أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة. يتضمن تشكيل اللجنة وفقا لتوصية لجنة القوى العاملة، وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولى التشييد والبناء، والمركز القومى للسكان. قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع: "نوصى بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، لبحث هل نحول العمالة غير المنتظمة لهيئة مستقلة يكون لها فروع فى المحافظات، تشمل العمالة التى لم يشملها قانون العمل، والتى ليس لها صاحب عمل ولا عقود، أم أن يتم توسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة فى قانون العمل والتى تنص على إنشاء صندوق لحمايتهم، فقانون العمل يتحدث عن الجهات التى لها صاحب عمل". تابع وهب الله: " هذه اللجنة مهمتها دراسة مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للعمالة المنتظمة أو غير المتظمة وكيفية إدارتها وتشغيلها والتأمين عليها، فقانون العمل عن إنشاء صندوق لفئات محددة، ومجموعة أخرى ليس لها صاحب عمل ولا عقود فما وضعها؟، وعلى هذه الجهات الممثلة فى اللجنة أن تقدم رؤيتها وتصوراتها والبيانات المطلوبة يوم الخميس المقبل بحد أقصى، لتترجم إلى ورقة عمل تشريع أو قرارات حسبما يتم الاتفاق عليه فى النهاية، على أن تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعا يوم الأحد القادم، لبحث صياغة ما يتم الاتفاق عليه". قال إن هذه الجلسة من أهم الجلسات التى عقدتها اللجنة، خاصة أنها تنقش موضوع مهم ومبادرة من رئيس الجمهورية، وخلالها عرفت اللجنة أن هناك قرارات وقوانين موجود لكنها غير مترابطة، مشيرا إلى أهمية دمج العمالة غير المنتظمة فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وأكد ضرورة أن تبدأ اللجنة مناقشة مشروع قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية يوم يوم 4 مارس المقبل، وعدم انتظار مشروع الحكومة أكثر من ذلك لأنها تأخرت كثيرا. من جانبه، أكد المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، ضرورة مشاركة كافة أجهزة الدولة فى دراسة حلول لرعاية العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن وزراة القوى العاملة بمفردها لن تستطيع أن تحل الأزمة، وكذلك التأمينات الاجتماعية بمفردها لن تستطيع، وأى من الجهات بمفردها لن تستطيع الحل. أوضح أن هناك تجارب لدول عديدة فى ذلك الملف، وهو الأمر الذى يجب الاطلاع عليه ودراسته جيدا، لافتا إلى أن الدول تتناقل حاليا من نظام الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وشدد على ضرورة وجود تعريف واضح ودقيق للعمالة غير المنتظمة.
