انتهي فصل من الصراع بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم للاستحواذ علي "موبينيل"، ولكن فيما يبدو مازالت المفاوضات هي الحل الأمثل طبقاً للبيانات التي أعلنتها مجالس إدارة الشركتين لحل المشكلة بعد أن انصف القضاء شركة أوراسكوم تليكوم. ومن جانبه كشف المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة أوراسكوم تليكوم القابضة عن نية الشركة في الاستمرار في المفاوضات الودية مع شركة فرانس تليكوم إلي أفضل الحلول لفض النزاع القائم بين الشركتين ومن ثم الاستمرار في الشراكة مع فرانس تليكوم كمشغل لشركة "موبينيل" والدفع بها قدما في مسيرة نجاحها في السوق المصرية. وأضاف ساويرس حكم محكمة القضاء الإداري جاء ليثبت صحة موقف شركة أوراسكوم تليكوم من أنه ليست هناك أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين سعر عرض الشراء الاجباري المقدم في العرض الأخير لاستحواذ شركة أورانج بارتيسيباشنز التابعة لشركة فرانس تليكوم علي كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن سعر 273 جنيها وهو السعر الصادر في حكم التحكيم الدولي الذي كان يتعين علي شركة فرانس تليكوم تقديم عرض شراء اجباري به حتي 15 ابريل 2009 مدة ال 30 يوما التي قد انقضت وفقا لقوانين هيئة سوق المال المصرية. وعلي الجانب الآخر أعلنت شركة "فرانس تليكوم" في بيان لها انه بناء علي طلب من شركة أوراسكوم تليكوم، أعلنت المحكمة الإدارية قرارها الموجز لحين التوصل إلي تحقيق مفصل بتعليق التصريح الممنوح من الهيئة المصرية للرقابة المالية في 10 ديسمبر الماضي التي سمحت لشركة فرانس تليكوم من خلاله بإطلاق عرضا رسميا لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيها مصريا.. وقد قدم هذا الطلب من قبل شركة أوراسكوم تليكوم علي الرغم من رفض الطعن المقدم منها يوم 2 يناير عام 2010 من خلال لجنة مستقلة.. وستعقد الجلسة القادمة الخاصة بهذه الدعوي يوم 13 فبراير عام 2010. وكشفت شركة فرانس تليكوم بأن المحكمة الإدارية قد قبلت تدخل شركة فرانس تليكوم خصما انضماميا إلي هيئة الدفاع مع الهيئة المصرية للرقابة المالية في الشق الموضوعي لهذه الدعوي، واعربت الشركة عن أسفها لهذا القرار الموجز الذي يأتي علي حساب المساهمين الذين يمثلون الأقلية في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الأمر الذي يدفع شركة فرانس تليكوم بتقديم دعمها الكامل للهيئة من أجل الحصول علي قرار نهائي إيجابي، وهو ما يساعد علي إنجاز هذا العرض الرسمي العام، كما أوضحت "فرانس تليكوم" رغبتها في الحصول علي الاحترام الكامل لحقوقها علي حد سواء أمام القانون الدولي والقانون المصري، وسوف تظل علي استعداد للدخول في حوار بناء مع شريكها.
