مطالبات بتغيير إجراءات قيد وشطب الشركات لحماية مصالح المستثمرين

أكد محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أن الوضع الحالى يتطلب إجراء بعض التعديلات لعلاج أزمة الأسهم المشطوبة بسبب عدم التوافق مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة.
وأضاف أن شركات عدة من التى تم شطبها وقعت فى هذه المشكلة بسبب مجالس إدارات الشركات التى تقاعست عن توفيق أوضاع قيدها، لافتا إلى أن الحفاظ على مصالح المستثمرين يضع ضرورات جديدة لتنظيم السوق بما يضمن تحقيق الأهداف الأساسية.
وأضاف عادل أن من أهم هذه الأهداف إعطاء فترة ملزمة للشركات لتوفيق أوضاعها وفقا لضمانات محددة والحفاظ على مصالح المستثمرين وزيادة الأدوات المالية فى السوق المصرية، بما يضمن زيادة فى حجم السيولة، بالإضافة إلى أن الوضع الحالى يستلزم تخفيف شروط القيد نسبيا من خلال تخفيف نسبة التداول الحر المطلوبة للقيد على وجه الخصوص مع الحفاظ على باقى بنود القيد التى تضمن حقوق المساهمين.
وأوضح عادل فى تصريحاتة لبرنامج "البورصة النهاردة" أنه يمكن استخدام معدل دوران الأسهم بالنسبة للأسهم حرة التداول لكل شركة كبديل عن نسبة التداول الحر العامة المستخدمة حاليا، مشيرا إلى أن معدل الدوران سيعتمد على قيمة تداول الأسهم المقيدة مقسومة على رأس المال السوقى للشركة فى نهاية العام.
وأكد عادل ضرورة أن تكون هذه الأسهم متوافقة مع بعض م قواعد القيد المطبقة على الأسهم داخل المقصورة، وأن يتقدم مجلس إدارة هذه الشركات بتعهد صادر عن الجمعية العامة بأن يقوم بتوفيق أوضاعه مع قواعد القيد بالبورصة خلال فترة من تاريخ القيد بالجدول الجديد وفى حالة عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال هذه الفترة فإنها ستكون ملزمة بشطب قيد أسهمها شطبا اختياريا وتعويض المستثمرين وفقا للقواعد المطبقة بهذا الشأن.
وكشف عادل عن أن الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تبحث نتائج استطلاع آراء المتعاملين بسوق المال المصرى لدراسة مشروع قواعد حقوق اكتتابات زيادة رأس المال للشركات بالبورصة المصرية.
وأكد عادل أن المقترح يعتبر حق الاكتتاب ورقة مالية قابلة للتداول فى السوق، وأشار إلى أن نشرة إصدار أسهم الزيادة فى رأس المال المخصصة لمساهمى الشركة بمثابة نشرة إصدار لحقوق الاكتتاب بعد تضمينه المعلومات الخاصة بهذه الحقوق وتدرج حقوق الاكتتاب فى نفس السوق التى أدرجت فيها الورقة المالية التى نتج عنها هذا الحق ويتم إلغاء إدراج حق الاكتتاب حكما عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد فى نشرة إصدار أسهم الزيادة وتعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكما لدى شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى بأسماء مالكيها كما هى فى نهاية يوم استحقاق الاكتتاب فى زيادة رأس المال، كما لا تتقاضى البورصة أو مصر للمقاصة أى رسوم لقاء إدراج أو تسجيل حقوق الاكتتاب لديهما.