خبير اقتصادى: طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة تحول حكومى إيجابى

قال الخبير الاقتصادى محمد رضا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الحكومة المصرية تؤكد بالفعل جديتها فى الاعتماد على البورصة المصرية كمنصة للتمويل، لإعادة هيكلة شركات القطاع العام، وذلك بعد إعلان وزارة البترول رغبتها فى طرح أسهم مجموعة من شركات البترول فى البورصة، لتعود الحكومة لتؤكد أن هذه الخطوة ليست توجها خاصا لوزارة البترول فقط، وإنما من الواضح أنه توجه حكومى، حيث أعلنت وزارة التموين أنها تدرس طرح حصة من أسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة المصرية.
واعتبر الخبير الاقتصادى، أن ما يحدث خطوة جيدة تعكس تغير نظرة الحكومة للبورصة المصرية بأنها السوق التمويلى الأهم لدعم الاقتصاد القومى وأنها أهم السبل التى تدعم إعادة هيكلة شركات القطاع العام وتوفير التمويل اللازم للتوسع وزيادة ربحيتها وحجم أعمالها بعيداً عن الاستدانة والتى أثقلت كاهل شركات القطاع العام، وحملت الموازنة والاقتصاد القومى أعباء لانهاية لها بالديون والتى تعيق بشكل كبير نمو أداء شركات القطاع العام ونجاح خطط إعادة هيكلته .
وتحفظ محمد رضا على إعلان وزارة التموين طرح حصة من أسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية لأنه وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 لتنظيم عمل شركات قطاع الأعمال العام لا يجوز مشاركة القطاع الخاص فى ملكيتها، بالإضافة إلى ذلك وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 لتنظيم عمل شركات قطاع الأعمال العام والتى تنص على تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة لتضم الوزير المختص رئيساً يعاونه من 12 إلى 14 عضو من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة .
واقترح طرح الشركات التابعة دون القابضة من خلال حصة محدودة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 43 شركة، على أن يتم الطرح فى البداية للشركات التابعة التى تتمتع بربحية وموقف مالى جيد لضمان جذب المستثمرين للاستثمار بها والدخول للمشاركة مع الدولة فى هذا القطاع واستخدام حصيلة الطرح لتطوير الهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
مع التأكيد على ضرورة احتفاظ الدولة بحصص حاكمة، بحيث لايتجاوز الطرح فى البورصة المصرية لنسبة 30% من رأس المال.