بعد رفضها عرض فرانس تليكوم الأول

الهيئة المدافع الأول عن حقوق الأقليات في البورصة

جاء قرار الهيئة العامة لسوق المال برفض عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فرانس تليكوم ليؤكد حرص الهيئة علي حقوق المساهمين وحمايتها للمستثمر الكبير والصغير - علي حد سواء - مما أعاد قدرا من الثقة للتعاملات بالسوق.
كانت الهيئة العامة لسوق المال قد رفضت عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فرانس تليكوم لجميع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر بعيد عن السعر المشتق الذي ألزم حكم التحكيم مجموعة شركات فرانس تليكوم بالشراء به لأسهم شركة موبينيل للاتصالات المالكة لنسبة 51% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
آيد خبراء سوق المال قرار الهيئة مؤكدين تحقيقه للمساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية، ومؤكدين تأثيره الايجابي علي السوق.
أكد وائل جودة - محلل وخبير سوق المال - أن قرار رفض الهيئة العامة لسوق المال لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فرانس تليكوم أعاد الثقة للمتعاملين بسوق الأوراق المالية مضيفا أن الأزمة الحقيقية التي تواجه السوق المصري كانت أزمة ثقة مضيفا أن القرار كان له دور كبير في استعادة قدر لا بأس به منها، ووصف القرار بالصائب حيث يعكس حرص الهيئة علي تحقيق العدالة بين المستثمرين مما يضفي مزيدا من المصداقية للمستثمرين بسوق المال.
ويوضح عمل الجهات الرقابية العليا علي تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية علي حد سواء أي أنه يعكس العدالة في تطبيق القانون.
شدد جودة علي أهمية الرقابة الجيدة من جانب إدارة البورصة علي التداول علي السهم وحركة البائعين والمستثمرين به لمنع أي أفراد من استغلال المعلومات الداخلية نتيجة اسبقيتهم في الاطلاع علي الجديد بأخبار الصفقة لمنع إمكانية حدوث أي تلاعبات للتأثير علي سعر السهم في السوق، مضيفا قيام الهيئة العامة لسوق المال بدورها في الرفض تحقيقا لمبدأ المساواة مما يبقي الدور علي الرقابة بإدارة البورصة.
أوضح جودة التأثير الايجابي للصفقة علي سوق المال سواء في حالة التنفيذ أو عدم التنفيذ موضحا أنه تم إعادة تقييم أسهم شركات الاتصالات بالسوق المصري.
أضاف أنه في حالة نجاح إتمام الصفقة كان السوق سيشهد موجة انتعاش ناتجة عن ضخ أكثر من 8 مليارات جنيه في التداول الحر لأسهم موبينيل ثم إعادة ضخها في قطاع الاتصالات بوجه خاص والسوق بوجه عام.
رأي مصطفي بدره - محلل وخبير سوق المال - قرار الهيئة العامة لسوق المال برفض عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة فرانس تليكوم قرارا عادلا يعكس مدي محافظة الهيئة علي حماية صغار المستثمرين وعملها علي تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية.
أكد أن القرار يوضح حرص الهيئة علي ضمان حقوق المستثمرين الكبار والصغار علي حد سواء في إطار قانوني وتشريعي حيث تضع مصلحة المتعاملين والسوق في المقدمة مضيفا أن الهيئة تضع الصفقات في إطار قانوني سليم من خلال خبراتها القانونية والإدارية والفنية لحماية السوق ومنع أي عواقب سلبية.
رأي القرار بمثابة رسالة موجه للمستثمرين بحفاظ الهيئة علي حقوقهم وحرصها علي حصولهم عليها.
ذكر أنه كان من المتوقع أن يكون تأثير القرار ايجابيا إلا أن بعض المستثمرين اندفعوا في حركات بيعية للسهم بأقل من أسعاره المعقولة تخوفا من تراجع الأسعار إلا أن الأمر قدم فرصة لشريحة أخري للاستحواذ عليه.
أكد محمد حسني - العضو المنتدب لشركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية - التأثير الايجابي لقرار الهيئة العامة لسوق المال برفض عرض الشراء الاجباري.
مشيرا لدور الهيئة في حماية حقوق الأقلية بالسوق.
أوضح أن امتلاك الشركة لأكثر من 51% سيجعل نسبة التداول الحر المتاحة للسهم محدودة مما سيكون له تأثير واضح علي السوق مما دفع الهيئة لرفض عرض الشراء الاجباري لحماية صغار المستثمرين.
أكد دور القرار في إعادة قدر كبير من الثقة للمتعاملين بالسوق بأن هناك من يراعي مصالحهم ويحرص علي حماية حقوقهم.