«التقييم المستقل» ل«موبينيل» يضع «فرانس تليكوم» فى مأزق جديد للاستحواذ على الشركة

وضع تقييم المستشار المالى المستقل لأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، شركة «فرانس تليكوم» المتقدمة بعرض للاستحواذ على شركة المحمول المصرية، فى «مأزق» جديد لإتمام الصفقة، بعد أن تخطى سعر السهم فى التقييم المستقل عرض الشركة الفرنسية بما يتراوح بين 38 و92 جنيها.
ورجح عاملون فى قطاع الاتصالات وخبراء فى أسواق المال، إحجام مساهمى الأقلية عن بيع مساهماتهم فى «موبينيل» المقيدة فى البورصة، وفقا للعرض الفرنسى، مشيرين إلى أن التقييم الذى أجرته شركة «برايم كابيتال»، التى تم اختيارها كمستشار مالى مستقل من قبل مجلس إدارة شركة المحمول، بناء على طلب هيئة الرقابة المالية.
ورأى الخبراء أن هذا التقييم سيعزز موقف «أوراسكوم تليكوم» فى نزاعها الحالى مع «فرانس تليكوم» شريكها الرئيسى فى «موبينيل»، ويزيد من تمسكها برفض استحواذ الشركة الفرنسية على شركة المحمول التى قد تبدى مرونة أكثر على طاولة المفاوضات باتجاه استمرار الشراكة بين الطرفين.
وقال عمرو الألفى، رئيس مجموعة الأبحاث فى شركة «سى. آى. كابيتال» للبحوث، إن تقييم المستشار المالى المستقل الذى يزيد بما يتراوح بين 15% و37% على سعر العرض المقدم من الشركة الفرنسية قد يؤدى إلى رفض عدد كبير من المساهمين بيع أسهمهم لفرانس تليكوم.
كانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت فى ديسمبر الماضى، على عرض أخير للشركة الفرنسية لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، مقابل 245 جنيهاً للسهم، غير أن شركة «برايم كابيتال للاستشارات المالية» قيمت السهم وفقا لما أعلنه مجلس إدارة موبينيل أمس بما يتراوح بين 283 و337 جنيهاً للسهم.
ورأى الألفى أن زيادة سعر السهم فى التقييم على سعر عرض فرانس تليكوم قد يدفع الشركة الفرنسية لزيادة عرضها خلال الأيام المقبلة لإغراء حملة الأسهم من الأقلية لبيع مساهماتهم.
وأضاف أنه فى حال صدور حكم لصالح «أوراسكوم» من قبل محكمة القضاء الإدارى، فيما يتعلق بطعنها على موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض «فرانس تليكوم»، فإن ذلك سيدفع بالنزاع إلى المربع صفر مجددا.
غير أن هشام العلايلى نائب رئيس فرانس تليكوم للشرق الأوسط وأفريقيا، استبعد تقديم الشركة عرضاً جديداً بسعر أعلى، مشيراً إلى استمرار العرض القائم المتمثل فى 245 جنيهاً للسهم حتى نهاية الفترة المحددة ب 14 يناير الجارى.
وقال العلايلى فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن عرض الشراء الإجبارى المقدم للاستحواذ على كامل أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول، جاء بناء على التزام الشركة بمطالب هيئة الرقابة المالية لتنفيذ حكم التحكيم الدولى الذى يسمح للشركة بالاستحواذ على حصة أوراسكوم تليكوم فى «موبينيل القابضة» التى تملك 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وشدد على أن الهدف من تقديم العرض يأتى فى إطار الرغبة فى تنفيذ حكم التحكيم الدولى وليس الاستحواذ على موبينيل المقيدة فى البورصة، غير أنه أكد التزام الشركة الفرنسية بشراء أى كميات من الأسهم يتم عرضها من قبل مساهمى شركة المحمول.
وانتقد طريقة التقييم المستقل لأسهم موبينيل، موضحا أن كل الأعراف الدولية تشير إلى أن طريقة التدفقات النقدية غير مناسبة فى حالة الشركة.
وبدأ الخلاف بين «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم تليكوم» على الشراكة فى «موبينيل» فى التصاعد منذ صدور قرار تحكيم دولى فى أبريل الماضى يتيح للشركة الفرنسية شراء حصة «أوراسكوم» فى «موبينيل القابضة للاتصالات» المالكة 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول، والذى يترتب عليه تقديم الشركة الفرنسية عرض شراء إجبارياً لحصة الأقلية وفقاً لقانون سوق المال المصرية.
ورأى أحد خبراء الاتصالات أن التقييم الذى أجرته شركة «برايم كابيتال» كمستشار مالى مستقل، سيعزز من موقف أوراسكوم تليكوم الرافض لاستحواذ فرانس تليكوم على موبينيل، فضلا عن أنه قد يدفع الشركة الفرنسية إلى التسليم باستمرار الشراكة مع أوراسكوم والتغاضى عن تداعيات النزاع إذا ما تم الاتفاق على عناصر محددة لعدم تكرار هذه السابقة التى استمرت لأكثر من عامين.
وقال مسؤول بارز فى أوراسكوم تليكوم إن الشركة ستستعين بالتقييم المستقل فى طعنها المقدم للقضاء الإدارى لرفض قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على عرض الشركة الفرنسية.
وأشار المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه أن هذا التقييم يؤكد وجود «خلل واضح فى قبول الهيئة لعرض فرانس تليكوم».
غير أن الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس الهيئة، أكد أن التقييم يهدف إلى زيادة الإفصاح وعرض كل الحقائق على المستثمرين، موضحا أن الهيئة قبلت العرض ولا يمكنها إيقافه. وأضاف صيام فى تصريح خاص أن «الرقابة المالية» أخذت فى قبول عرض الشركة الفرنسية بمبررات للتفرقة بين سعر التحكيم وسعر عرض الشراء، وأنها تنظر للموضوع من الناحية القانونية والإجرائية وليست طرفاً فى تحديد سعر التقييم.