وزير التموين: توجه حكومي جديد لاول مرة لزيادة رؤوس أموال الشركات القابضة من خلال البورصة

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك توجه حكومي جديد لاول مرة في إعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 من خلال طرحها في البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب إستثمارات محلية وأجنبية جديدة لها وهو ما يساعد علي تحسين أداء الشركات التابعة مشيرا الي أنه يدرس حاليا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأسمالها لتحسين أوضاعها المالية مما يزيد من أداء الشركات التابعة لها وتحقق أرباحا يعود بالنفع علي العاملين فيها من زيادة دخولهم المادية ويؤدي ذلك الي رفع مستوي معيشتهم
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة في مبني البورصة بالقرية الذكية في إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادي حيث ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة في البورصة لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التي تحتاج إلي تطوير ورفع كفائتها المالية.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن التركيز منصب حاليا علي طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة موضحا أن الطرح لا يعني البيع وإنما يعني إستخدام الهندسة المالية في إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة مما يزيد من كفاءة الإدارة بها وجذب إستثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة وهو ما سينعكس بشكل كبير علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن العادي مشيرا الي أن الحوكمة والشفافية التي يفرضها القيد في البورصة علي الشركات تساعد علي حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه.
وأضاف أن حجم التمويل المتاح في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلي ضرورة الاستفادة به في الشركات الحكومية جنبا إلي جنب مع شركات القطاع الخاص مؤكدا علي ضرورة جذب إستثمارات أجنبية جديدة إلي القطاعات الحكومية التي تتمتع بفرص نمو واعدة.
وأشاد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بتوجه وزارة التموين مؤكدا أن خطوة طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة وليس التابعة هي خطوة سباقة تحسب للوزارة كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير في طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة مما يساعد الشركة علي زيادة رأسمالها ودعم الشركات التابعة لها مشيرا الي أن الوزارة تمتلك محفظة من الشركات الحكومية التي تحتاج إلي ضخ إستثمارات جديدة وإعادة الهيكلة.
وطالب الدكتور محمد عمران القطاعات الحكومية الأخري أن تحتذي بوزارتي التموين والبترول اللذان أعلنا عن الاستفادة من الامكانيات المتاحة في البورصة المصرية لتحقيق طفرة في أداء الشركات التابعة وبما يساعد بشكل عام في تحسين معدلات النمو الاقتصادي مشيرا الي أن البورصة تمتلك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في زيادة حجم إستثماراتهم في شركات واعدة وخاصة القطاع الغذائي في مصر والذي يتمتع بفرص نمو كبيرة موضحا أن الشهور الأخير شهدت منافسات حادة للاستحواذ علي شركات من قطاع الأغذية مثل بسكو مصر وحاليا أراب ديري مما يعني أن الشركات التابعة لقطاع التموين سيكون لها تواجد قوي في السوق.