«الرقابة المالية» توقف تنفيذ عرض «فرانس تليكوم» للاستحواذ على «موبينيل»

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف تنفيذ عرض الشراء المقدم من شركة «فرانس تليكوم» للاستحواذ على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، بعد حكم القضاء الإدارى، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء فى الاتصالات وسوق المال أن الحكم أعاد الخلاف الحالى بين «أوراسكوم تليكوم» والشركة الفرنسية حول شراكتهما فى «موبينيل» إلى «نقطة الصفر».
ورأى الخبراء أن الحكم وضع «فرانس تليكوم» فى مأزق جديد، بعد أن أكد تقييم المستشار المالى المستقل ل«موبينيل» مؤخرا أن العرض المقدم من قبلها لا يرق إلى التقييم العادل للشركة الذى يتراوح بين 283 و337 جنيها للسهم.
وبينما أعربت «أوراسكوم تليكوم» عن سعادتها بالحكم، أكدت حرصها على استمرار شراكتها مع فرانس تليكوم فى موبينيل، فى الوقت الذى لم يتسن ل«المصرى اليوم» الحصول على تعليق من «فرانس تليكوم».
وأكد خالد بشارة العضو المنتدب لأوراسكوم تليكوم أن قرار محكمة القضاء الإدارى ألغى قرار هيئة الرقابة المالية واعتبره كأن لم يكن، وبالتالى فإن الشركتين سترتكزان فى مفاوضاتهما على الوضع الجديد.
وأضاف بشارة أن أوراسكوم ستخاطب فرانس تليكوم لاستكمال المفاوضات التى جرت مؤخرا لإنهاء النزاع بينهما، معربا عن إمكانية الوصول لصيغة لإعادة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
وبدأ الخلاف بين «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم تليكوم» على الشراكة فى «موبينيل» فى التصاعد منذ صدور قرار تحكيم دولى فى أبريل الماضى يتيح للشركة الفرنسية شراء حصة «أوراسكوم» فى «موبينيل القابضة للاتصالات» المالكة 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول، والذى يترتب عليه تقديم الشركة الفرنسية عرض شراء إجبارياً لحصة الأقلية وفقاً لقانون سوق المال المصرية.
ومن جهته، أكد الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، احترام الهيئة لأحكام القضاء، مشيرا إلى إعلان الهيئة وقف تنفيذ عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم الذى تحدد له اليوم موعدا نهائيا.
وأعاد حكم القضاء الإدارى الخلاف القائم بين أوراسكوم تليكوم والشركة الفرنسية إلى نقطة الصفر، على حد وصف خبراء الاتصالات والأوراق المالية، معتبرين أنه قد يدفع فرانس تليكوم إلى إبداء مرونة أكبر فى التفاوض من أجل استمرار الشراكة وإنهاء الخلافات القائمة.
ورأى معتصم الشهيدى، المحلل المالى فى إحدى شركات الأوراق المالية، أن الحكم وضع الشركة الفرنسية فى مأزق جديد، موضحا أنه أصبح لزاماً عليها تقديم عرض جديد حال تمسكها بالاستحواذ على موبينيل، بهدف تنفيذ حكم التحكيم الدولى، أو إبداء مرونة كبيرة فى التفاوض مع أوراسكوم للوصول لحل ودى.
وفى هذا السياق، قال الدكتور هانى سرى الدين، محامى أوراسكوم، إن موقف الشركة أصبح أقوى بكثير بعد حكم القضاء الإدارى.
وأشار المهندس هاشم زهير، الخبير فى مجال الاتصالات، إلى أن تداعيات الحكم الصادر تفرض على الشركتين الاحتكام لصوت العقل والبدء فى مفاوضات ودية بعدما عرفت كل شركة قوة الأخرى. وأضاف زهير أنه فى حال عدم الاتفاق فإنه من المرجح أن تشترى أى منهما حصة الأخرى بالسعر العادل للسهم وهو احتمال صعب الحدوث وفقا لبعض المؤشرات.
وشهدت أسهم أوراسكوم تليكوم نشاطا غير معتاد فى البورصة خلال تعاملات أمس، لتتصدر إجمالى التعاملات.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم شركتى أوراسكوم تليكوم والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، فى النصف ساعة الأخيرة من الجلسة نتيجة للحكم.