أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجها حكوميا جديدا لأول مرة فى إعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 من خلال طرحها فى البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها. وقال حنفي "سيساعد ذلك على تحسين أداء الشركات التابعة"، مشيرا إلي أنه يدرس حاليا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأسمالها لتحسين أوضاعها المالية مما يزيد من أداء الشركات التابعة لها وتحقق أرباح تعود بالنفع علي العاملين فيها من زيادة دخولهم المادية ويؤدي ذلك إلي رفع مستوي معيشتهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة فى مبنى البورصة بالقرية الذكية في إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الشهر المقبل، حيث تناول الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة فى البورصة لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفائتها المالية. وأضاف "التركيز منصب حاليا على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة"، موضحا أن الطرح لا يعنى البيع وإنما يعنى استخدام الهندسة المالية فى إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة مما يزيد من كفاءة الإدارة بها وجذب استثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادي مشيرا إلي أن الحوكمة والشفافية التي يفرضها القيد فى البورصة على الشركات تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه. بدوره، أشاد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بتوجه وزارة التموين، مؤكدا أن خطوة طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة وليس التابعة هي خطوة سباقة تحسب للوزارة كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير فى طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة مما يساعد الشركة على زيادة رأسمالها ودعم الشركات التابعة لها ، مشيرا إلي أن الوزارة تمتلك محفظة من الشركات الحكومية التي تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة.