد المصري والبورصة وخاصة انه لايوجد سبب منطقي لاستبعاد الشركات العملة بسيناء للقيد بالبورصة.
ويروا ان بعد هذا الاجراء والسماح للشركات بالاكتتاب العام والخاص سيشجع العديد من الشركات العاملة بسيناء والتي تعمل معظمها قي المجال السياحي والعقاري للقيد بالبورصة اضافة إلي عودة الشركات المشطوبة اختياريا مما يؤدي إلي دخول منتجات جديدة يحتاجها السوق اضافة إلي طرحها للاكتتاب العام والخاص والذي تفتقده البورصة مما سيؤدي إلي دخول سيولة جديدة مما مستبقلا ومن ثم زيادة احجام التداول. وطالب الخبراء بمراجعة عملية حظر بيع وشراء أسهم تلك الشركات علي المتعاملين الأجانب طالما وجدت رقابة قوية علي هذه التعاملات الي جانب الالتزام بقواعد الافصاح.
رحب كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة "سي آي كابيتال" للبحوث بمشروع قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء واتاحة قيد شركات الاستثمار للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر، بالإضافة إلي طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص، مؤكدا انه خبر ايجابي للاقتصاد المصري وقيد هذه الشركات سيعطي عمقا للاقتصاد المصري والبورصة وخاصة انه لايوجد سبب منطقي لاستبعاد الشركات العملة بسيناء للقيد بالبورصة.
واكد ان هذا القانون سيسهم في عودة وظيفة البورصة الحقيقية وخاصة ان هذه الشركات امامها فرص واعدة وقادرة علي تحقيق فرص نمو مرتفعة نظرا لان معظمها تعمل في المجال السياحي وقيدها سيؤدي إلي دخول أموال جديدة لتمويل توسعاتها وخططها المستقبلية.
وطالب ان تتم ازالة جميع المعوقات التي كانت تواجه هذه الشركات للقيد بالبورصة خلال النظام السابق واهمها حظر استثمار الاجانب بتلك الشركات مؤكدا انه لايوجد سبب منطقي لاستبعاد الاجانب طالما هناك رقابة قوية والالتزام بقواعد الافصاح.
واتفق مع الرأي السابق محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم لتداول الأوراق المالية الذي أكد أن الشركات المقيدة بالبورصة العاملة بسيناء كانت تواجه العديد من المعوقات والعراقيل منها الغاء العمليات وحظر الاستثمار علي الاجانب فيها وهذا يعد ضد مبدأ حرية الاستثمار مما أدي الي اتجاه معظم الشركات بالشطب الاختياري.
ويري أن بعد هذا الاجراء والسماح للشركات بالاكتتاب العام والخاص سيشجع العديد من الشركات العاملة بسيناء والتي تعمل معظمها قي المجال السياحي والعقاري للقيد بالبورصة اضافة الي عودة الشركات المشطوبة اختياريا مما يؤدي الي دخول منتجات جديدة يحتاجها السوق اضافة إلي طرحها للاكتتاب العام والخاص والذي تفتقده البورصة سيؤدي إلي دخول سيولة جديدة مما يؤدي بدوره إلي زيادة احجام التداول.
ويري عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بغرفة القاهرة انه من الممكن ان يتم تعديل في قواعد القيد لسوق الاصدار الأولي بقواعد تختلف عن السوق الثانوي غلي غرار بورصة النيل ليتم تداول اسهم هذه الشركات بقواعد تختلف عن اسهم السركات التي يتم التداول عليها في السوق الثانوي.
وأكد انها خطوة مطلوبة لتنشيط الاستثمار بصفة عامة وتنمية سيناء بصفة خاصة نظرا لما تمتلكله سيناء من مقومات تؤدي الي نجاح هذه الشركات.
وأضاف انها خطوة مطلوبة للاكتتاب في شركات جديدة، مشيرا إلي ان قيد شركات جديدة بالبورصة سيؤدي إلي دخول منتجات جديدة اضافة الي عودة البورصة الي دورها الطبيعي وهي الاستثمار الحقيقي بدلا من قصرها علي زيادات رؤوس الاموال للشركات فقط. ويتوقع ان يستمر حظر استثمار الأجانب علي هذه الشركات لأن هذا الجانب متعلق بمسأل أمن قومي فدخول الأجانب غير مرغوب فيهم لتملكهم شركات مصرية.
ويري محمد عبد الهادي رئيس مجلس ادارة حلوان القابضة لتداول الأوراق المالية ان هذا القرار سيسهم في تنمية