توقع المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لشركة «أوراسكوم تليكوم»، حسم الخلاف القائم مع شركة «فرانس تليكوم» حول حصة كلتيهما فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» نهاية شهر يناير الحالى. قال ساويرس فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم»: إن بحث النزاع بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم من قبل محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية لايزال جارياً. وأشار إلى أنه من الصعب التحدث عن النتائج المتوقعة للتحكيم، على اعتبار أنه ليس من اللائق التحدث عن أمر ينظره القضاء. كانت شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» قد رفعت فى ديسمبر 2007 دعوى ضد «فرانس تليكوم» أمام محكمة التحكيم الدولية بشأن فض الخلاف الناشئ عن تنفيذ اتفاقية حملة الأسهم الموقعة بينهما فى 29 أغسطس 2001 كشريكين فى «موبينيل» وذلك بعد أن قامت فرانس تليكوم بزيادة حصتها من خلال شراء أسهم من الحصة المطروحة للتداول الحر بالبورصة. وتساهم فرانس تليكوم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بنحو 36.3٪، فيما تملك أوراسكوم تليكوم 14.7٪ فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من خلال موبينيل و20٪ بشكل مباشر، لتبلغ حصتها الإجمالية 34.7٪، فيما يجرى تداول بقية الأسهم فى السوق، البالغة نسبتها 29٪. وسبق أن أشار موقع «فرانس تليكوم» على الإنترنت فى ديسمبر الماضى إلى أنه حال حدوث «خلاف خطير» بين الشركتين سيكون لكل طرف حق خيار شراء أسهم الطرف الآخر بسعر لا يقل عن القيمة السوقية للسهم، مضيفاً أنه إذا قدم أحد الطرفين عرضا يتعين على الطرف الآخر، إما قبوله أو تقديم عرض أعلى. وفى هذا السياق أكد ساويرس فى أكثر من مناسبة تمسكه ب «موبينيل»، مشيراً إلى أنه فى أسوأ الحالات لو تم البت قضائياً فى خلاف «أوراسكوم» مع فرانس تليكوم، فإنه سيشترى حصة «فرانس» فى موبينيل وليس العكس. من جانبه، قال محمد صديق، محلل الاتصالات فى شركة «برايم» للأوراق المالية، إن التأثير المتوقع على سهم «موبينيل» فى البورصة سيكون إيجابياً فى كل الأحوال، بصرف النظر عن حسم النزاع لصالح أى من الشركتين.