مستشار وزيرة التضامن: يجب وضع آلية لضم العمالة الموسمية للتأمين الصحي

أكد المستشار أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجب البحث عن آلية لضم العمالة الموسميه إلى التامين الاجتماعي والصحي.
وقال "الشحات"، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم: "التأمين الاجتماعى مختلف تماماً عن الوثيقة التي أخذت وقتًا من النقاش والجدل"، مشيرًا إلى أن الوثيقة أو شهادة الادخار ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالحماية الاجتماعية لهذة الفئات التي يتم بحثها حاليا.
وتابع: "علينا أولا حصر العمالة غير المنتظمة؟ وماهي القوانين المنظمة لهم؟ وما هي الفئات التي لا تقع تحت مظلة أي قوانين؟ ولابد من تحديد جهة الولاية التي سوف تتبع هولاء؟ حتى لا نلف وندور حول أنفسنا، خاصة وأن لدينا عمالة تزيد عن 15 مليون نسمة ليس لها أي غطاء قانوني أو حماية اجتماعية، في الوقت الذي تتحمل فية الدولة العديد من برامج الحماية الاجتماعية لهولاء".
من جانبه، قال مصطفى عودة مدير عام شئون العمالة غير المتظمة والمعاقين والأقزام بوزارة القوى العاملة: "يوجد 250 ألف عامل تبع العمالة المنتظمة، ولابد من تعريف العمالة غير المنتظمة وتصنيفها، فهناك عمال مقاولات وعمال بحر ومحاجر ومناجم وغيرها، وحاليا وزارة القوى العاملة تعمل حاليا على نظام تسجيل العمالة غير المتظمة، ونفرق بين العمالة التى تعمل لدى نفسها والعمالة التى تعمل لدى الغير".
فيما قال نبيل إلياس ممثل اتحاد الصناعات: "وثيقة التأمين منتج تأميني بين الشركة والمواطن وهي بين الشركة والعامل واختيارية، ونحن في غنى وعدم احتياج لهيئة جديدة يتم إنشائها لتمثل العمالة غير المنتظمة، فتوجد وزارات القوى العاملة والتضامن وغيرها، وممكن تكون هي آلية يتم التعامل معهم من خلالها، لكن إنشاء هيئة جديدة أمر مكلف".
وقال المهندس ممدوج مرشدي، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال التشييد والبناء: "لابد أن يكون للعمال غير المنتظمين رقم تأميني، ووزيرة التضامن قالت إنها مستعدة لتعيين 10 آلاف واحد ينزلوا يسجلوا هذه العمالة، ولازم نفرق بين العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، الأخيرة ينتهك حقوقهم كثيرا، والمفروض يكون لهم مجلس أعلى، لكن كل وزارة شغالة فى حتة وجزر منعزلة، ووزارة القوى العاملة ليس منوطا بهم رعاية العمالة غير المتظمة.