في مقدمتها نظام التداول الجديد وقواعد القيد

الأزمة المالية العاتية حرمت البورصة من تعديلات 2008 الإيجابية

حرمت الأزمة المالية العالمية البورصة المصرية من الاستفادة بالتعديلات والقرارات والاجراءات التي استجدت علي السوق وقامت هيئة سوق المال بتفعليها في عام 2008.
ورغم إيجابية تلك التعديلات وقدرتها علي اضفاء الجدية علي حركة ونشاط السوق، إلا أن اغلبيتها جاءت في وقت غير مناسب تماما وعصفت انهيارات السوق بإيجابياتها.
وكان عام 2008 قد شهد العديد من الاجراءات والتعديلات داخل سوق الأوراق المالية علي رأسها نظام التداول الجديد، وتعديل قانون شراء اسهم الخزينة ورفع الحدود السعرية عن الشركات المتداولة إلي جانب بعض الاجراءات السلبية والتي جاء في مقدمتها قرارات 5 مايو التي كانت البداية لازمة عاتية أطاحت بالأسعار والمؤشرات.
وبين الايجابيات والسلبيات نسرد بالتفاصيل أهم التعديلات والاجراءات وتقييم الخبراء لها في عام!
زخر عام 2008 في سوق الاوراق المالية بالعديد من القوانين والقرارات والتعديلات سواء كانت ذات تأثير ايجابي علي نشاط وحركة البورصة او سلبي، إلا أن خبراء سوق المال أكدوا ان القرارات الايجابية فاقت السلبية بشكل ملحوظ قلص إلي حد ما تأثيرات القرارات السلبية.
وجاء في مقدمة تلك التشريعات رفع الحدود السعرية علي العديد من الأسهم مما أعطي قدرا كبيرا من المرونة في التعامل.
كما شهد عام 2008 اجراء العديد من التعديلات علي قواعد قيد وشطب الشركات بسوق المال المصري حيث قامت الهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية وكان من أهم تلك التعديلات هو الزام الشركات باتاحة نسبة لا تقل عن 5% للتداول الحر مما يسهم في اضافة عمق للسوق ويعكس حجم التداول الطبعيي وخاصة في ظل وجود العديد من الشركات المقيدة والتي لا يتم تداولها ولكنها تستفيد من ذلك باستغلال الاعفاءات الضريبية الممنوحة في حالات تنفيذ صفقات بيع أو شراء.
أهم القرارات
كان من أهم القرارات التي شهدها عام 2008 تعديل قوانين شراء أسهم الخزينة والتي أتت في استجابة للأزمة المالية العالمية وتأثيرها السلبي علي العديد من اسعار الاسهم المتداولة فجأءت التعديلات لتضفي قدرا كبيرا من المرونة وتساعد الشركات في الحفاظ علي أسعار اسهمها من الانهيار الشديد وفي محاولة للحفاظ علي استقرار السوق بالاضافة لقرار ادارة البورصة المصرية بعدم قبول تسجيل الأوامر علي نطاق التداول تتجاوز نسبة 20% من سعر الفتح وذلك للأوراق المالية المسموح لها بالتداول دون التقيد بالحدود السعرية.
سلبيات العام
أما عن السلبيات فرأي أنها تمثلت في عدم تفعيل العديد من المطالب والقرارات وفي مقدمتهم تباطؤ تفعيل بورصة النيل، فعلي الرغم من الإعلان عنها منذ ما يقرب من عامين إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة إيجابية في اتجاهها حيث لم يتداول لأي أسهم بها كما أنها شهدت العديد من الراعاة التي تعددت أعدادهم الشركات المقيدة ببورصة النيل مطالبا بضرورة إعطاء قدرا أكبر من الاهتمام لبورصة النيل متفوقا من أن ينبيء هذا التباطؤ التي تشهده بورصة النيل بفشل متوقع.
أضاف عدم تفعيل بورصة السلع والتي كان من المفترض طرحها في سبتمبر الماضي بالإضافة لتأخر تفعيل الشورت سلينج والذي طالب العديد من خبراء السوق المصري بتفعيله وعدم تفعيل المارجن بشكل جيد أشار لعامل سلبي أيضا وهو عدم استجابة إدارة البورصة بإتاحة معلومات عن هيكل ملكية الشركات إكمالا لقواعد الافصاح والشفافية مما ينعكس علي حماية المستثمرين بالسوق.
طالب بضرورة توفير ملعومات بشكل دائم عن حجم السيولة الفعلية المتواجدة بالسوق ونسبتها مقارنة بحجم الائتمان الذي يتم استثماره بالبورصة.
مرونة التشريعات
أكد مصطفي بدرة محلل وخبير سوق المال صدور العديد من التعديلات والقرارات الإيجابية في عام 2008 انعكست بشكل جيد علي أداء السوق وجاء في مقدمتها تحريك الحدود السعرية علي العديد من الأسهم وعدم إيقاف التداول في حالة تجاوز الأسهم نسبة 20% مما أتاح قدرا كبيرا من المرونة للمتعاملين بسوق المال ولحركتهم بالدخول أو الخروج من الأسهم وعدم اجبارهم علي الاحتباس داخل بعض الأسهم أو منعهم من الدخول في حالات أخري.