"القوي العاملة" تطالب بوثيقة تأمين علي الحياة لعمال اليومية

ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة مستجدات مبادرة رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة بدراسة توفير غطاء تأميني لعمال اليومية. وتأكيده أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك. بما يحمي حقوق هؤلاء العمال.
حضر الاجتماع ممثلو وزارات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والمالية وقطاع الأعمال العام والصحة. إضافة إلي اتحاد العمال واتحاد الصناعات واتحاد المقاولين وغيرها من الجهات.
قال النائب محمد وهب الله. رئيس اللجنة نؤيد ما طرحه الرئيس بشأن إيجاد وثيقة تأمين علي الحياة للعمالة غير المنتظمة. وما أعلنته شركة مصر لتأمينات الحياة من مقترح لهذه الوثيقة. متابعا: "لأول مرة وثيقة تأمين سهلة وغير معقدة. الدولة تريد أن تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف: "وثيقة التأمين بدفع 500 جنيه وحد أقصي 2500 جنيه. ولأول مرة سيكون لها عائد شهري. علي أن يحصل العامل علي 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية. و250 ألف جنيه بحد أقصي. وستتم الوثيقة علي كل المواطنين في مصر من 18 حتي 59 سنة. وليس علي العمالة فقط. وربما يصدر قرار بها قريبا. وتتم الآن دراسة ما بعد ال60 سنة. ومن حق العامل أو صاحب الوثيقة أن يحولها إلي معاش. وستضمن له معاشا بين 1000 و5 آلاف جنيه بحد أقصي. والوثيقة اختيارية. وهذا سيخضع للبنوك الوطنية والبنك المركزي. وإذا كان هناك قصور معين في التمويل ستتحمله البنوك من أجل الوطن. وستكون مع شركات التأمين الوطنية".
وقال أحمد عبد العزيز. رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة. إن هناك حوافز يتم العمل عليها لتشجيع العمالة علي المشاركة في الوثيقة والتأمين. بأن يكون هناك سحب و200 فائز كل 3 شهور. وكروت دفع مقدمة كنوع من الدعم والشمول المالي.
وقال شمس الدين محمد. عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين: "نفكر في الموضوع منذ أكثر من 8 سنوات. ولنا رؤية قد تحل مشكلة 70% من هذا القطاع. وعمال قطاع المقاولات بالكامل مدفوعة حصة صاحب العمل في تأميناتهم. عندنا عجز كبير في العمالة. وقدمنا عرض بأن ندفع الحصتين التأمينيتين. حصة صاحب العمل وحصة العامل. ونعمل حاليا علي حصر هذه العمالة. وأن يكون الأجر التأميني للعامل لا يقل عن نظيره العامل في الحكومة. وسيزيد من 325 جنيها بنسبة. حتي تصل إلي 1200 جنيه. والمؤمّن عليهم حاليا 260 ألفا من عمال المقالات
اكدت النائبة جليلة عثمان. عضو الجنة. ضرورة أن يكون لهذه العمالة تأمين اجتاعي وصحي ومعاش شهري. وأن يشمل التأمين "المرض. الشيخوخة. الوفاة. العجز"
وشددت علي رفضها أن تكون وثيقة التأمين علي الحياة بديلا للتأمين الاجتماعي والصحي والمعاش. وهو ما أكده رئيس الاجتماع النائب محمد وهب الله. وكيل لجنة القوي العاملة. بأن الوثيقة اختيارية وليست بديلة للتأمين الاجتماعي والصحي لهذه العمالة.
طالب إيهاب غطاطي. عضو مجلس النواب. بأن يتم إنشاء نقابة للعمالة غير المنتظمة. تنظم شئونهم وتدفاع عنهم وتحمي حقوقهم. ومن خلالها يكون لهم معاشات.
وتساءلت سيلفيا نبيل. عضو لجنة الخطة والموازنة: "هل هذه العمالة كلها تعتبر ضمن الاقتصاد الرسمي أم غير الرسمي؟ فلو كانت غير رسمي لابد من حصرهم. والسؤال الآخر. هل يشملهم قانون التأمين الصحي الشامل؟. الأمر الآخر تسجيل العمالة غير المنتظمة. هل هم سيسجلو نفسهم أم من خلال صاحب عمل"؟.
و قال مصطفي عودة مدير عام شئون العمالة غير المتظمة والمعاقين والأقزام بوزارة القوي العاملة: "يوجد 250 ألف عامل تبع العمالة المنتظمة. ولابد من تعريف العمالة غير المنتظمة وتصنيفها. فهناك عمال مقاولات وعمال بحر ومحاجر ومناجم وغيرها. وحاليا وزارة القوي العاملة تعمل حاليا علي نظام تسجيل العمالة غير المتظمة. ونفرق بين العمالة التي تعمل لدي نفسها والعمالة التي تعمل لدي الغير
واضاف نبيل إلياس "ممثل اتحاد الصناعات". وثيقة التأمين منتج تأميني بين الشركة والمواطن وهي بين الشركة والعامل واختيارية. ونحن في غني وعدم احتياج لهيئة جديدة يتم إنشاؤها لتمثل العمالة غير المنتظمة. فتوجد وزارات القوي العاملة والتضامن وغيرها. وممكن تكون هي آلية يتم التعامل معهم من خلالها. لكن إنشاء هيئة جديدة أمر مكلف".
وقال المهندس ممدوج مرشدي. عضو مجلس إدارة اتحاد عمال التشييد والبناء: "لابد أن يكون للعمال غير المنتظمين رقم تأميني. ووزيرة التضامن قالت إنها مستعدة تعين 10 آلاف واحد يسجلوا هذه العمالة. ولازم نفرق بين العمالة المنتظمة وغير المنتظمة. الأخيرة ينتهك حقوقهم كثيرا. والمفروض يكون لهم مجلس أعلي. لكن كل وزارة شغالة في حتة وجزر منعزلة. ووزارة القوي العاملة ليس منوطا بهم رعاية العمالة غير المتظمة.