القابضة الغذائية تطرح شركاتها للتداول

شركات الأغذية تطرق أبواب البورصة

«توجه حكومي جديد لإعادة هيكلة الشركات القابضة للصناعات الغذائية عن طريق طرحها في البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب
استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها»، هو ما أعلنه الدكتور خالد حنفي وزير التموين مؤخرا، عملية الطرح ستساعد علي تحسين أداء الشركات التابعة، وتعد هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها التفكير في طرح شركة قابضة تهدف لزيادة رؤوس أموالها وليس طرح شركاتها التابعة بحسب تصريحات الوزير.
قيد الشركات الغذائية قوبل بردود فعل واسعة بسبب رغبة الحكومة الاعتماد علي البورصة باعتبارها أداة للتمويل خطوة جيدة تعكس تغيير نظرة الحكومة للبورصة المصرية، والتعامل معها علي أنها السوق التمويلية الأهم لدعم الاقتصاد القومي.
وقال خبراء سوق المال: إن الحكومة هي السبيل التي تدعم إعادة هيكلة شركات القطاع العام وتوفير التمويل اللازم للتوسع وزيادة ربحيتها وحجم أعمالها بعيدا عن الاستدانة التي أثقلت كاهل شركات القطاع العام وحملت الموازنة والاقتصاد القومي.
أكد محمد رضا خبير أسواق المال أن الحكومة تؤكد بالفعل جديتها في الاعتماد علي البورصة المصرية كمنصة للتمويل لإعادة هيكلة شركات القطاع العام، وأنه بعد إعلان وزارة البترول رغبتها في طرح أسهم مجموعة من شركات البترول في البورصة، لتعود الحكومة لتؤكد أن هذه الخطوة ليست توجها خاصا لوزارة البترول، فقط وإنما توجه حكومي حيث أعلنت ولكن هذه المرة عن طريق وزارة التموين أنها تدرس طرح حصة من أسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة.
وأشار الي أنه بعيدا عن مدي قانونية طرح شركات قابضة المملكة للقطاع العام في البورصة المصرية فإن توجه الحكومة في الاعتماد علي البورصة المصرية هو خطوة جيدة تعكس تغير نظرة الحكومة للبورصة المصرية بأنها السوق التمويلية الأهم لدعم الاقتصاد القوي وأنها أهم السبل التي تدعم إعادة هيكلة الشركات، وحملت الموازنة والاقتصاد القومي أعباء لا نهاية لها بالديون التي تعيق بشكل كبير نمو أداء شركات القطاع العام ونجاح خطط إعادة هيكلته، بجانب العائد الإيجابي القوي علي البورصة المصرية الذي سيحدث تطورا قويا لأدائها لإتاحة الاستثمار في هذه القطاعات.
وأوضح أن التوجه بطرح شركات قابضة من القطاع العام يعد مخالفة صريحة للقانون كما يعد تنازلا عن الملكية الاستراتيجية الدولة في القطاع الحيوي الأهم، وهذا أمر غير مقبول وسابقة لم تحدث من قبل، وللابتعاد عن ذلك لابد من قيام وزارة التموين إذا كانت تريد الاستفادة من البورصة كمنصة للتمويل لتوسع حجم أعمالها حذو وزارة البترول والقيام بطرح الشركات التابعة دون القابضة من خلال طرح حصة محدودة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 43 شركة علي أن يتم الطرح في البداية للشركات التابعة التي تتمتع بربحية وموقف مالي جيد لضمان جذب المستثمرين للاستثمار بها والدخول للمشاركة مع الدولة في هذا القطاع واستخدام حصيلة الطرح لتطوير الهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تعاني من مشاكل مالية أو تشغيلية من خلال تطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية والعمل علي حل جميع المشاكل المالية والإدارية لهذه الشركات والعمل علي تحديث آلات وخطوط الإنتاج لرفع مستوي جودة منتجاتها بحيث تعود لقيادة أسعار السلع نحو الانخفاض في السوق المحلية الي جانب رفع قدرتها لمنافسة منتجات القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق العالمية مما يؤدي الي تعظيم أرباحها السنوية وتحويل الشركات الخاسرة الي رابحة مما يعظم من أصول الشركة القابضة للصناعات الغذائية مما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ويجب أن يتم الطرح للشركات التابعة دون الشركات القابضة وأن يتم وفقا لمجموعة من الضوابط المحددة لتعظيم استفادة الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المال العام والحفاظ عليه وتعظيم قيمته ولضمان تنفيذ ذلك يجب أن يتم من خلال الاستعانة بأكثر من مستشار مالي مستقل وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المقرر طرحها بعد تقييم فني ومالي لهذه الشركات من خلال فحص ناف للجهالة، مع وضع خطط مستقبلية توسعية لهذه الشركات للخمس سنوات التالية للطرح.
وشدد علي ضرورة احتفاظ الدولة بحصص حاكمة بحيث لا يتجاوز الطرح في البورصة المصرية نسبة 30٪ من رأسمال هذه الشركات كإجراء مانع بما يحول دون الاستحواذ عليها بالكامل بعد طرحها في البورصة عن طريق إحدي الجهات وفقا لآلية الشراء الإجباري لسوق المال في حالة تجميع أحد المستثمرين لنسبة 33٪ من رأس المال التي يصبح معها وفقا للقانون علي المستثمر تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ علي هذه الشركات.
وقال صلاح حيدر المحلل الاقتصادي: إن طرح بعض شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد التجربة الجيدة للشركات التابعة لها المدرجة في السوق التي تعتبر شركات ناجحة كآلية بشكل كبير خاصة شركات المطاحن يعد دفعة قوية لقطاع الأعمال العام الذي يحتاج تمويلات بطرق غير عادية بعيدا عن التمويل الحكومي المنتظم الذي تواجه الحكومة أزمات بسببه وذلك من إدخال جزء من رؤوس أموال القطاع الخاص التي يمكن من خلالها الاستفادة من زيادات رؤوس الأموال بالإضافة الي خبرات القطاع الخاص في الإدارة من خلال نموذج لاحتراف الإدارات في شركات قطاع الأعمال خاصة التي تعاني من سوء الإدارة والهيكل المالي لها.
وأضاف «حيدر» أن النموذج المتوقع لعملية الطرح الخاصة بالشركات سيكون لبعض الشركات الحكومية التي تحتاج الي إعادة هيكلة وضخ مزيد من الأموال لدفع الشركة الي النمو مرة أخري ولكن هذا النموذج قد يدفع المستثمرين الي التخوف من الدخول في تلك الشركات بالرغم من وعود الحكومة بدعم تلك الشركات إلا أنه قد يوجد تخوف لدي الحكومة من طرح الشركات الناجحة التي تسيطر عليها وعلي أسواق سلع معينة مثل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التي تحقق أرباحا تدور حول 400 مليون جنيه حتي تستطيع الحكومة السيطرة علي العائد والمحافظة علي أسواق السلعة الأساسية.
وأشار الي أن إمكانية طرح جزء من الشركة القابضة بشكل عام فذلك النموذج من المتوقع أن يلقي صدي جيدا لدي المستثمرين نظرا لكبر حجم الشركة وتعدد الاستثمارات والعوائد الخاصة بها وقوة مركزها المالي في سوق الصناعات الغذائية المصرية وإن كان هذا النموذج سيكون علي مدي زمني أطول نظرا لتعدد الشركات المدرجة تحت الشركة القابضة بالإضافة الي الانتظار الي القيمة العادلة لجميع الشركات التابعة و الشركة الأم وهو ما سيكون علي المدي البعيد امكانية طرح مثل هذه الشركة نظرا لصعوبة تحديد قيمة المعادلة للشركات التابعة.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت عن دراستي طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة في البورصة المصرية من خلال زيادة رأس المال من 2٫4 مليار جنيه مصري الي 6 مليارات جنيه.