حمدي رشاد: قرارات الهيئة خطوة إلزامية للشركات

قلل عدد من خبراء ومحللي سوق الأوراق المالية من فرص استجابة الشركات الموقوف عليها التداول منذ بداية العام الجاري إلي قرارات هيئة الرقابة المالية نتيجة لعدم تضمن بيان الهيئة لعقوبات منصوص عليها في القانون في حال عدم الاستجابة أو اسناده لمادة من مواد القانون الخاص بسوق المال اضافة إلي عدم تمسك بعض هذه الشركات بالقيد في البورصة وهو ما يتضح من خلال عدم قيام تلك الشركات باتخاذ إجراءات فعلية بصدد توفيق أوضاعها مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية منذ ايقافها.
وأضافوا أن استجابة الشركات لطلب الهيئة مرهون بدرجة تمسك الشركات بقيدها بالبورصة فضلا عن توافر السيولة اللازمة لعملية الشراء وذلك في ضوء عدم وجود ما يلزم الشركات بشراء الأسهم، ونصحوا حملة أسهم هذه الشركات بضرورة اللجوء للقضاء ومن ثم اختصام مجالس إداراتها خاصة في ظل تضمن الأمر شقا جنائيا يتعلق بإخلال مجالس إدارات الشركات بحقوق المساهمين علي الرغم من ورود نص في القانون يلزم الشركات بتعويض المتضررين من الشطب الاجباري.
أكد هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن عدم تضمن البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية لعقوبات منصوص عليها في القانون في حال عدم الاستجابة أو اسناده لمادة من مواد قانون سوق المال يقلل من فرص استجابة الشركات لقرار الهيئة، خاصة في ظل عدم قيام تلك الشركات باتخاذ إجراءات فعلية بصدد توفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي يدل علي عدم تمسكها بالقيد في البورصة.
ونوه حلمي إلي ضرورة لجوء حملة أسهم الشركات الموقوفة بقرار من جانب إدارة البورصة للقضاء ومن ثم اختصام مجالس إداراتها خاصة في ظل أن الأمر يتضمن شقا جنائيا متعلقا باخلال مجالس إدارات الشركات بحقوق المساهمين علي الرغم من ورود نص في القانون يلزم الشركات بتعويض المتضررين من الشطب الاجباري.
ومن جانبه، أكد محسن عادل العضو المنتدب بشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار علي عدم ضرورة استناد قرارات هيئة الرقابة المالية إلي مواد قانونية صريحة، مشيرا إلي أن الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة يمكنها من وضع أسس وقواعد عمل الشركات العاملة والمتداولة بسوق المال دون الاستناد لبنود قانونية ملزمة طالما أن تلك القرارات تهدف إلي حماية حقوق الأقلية.
وأشار عادل إلي أن الايجابيات التي تنطوي علي مطالبة الهيئة الشركات بشراء 100% من أسهمها تجنب الضرر الواقع علي حملة أسهم تلك الشركات في حال الشطب الاجباري دون تعويض المتضررين مثلما حدث إثر موجة الشطب الاجباري التي صاحبت بداية العام الجاري.
طالب العضو المنتدب بشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار بضرورة الزام الشركات بتطبيق قرار هيئة الرقابة خاصة في ظل قصر العقوبة علي الشطب من البورصة وهو ما لا يمثل أهمية بالنسبة للعديد من الشركات الموقوفة وهو ما يتضح منخلال عدم قيامها بإجراءات فعلية خلال الفترة الماضية للنجاة من الشطب.
أما حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار فقد وصف قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية تجاه الأسهم المشطوبة بأنه خطوة الزامية للشركات حتي يمكنها تحديد موقفها من عملية توفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب الجديدة نظرا لتقاعسها في اتخاذ أي خطوات جدية في هذا الشأن خلال الفترة الماضية وهو ما يهدر حقوق الأقلية من المساهمين، مشيرا إلي أن قانون سوق المال واللائحة القانونية ينصان علي حق الهيئة في ممارسة دورها في حماية حقوق المتعاملين في سوق المال وهو مفهوم يتضمن حماية حقوق الاقلية ضد تعسف المساهمين الرئيسية، خاصة في ظل عدم وضوح رؤية محددة بشأن نية الشركات الموقوف التداول عليها في توفيق أوضاعها بما يتناسب مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وهو ما نتج عنه تجمد أموال الأقلية خلال ال5 أشهر الماضية.