وزير التموين: ندرس طرح القابضة الغذائية فى البورصة

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجهاً حكومياً جديداً الأولى للمرة في إعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 من خلال طرحها فى البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها، ما يساعد في تحسين أداء الشركات التابعة، مشيرا الى أنه يدرس حاليا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأسمالها لتحسين أوضاعها المالية مما يزيد من أداء الشركات التابعة لها وتحقق أرباحا تعود بالنفع على العاملين فيها من زيادة دخولهم المادية ويؤدي ذلك الى رفع مستوى معيشتهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة فى مبنى البورصة بالقرية الذكية، في إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادي، حيث ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة، سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة فى البورصة لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءتها المالية.
أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التركيز منصب حاليا على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة، موضحا أن الطرح لا يعنى البيع وإنما يعنى استخدام الهندسة المالية فى إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة مما يزيد من كفاءة الإدارة بها وجذب استثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادي، مشيرا الى أن الحوكمة والشفافية التي يفرضها القيد فى البورصة على الشركات تساعد في حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه.
وأضاف أن حجم التمويل المتاح فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به في الشركات الحكومية جنبا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التي تتمتع بفرص نمو واعدة.
أشاد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، بتوجه وزارة التموين، مؤكدا أن خطوة طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة وليس التابعة هي خطوة سباقة تحسب للوزارة كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير فى طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة مما يساعد الشركة في زيادة رأسمالها ودعم الشركات التابعة لها، مشيرا الى أن الوزارة تمتلك محفظة من الشركات الحكومية التي تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة.