اتصالات بين «أوراسكوم تليكوم» و«فرانس تليكوم» لإنهاء أزمة «موبينيل».. وموقف «أوراسكوم» الأقوى بعد الحكم القضائى

أكدت شركة أوراسكوم تليكوم استمرار اتصالاتها مع شركة فرانس تليكوم لإنهاء الخلاف القائم بينهما حول الشراكة فى المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، فى الوقت الذى رجح فيه خبراء وعاملون فى قطاع الاتصالات قبول الطرفين بإنهاء النزاع على طاولة المفاوضات بعيدا عن ساحات القضاء .
وكشفت منال عبدالحميد، مسؤولة الاتصال بشركة أوراسكوم تليكوم، عن استمرار المفاوضات، مؤكدة أن هناك اتصالاً دائماً ولقاءات، دون أن تكشف عن نتائج هذه اللقاءات.
كان المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لأوراسكوم تليكوم القابضة، قد أكد مؤخرا اعتزام الشركة الاستمرار فى مفاوضاتها الودية مع فرانس تليكوم، سعيا للوصول إلى أفضل الحلول لفض النزاع القائم والاستمرار فى الشراكة مع فرانس تليكوم كمشغل لشركة موبينيل والدفع بها قدما فى مسيرة نجاحها فى السوق المصرية، وذلك رغم قرار القضاء الإدارى الذى ألغى اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية فى شهر ديسمبر الماضى عرض الشركة الفرنسية للاستحواذ على كامل أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول مقابل 245 جنيهاً للسهم.
وفى تطور لافت للانتباه أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سعيه لعقد اجتماع بين قيادات الشركتين فى وزارة الاتصالات بحضور قيادات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لبحث التوصل إلى حل توافقى للخلاف بين الشريكين الرئيسيين فى موبينيل، مؤكدا أنه ليس من مصلحة قطاع الاتصالات المصرى ولا مصلحة موبينيل استمرار هذا النزاع فترة طويلة لأنه سيؤثر على الشركة.
فى هذا السياق، أعرب المهندس هشام العلايلى، نائب رئيس شركة فرانس تليكوم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن ترحيب الشركة بالحوار من أجل حل الخلاف القائم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى استمرار الاتصالات مع أوراسكوم تليكوم للتوصل إلى اتفاق، كان أخرها أمس الأول.
وقال العلايلى إنه لم يتم بعد التوصل إلى حل، إنما هناك نية من الطرفين لحل كل المشاكل العالقة وديا.
ويبدو أن وزارة الاتصالات والجهات الرسمية التى كانت تتمسك فى الفترة الماضية بعدم تدخلها لحل الخلاف بدعوى أنه خلاف بين شريكين تجاريين، ستغير من موقفها لتحاول التدخل بقوة لحل النزاع الذى يتخوف من تأثيره على قطاع الاتصالات الذى ينظر إليه على أنه قاطرة النمو فى مصر على مدار السنوات القليلة الماضية.
ويرى العديد من المحللين الماليين أن قرار محكمة القضاء الإدارى مؤخرا بإلغاء قبول هيئة الرقابة المالية عرض استحواذ فرانس تليكوم على كامل أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بسعر 245 جنيهاً للسهم، منح أوراسكوم تليكوم قوة تفاوضية مع الشركة الفرنسية للوصول إلى اتفاقية مرضية لموبينيل.
وأشار الخبراء إلى أن التقييم الذى أجرته شركة «برايم كابيتال» التى تم اختيارها كمستشار مالى مستقل لموبينيل والذى حدد السعر العادل بين 283 جنيهاً للسهم و337 جنيهاً للسهم وذلك وفقاً لتقييم القيمة العادلة للاستحواذ من مستثمر استراتيجى، بجانب تقييم «اتش إس بى سى» مستشار فرانس تليكوم فى الصفقة الذى حدد سعر السهم بنحو 270 جنيهاً، وضع فرانس تليكوم فى مأزق حقيقى، خاصة أنها أبدت أكثر من مرة اعتراضها على زيادة سعر العرض عن 245 جنيهاً.
وأكد مصدر مقرب من القضية أن أوراسكوم تتمسك بحقها فى موبينيل، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية التى حصلت عليها تدعم موقفها التفاوضى، ولكنها لا تعنى عدم الاستمرار فى التفاوض.
ويعد الخلاف بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم من أكبر الخلافات التجارية التى عرضت على محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت الأسبوع الماضى بإيقاف بيع أسهم شركة موبينيل إلى «فرانس تليكوم» بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد، واستجابت هيئة الرقابة المالية للحكم سريعاً، وأوقفت عرض الشراء الإجبارى وتنفيذ الحكم بمسودته.
وقال محمد عبدالرحيم، محلل مالى، إن إعلان عدد من الشركات والبنوك الاستثمارية المتخصصة فى الاستشارات المالية تقييمها لشركة «موبينيل» والتى تراوحت جميعها بين 270 و337 جنيهاً للسهم بسعر يفوق سعر العرض المقدم من الشركة الفرنسية بنسبة تصل إلى 30%، ربما تدفع فرانس تليكوم لتجديد عرضها بسعر يفوق سعر عرضها الأخير ضمن أحد السيناريوهات المطروحة.
فى هذا السياق، قال معتصم الشهيدى، محلل مالى، إن حكم القضاء الإدارى وضع الشركة الفرنسية فى مأزق جديد، وجعلها إما بين أن تقدم عرضاً جديداً بهدف تنفيذ حكم التحكيم الدولى أو أن تكون أكثر مرونة مع أوراسكوم تليكوم فى التفاوض الذى يجرى حاليا.
وبدأ الخلاف بين «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم تليكوم» على الشراكة فى «موبينيل» فى التصاعد منذ صدور قرار تحكيم دولى فى أبريل الماضى يتيح للشركة الفرنسية شراء حصة «أوراسكوم» فى «موبينيل القابضة للاتصالات» المالكة 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول، والذى يترتب عليه تقديم الشركة الفرنسية عرض شراء إجبارياً لحصة الأقلية وفقاً لقانون سوق المال المصرية.
كانت شركة «أوراسكوم تليكوم» قد أشارت عقب صدور حكم القضاء الإدارى بأنه جاء ليثبت صحة موقفها من أنه ليست هناك أسباب مقبولة تبرر التغيير بين سعر عرض الشراء الإجبارى المقدم فى العرض الأخير وقيمته 245 جنيهاً للسهم لاستحواذ شركة «أورانج بارتيسباشنز» التابعة ل «فرانس تليكوم» على كامل أسهم «موبينيل»،
فى حين أن سعر السهم وفق حكم التحكيم الدولى كان 273 جنيهاً الذى كان من المفترض أن تتقدم به «فرانس تليكوم» خلال 30 يوماً من صدور الحكم أى فى 15 أبريل الماضى، وفقاً لقانون هيئة سوق المال وهو ما لم يحدث بطبيعة الحال.