وزير التموين: ندرس طرح «القابضة للصناعات الغذائية» فى البورصة

- حنفى: الفكرة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للشركة
قال خالد حنفى وزير التموين، ان هناك توجها حكوميا لإعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 عن طريق طرحها فى البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة وكذلك تحسين أوضاعها المالية، مما يعود بالنفع على العاملين فيها ورفع مستوى معيشتهم.، تبعا لبيان ادارة البورصة المصرية.
وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها بحث فكرة طرح أسهم شركة قابضة فى البورصة بهدف زيادة رءوس أموالها وليس طرح شركاتها التابعة.
جاء ذلك على هامش اجتماع وزير التموين ورئيس البورصة محمد عمران، فى إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادى، حيث ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والبورصة سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة فى البورصة لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التى تحتاج إلى تطوير.
وقال حنفى: إن التركيز منصب على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهو ما يساعد الشركة على زيادة رءوس أموال الشركات التابعة وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادى، مضيفا أن الحوكمة والشفافية التى يفرضها القيد فى البورصة على الشركات تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه.
يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك 23 شركة تابعة لها، تتضمن شركة السكر والصناعات التكاملية، والإسكندرية للزيوت والصابون، بالاضافة إلى العامة لتجارة الجملة، والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، كما تساهم القابضة فى 13 شركة مشتركة، تتضمن الدلتا للسكر، والمتحدة للعبوات والعبوات الدوائية.
وكانت القابضة الغذائية تتبع وزارة الاستثمار، حتى مايو من العام الماضى، حيث اصدر عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، قرارا جمهوريا، يتضمن إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية على الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها.